لقد سبق ان كتبت في السلة الاقتصادية مقالا عن دور البورصة تحت عنوان «استراتيجيات تطوير البورصة»، ولقد لاقى هذا المقال إقبالا كبيرا من القراء وتلقيت اتصالات عديدة عليه، وهذا يدل على أهمية ودور البورصة في الاقتصاد الكويتي، والمجتمع الكويتي كأحد أهم الأوعية الادخارية والاستثمارية في ظل محدودية الأدوات الاستثمارية المتاحة في الاقتصاد الكويتي نظرا لتضخم الأصول، وقلة الإبداع والمنتجات الملائمة من القطاع المالي والبنوك في اقتصادنا المحلي، وأيضا بسبب تعقيد الإجراءات والقوانين التي تجعل هذه الأموال تهرب إلى الخارج أيضا، ولقد عانت بورصة الكويت، والبورصات العالمية من أزمة مالية كبيرة مرت على اقتصادات العالم وهزتها وكادت تعصف بها، ولا شك في أن بورصة الكويت كانت إحدى البورصات المتأثرة، فبعد أن كان مؤشرها السعري 15000 نقطة هبط اليوم إلى 6733 نقطة أي بنسبة 55.11% هذا من دون حسبة المحافظ لدى الشركات الاستثمارية، ولقد عصفت الأزمة بالشركات الكبيرة والصغيرة، والأهم هم صغار المتداولين الذين وضعوا مدخراتهم في هذه الأسهم ورأوها تتبخر أمامهم، وكنت مرة في زيارة للبورصة، وكانت تعاني من انخفاض أكثر من 400 نقطة، وأنا أمشي إذا برجل ساقط على الكرسي لا يستطيع التنفس وكأنه يعاني من ذبحة صدرية كبيرة ومن هول حجم النزول لم يلتفت أحد له، وأيضا لي صديق تقاعد ووضع تحويشة العمر 50 ألف دينار في الأجل وتبخرت فجأة وأصبحت 6 آلاف دينار مما اضطره الى أن يعود للعمل مرة أخرى، وآخر جمع أموال اخوانه وأخواته بمقدار 300 ألف دينار ودفعها إلى أحد المضاربين الذي طبعا مع ضعف الأداء وهذا الهبوط خسر المحفظة.. هذه القصص التي أعرفها وهناك مئات غيرها ممن تأثر بهذا الانخفاض، مما يجعلنا أن نقوم بتشخيص المشكلة مجددا ومعرفة الأسباب ووضع الحلول.
أسباب الخسارة:
1- الأزمة العالمية: التي عصفت بالأخضر واليابس وسببت هلعا لدى المستثمرين للقيام بسحب أموالهم من البورصات مع أن بورصة الكويت المفروض أن تكون أقل تأثرا لأن الاقتصاد الكويتي 80% منه إنفاق حكومي، ولا توجد لدينا أزمة ديون حقيقية ولكن هشاشة الإدارة الاقتصادية، والممارسات الخاطئة لكثير من الشركات الاستثمارية أديا إلى خسارتنا وتأثرنا بهذه الصورة.
2- غياب استراتيجية حكومية للاستثمار المحلي: بالرغم من أن الكويت تعتمد في احتياطياتها المالية على الاستثمار الخارجي ولدينا من أكبر المحافظ الاستثمارية في العالم، إلا أننا نعاني من غياب إستراتيجية واضحة للحكومة للاستثمار المحلي تعتمد على أسس اقتصادية متينة وإنتاجية، وإلى تطوير رؤية الأمير في تحويل الكويت إلى مركز مالي إداري وتجاري عالمي، إذ هناك أكثر من جهة حكومية لديها استثمارات رئيسية بالاقتصاد والبورصة ولكل منها سياستها ورؤيتها الاستثمارية المختلفة (الهيئة العامة للاستثمار، التأمينات الاجتماعية، القصر، الأوقاف)، مما أدى إلى خلل في الأداء الحالي وعدم ثقة من المستثمرين سواء المحليون أو الخارجيون في القاعدة المالية للاقتصاد الكويتي بسبب عدم وضوح الرؤية، واختلاف السياسة من جهاز إلى آخر.
3 - عدم أهلية مجالس إدارات شركات الاستثمار: ولا أحب أن أعمم ولكن لا توجد شروط لدى البنك المركزي أو التجارة لشغل مناصب هذه الشركات ومدى أهليتهم وكفاءتهم الاستثمارية، فالبنك المركزي على سبيل المثال يشترط في إدارة البنوك للمديرين العامين خبرة 15 سنة في العمل المصرفي، فلماذا لا نطبق مثل هذه الشروط على مجال الاستثمار، ولقد وصفت شركة ستاندرد كابيتال هذه الشركات بالآتي:
هيكل ملكية معقد.
هيكل تنظيمي وإداري وهرمي معقد.
ضعف ممارسات الإفصاح ومعايير الشفافية.
تركز السلطة في أيدي أعضاء مجلس إدارة محددين.
ضعف عام في البيئة التشريعية والتنظيمية والرقابية.
تصنيف الكويت كواحدة من أقل دول مجلس التعاون الخليجي في مؤشر الشفافية.
ودول العالم المتقدمة والخليجية حتى تتخلص من هذه الأمور قامت بتطبيق مبادئ الحوكمة على مجالس إدارات هذه الشركات لضمان الشفافية وتحقيق الأهداف.
4 ـ ضعف رقابة البنك المركزي على شركات الاستثمار: وعدم وجود شروط لشغل الوظائف القيادية في هذه الشركات، فموقف البنك كان التساهل قبل الأزمة، وبعد الأزمة التشدد في غير محله لحل الأزمة المالية كما سنوضح لاحقا في تحليلنا لقانون الاستقرار المالي.
5 ـ ضعف رقابة إدارة البورصة: ويتجلى ضعف هذه الرقابة في عدم قدرتها على اتخاذ إجراءات في الشركات الورقية التي يتم التداول عليها بأرقام خيالية من أجل رفع أسعار أسهمها لصالح فئة معينة، وقصص هذه الشركات معروفة في البورصة، فما على المسؤولين إلا الإدارة بالتجوال في أروقة البورصة والمتداولين سيخبرونهم بهذه القصص الخيالية في تكوين ثروات لا حق لهم بها وشفط أموال المتداولين بغير حق، وأيضا التداولات الوهمية بين الصناديق لجهة واحدة من عدة شركات لنفس الملكية، يجب أن يكون للبورصة موقف منها ولكن لا حياة لمن تنادي فهذه الممارسات تمارس جهارا دون أي حساب أو عقاب أو تحقيق، وأخيرا عدم القدرة على السيطرة على الشائعات التي تعصف بالتداولات اليومية والمطلوب أن تمارس البورصة دورها الرقابي وتحيل من يقوم بها إلى التحقيق والنيابة لأخذ جزائهم القانوني، ومما يتداول في السوق قصة تغريم هيئة المال السعودي للدكتور سعد البراك 50 ألف ريال بسبب تصريحه لزيادة رأس المال للشركة، وهذا طبعا يمارس جهارا نهارا عندنا وهذا ما تعود عليه البراك في الكويت ولكنه فوجئ بالرقابة الصارمة في السوق السعودية، وهذا ما نريد من البورصة، وهيئة سوق المال الجديدة التي طال انتظار تطبيقها.
6 ـ اعتماد السوق على شركات محددة جدا: ما زال السوق الكويتي يعتمد على بعض الشركات المحدودة جدا في التأثير على السوق لا تتعدى عدد الأصابع، وما موضوع زين وبيع أصولها الأفريقية إلا دليل لنا على هشاشة السوق الكويتي وتأثره بشركة واحدة ممكن ترفعه، وممكن تسقطه مما يدل على غياب السياسات المالية، والقدرة على إنشاء شركات إنتاجية لديها القدرة على التواجد القوي في السوق من خلال توزيعات الأرباح، فلنتصور لدينا عشر شركات مثل زين توزع سنويا من 300 ـ 600 مليون دينار أرباحا على المساهمين، فماذا سيحدث في السوق الكويتي؟ وأيضا هناك من الشركات التي كانت تعلن عن صفقات بالمليارات ثم في موعد الأرباح تقدم الشيء اليسير لا تتعدى أرباحهم 300 مليون دولار، فأين رقابة التجارة والحفاظ على مصالح المساهمين؟ وهناك أيضا شركات استثمار باعت شركة بمئات الملايين من الدنانير، فبدلا من أن تعطي المساهمين أرباحا غير عادية حولت أغلب هذه الأرباح إلى احتياطيات مالية وكاش لدى الشركة دون أي تدخل من التجارة، للأسف، وغيرها كثير من الشركات، ونحن هنا نشكر زين وبعض الشركات التابعة لإحدى المجموعات الاستثمارية من مشاركتها للأرباح مع المساهمين وإسعاد الشعب الكويتي والمتداولين.
7 ـ ضعف المعلومات المقدمة للمتداولين: من الأمور الأساسية في الاستثمار هو المعلومات بالأخص عن الشركات المتداولة في السوق، فالمفروض أن يكون هناك إدارة دراسات وبحوث متمكنة لدى إدارة البورصة تنشر تقارير وتقييم الشركات حسب أصولها وأرباحها التشغيلية وحسب توزيعاتها، وتضع المعدلات المالية أمام المتداولين، وأيضا يجب القيام بدورات تدريبية لأي قادم جديد للبورصة، حول أنظمة البورصة وكيفية استخدامها، وكيفية الحصول على المعلومات المهمة عن الشركات الموجودة في التداول حتى يستطيع أخذ قراره الاستثماري على بينة، وأيضا الباحثون الاقتصاديون يجدون صعوبة في أخذ المعلومات الإحصائية عن تداولات البورصة فالمطلوب نشرات إحصائية دورية ودراسات تطبيقية على الشركات المتداولة.
8 ـ رؤية السلطة التشريعية للبورصة على انها مكمن لسيطرة كبار التجار وليس لمجموع المواطنين والمتداولين: وهذه الرؤية للأسف تحتاج إلى معلومات إحصائية دقيقة، فمجموع المتداولين في البورصة 200 ألف والمفعل منها قد يكون 25%، وهذا لا يعني أن المواطنين غير مستفيدين، وأيضا لا بأس أن يستطيع كبار التجار إذا كانت ممارساتهم مشروعة وحسب القانون والإجراءات أن يستفيدوا، والمطلوب من السلطة التشريعية هنا التركيز على الممارسات الخاطئة والتجاوزات غير القانونية وردع المخالفين وممارسة الرقابة على أصولها الصحيحة، وألا يؤخذ الشعب الكويتي بجريرة بعض التجار والحسد والتصفيات السياسية، فالمطلوب النظر إلى البورصة على أنها مكمن للاستثمار الآمن للكويتيين جميعا خصوصا أنها الفرصة الاستثمارية الأفضل في ظل غياب الفرص الاستثمارية الأخرى سواء في قطاع العقار أو غيره.
9 - أعضاء مجلس الأمة المهتمون بالاقتصاد ولم يعطوا البورصة حقها: بسبب الإرهاب السياسي الذي يمارسه بعض الأعضاء ومقولة الدماء الزرقاء وغياب الوعي الاقتصادي كل ذلك أدى لإهمال الأعضاء المهتمين بالاقتصاد إلى لحس وعودهم بإيجاد أدوات استثمارية وادخارية تزيد من مستوى الشعب الكويتي، فاحدى العضوات رئيسة الجمعية الاقتصادية، للأسف انحرف دورها الاقتصادي إلى الدور الاجتماعي وهذا ليس دورها، وأيضا أحد الأعضاء وله باع اقتصادي قوي لم يعط البورصة حقها، وعموما اللجنة المالية بالرغم من شكرنا لهم لأنهم أفضل لجنة مرت علينا في البرلمان وإصدارهم لقوانين اقتصادية رئيسية مثل هيئة سوق المال، وقانون الخصخصة، إلا أن قانون الاستقرار المالي لايزال قابعا في أدراجهم بالرغم من أهميته في إعادة بناء الاقتصاد وتعويض ربع الشعب الكويتي عن خسائرهم...؟
10 - ضعف دفاع اتحاد الشركات الاستثمارية عن أعضائه: المفروض بالاتحادات أن تكون ذات مخالب قوية متى ما تم التعدي على مصالحها ووجودها، وهذا ما يحدث غالبا لدور الاتحادات، إلا أن اتحاد الشركات الاستثمارية لايزال دوره محدودا في هذا الجانب، هل بسبب حداثة إنشائه أم بسبب قلة الخبرة أم بسبب عدم الرغبة، فعموما المفروض في الاتحاد أن يطالب بالأمور التي تدفع دور الشركات الاستثمارية في الاقتصاد، وأنا أنصح هنا أن يقوم الاتحاد ببناء إستراتيجيته والقيام بعد ذلك بتسويقها والدفاع عنها لأنها تحقق رؤيته الاقتصادية ودور الشركات الاستثمارية في الاقتصاد، بالإضافة إلى أهمية كونه مصدر معلومات رئيسيا عن الاستثمارات في الكويت من خلال الإصدارات والدراسات والإحصائيات، ووجود «هوم بيج» قوي يقدم مثل هذه المعلومات.
11 - غياب دور المحللين الاقتصاديين بالإعلام: يعاني الإعلام المحلي والإقليمي من غياب اقتصاد الرأي وليس اقتصاد الخبر، الذي له القدرة على تحليل المشاكل، وأيضا على تحديد الفرص الاستثمارية، وإعطاء واقع الاقتصاد والقدرة على رسم قدرة مستقبلية للاقتصاد والاستثمار، ولقد رأيت مرة تقريرا من العربية عن معاناتها من عدم وجود محللين اقتصاديين للسوق الكويتي، وأنا معها في هذا الجانب فنحن نعاني فعلا من اقتصاد الرأي الإعلامي ومستوى المحللين الحاليين ليس على المستوى المطلوب، فدور الإعلام مهم في توصيل المعلومة إلى المتداولين في البورصات والمستثمرين.
12 - ضعف الدراسات والأبحاث حول البورصة: المفترض أن تأخذ البورصة اهتمام الباحثين والدارسين لأنها تعنى بربع الشعب الكويتي وتأخذ حيزا كبيرا في الاقتصاد الكويتي، فالبورصة يجب أن تخصص مبالغ سنوية للأبحاث والدراسات من واقع أخذ نسبة من أرباح التداول، والقيام بجذب الباحثين والعلماء لعمل دراساتهم التحليلية لأداء البورصة وكيفية تطويره، والشركات المتداولة في البورصة، وهذا أيضا دور مؤسسة الكويت للتقدم العلمي التي تعتمد في مداخيلها بشكل أساسي على مساهمات هذه الشركات في دخلها فالمفروض أن تقدم مثل هذه الخدمة، وتقيم الدراسات والبحوث ومركز معلومات، وأيضا تقيم المؤتمرات السنوية حول دور البورصة الاقتصادي.
13 - غياب أكبر مستثمر عالمي محلي عن الكويت وضعف رؤيته وفلسفته حول الاستثمار بالسوق المحلي: الهيئة العامة للاستثمار من أكبر المستثمرين العالميين نظرا لضخامة المبالغ المدارة من قبلها في خارج الكويت والتي تقدر بأكثر من 300 مليار دولار، ونقل أموال النفط والاحتياطات إلى الخارج كانت الحكمة منه الاستفادة من الفرص الاستثمارية الخارجية وأيضا عدم قدرة استيعاب الاقتصاد الكويتي لهذه الأموال الضخمة... وهذا شيء مقبول ومبرر ولكن أن يعطى الاقتصاد المحلي الشذرات من استثمارات الهيئة وبدون إستراتيجية واضحة وملزمة لها فهذا أصبح الآن غير مقبول لأسباب أهمها:
أن أغلب استثمارات الهــيئة المحلية جلبت لها أرباحا غير عادية، فاستثمارها في زين من 25 مليون إلى 1.500 مليار دينار أي تضاعفت إلى أرقام فلكــية هذا بالإضافة إلى الأرباح السنوية السخية التي تعطيها زين للهيئة، وأيضا مساهماتها في بيت التمويل، ومساهمتها في بنك بوبيان، وشركة الخليج للتأمين، والصناعات الوطنية وغيرها، فمساهمات الهيئة لها مردود إيجابي جدا محلــيا ونشـجع الهيئة على التوسع به.
الهيئة أصبح لها على مر السنين قدرة استثمارية وخبرات ممتازة، والمفروض أن يتم نقل هذه الخبرات لإفادة الاقتصاد المحلي.
دور الهيئة الحالي القائم على الربح البحت غير صحيح فدورها أيضا دعم الاقتصاد المحلي، وإعادة إنعاشه في الأزمات فتجميعنا لهذه الأموال نريدها أن تكون مصدر أمان لنا في الأزمات، وأيضا تضييع الفرص المحلية على قرارات بيروقراطية بحتة أمر يجب أن يراجع في الهيئة، فالأزمة المالية التي مرت بالعالم والكويت خلقت فرصا محلية رائعة أهمها أن الأصول قد انخفضت إلى أسعار رائعة ومقبولة والاستثمار فيها مدر بالأخص مع إعادة انتعاش السوق العالمي، لكن للأسف الهيئة لم تقم بهذا الدور بسبب الخوف السياسي من المجلس، وبسبب مقولة مصلحة المال العام والتي لا تنعكس جيدا في قرارات الهيئة في الابتعاد عن السوق المحلي.
توقف الهيئة عن استثمار المحفظة الوطنية واستخدامها 30% منها أمر يدعو إلى الاستغراب والتساؤل عن المبررات الاقتصادية والاستثمارية لهذا القرار، فهناك فرص رائعة في الاقتصاد المحلي بالبورصة من خلال انخفاض الأصول وأسهم شركات تشغيلية ودور المحفظة الوطنية لم يكن استثماريا بحتا بل دورها إنقاذ البورصة من الانهيار ومن الخسائر، والمحافظة على مستويات معينة لأسعار أسهم الشركات التشغيلية والتي للهيئة منها نصيب كبير.
أظهرت الأسواق العالمية خسائر غير محدودة في الاستثمار مع الأزمة التي مرت والتي ستمر أيضا مجددا، لكن الوقت غير محدد وجائز في أي وقت، مما جعل كثيرا من الصناديق السيادية تتجه إلى إعادة التفكير في سياساتها الاستثمارية، وإعطاء حيز أكبر للاستثمارات المحلية، وهذا الدور يجب أن تنتبه له الهيئة بالأخص مع توجه الاقتصاد الكويتي للتنمية وإنفاق الحكومة لأكثر من 130 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة مما يشكل فرصا استثمارية غير محدودة في حالة رغبة الهيئة في شراء شركات لها القدرة على الاستفادة من هذا التوجه التنموي للدولة.
أرى حاليا أن المفروض من الهيئة أن تنقل 20% من استثماراتها للسوق المحلي نظرا لحاجتنا لها اقتصاديا وأيضا للمردود المادي المتوقع لها في السوق وقدرة الاقتصاد الكويتي على استيعاب هذه الأموال مع توسع الدولة في المشاريع التنموية، ومع توجه صاحب السمو الأمير لتحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري عالمي.
14 ـ عدم القدرة على جذب الاستثمارات الأجنبية وأيضا عدم القدرة على جذب أموال المقيمين التي تهاجر شهريا بمليارات الدنانير: وما زالت أنظمتنا غير قادرة على جذب الأموال الأجنبية ففي خبر نشرته احدى الصحف اليومية أن الكويت خلال الخمس السنوات الماضية هاجر منها 32 مليار دولار، مقابل جذب 500 مليون دولار فقط، بينما السعودية لنفس الفترة استطاعت جذب 70 مليار دولار، وأيضا يجب على الكويت التفكير في إجراءات لجذب مدخرات المقيمين التي تهاجر بمليارات الدولارات من خلال أدوات استثمارية وادخارية جاذبة لهم، فالحفاظ على أموالنا من الهجرة والقدرة على جذب الأموال الأجنبية تعطينا القدرة على الانتعاش الاقتصادي والتوسع لنكون مركزا ماليا عالميا.
(يتبع المقال القادم، قانون الاستقرار المالي والحلول المقترحة)
[email protected]