نكمل في هذا المقال الخاتمة الحلول المقترحة لاعادة اختراع البلدية آملين ان تجد آذانا صاغية لدى حكومتنا الغراء ومجلسنا العزيز.
3) الـخـصـخـصــــــــة: الخصخصة كمفهوم إداري حديث أصبح من أسس تقديم الخدمات العامة في دول العالم أجمع والبلدية يجب أن تتوجه لهذا الاتجاه من أجل إعطاء القطاع الخاص دوره في تقديم خدمات ذات جودة للعمل البلدي، ومن أمثلة ذلك إعطاء المكاتب الهندسية المعتمدة والمهنية وذات السمعة العالية الحق في إصدار رخص البناء. وسبق أن قام مجلس الوزراء مع مجلس الخدمة المدنية بدراسة هذه المعاملة ووضع تصوراتها ونرجو أن تكون البلدية قد بدأت في ذلك، وهذا أيضا ينطبق على إدارة المساحة وبعض خدماتها، وعموما يمكن للبلدية تشكيل فرق عمل تحدد الخدمات التي يمكن إعطاؤها للقطاع الخاص لتنفيذها، وهذا يجعل دور الجهاز التنفيذي في البلدية يتوجه نحو العمل الاستراتيجي والتخطيط بشكل فاعل، وأيضا يعزز من قدرة الجهاز على التوجيه والرقابة.
4) الاستقلالية: من الأهمية بمكان أن تأخذ البلدية استقلاليتها الإدارية والمالية عن الجهاز الحكومي كحاله في جميع دول العالم، فالبلدية تحتاج إلى كفاءات فنية وإدارية وقانونية وهذا لا يكون إلا من رواتب مجزية قائمة على التوصيف الوظيفي والتقييم والذي يربط ما بين الأجر والمسؤوليات والواجبات المطلوب تأديتها، وأيضا الاستقلالية تبعد الجهاز البلدي عن الروتين والبيروقراطية الحكومية والتي تكون البلدية بحاجة لها لأداء دورها الإداري المتميز، ولرعاية الإبداع والتميز في أدائها الإداري وللعاملين في جهازها.
5) إدارة مشاريع (الإيراد بدلا من الإنفاق): إدارة المشاريع القائمة على cost benefit analysis مهمة لإدارة العمل البلدي فلابد من تطبيق هذا المفهوم لإزالة عبء ميزانية البلدية من الحكومة وتطوير وتنمية الإيرادات في البلدية، فالبلديات في دول العالم هي مصدر إيراد للحكومات وللمشاريع البلدية وليست مصدر إنفاق وتحميل المال العام عبء الإنفاق، فالبلدية لديها مصادر لا تحصر في تنمية إيراداتها من خلال الرسوم على الخدمات البلدية، وإيرادات الإعلانات، والشراكة مع القطاع الخاص في المشاريع التنموية وغيرها من الأفكار التي ميمكن تطبيقها لأخذ البلدية استقلاليتها المالية.
6) إعطاء البلدية دورا اقتصاديا أكبر: وذلك من خلال إشراكها في بناء إستراتيجية وخطط الدولة الاقتصادية ومن خلال إنشاء إدارة متخصصة للدور الاقتصادي في البلدية، والاستعانة بالدور الاستشارية لوضع إستراتيجية لدور البلدية الاقتصادية ودورها في التنمية.
7) بناء نظام فاعل للقيادات: مهما وضعنا من أنظمة إدارية وفنية فاعلة فبدون وجود قيادة لها القدرة على قيادة هذه الأنظمة وتحقيق أهدافنا، فسيكون عملنا هباء وحيادة عن تحقيق أهداف أنظمتنا الحديثة بسبب ضعف القيادة وعدم امتلاكها للقدرات الإدارية الفاعلة بسبب تعيينها بناء على أسس سياسية أو قبلية أو عائلية، وهذا النظام يقتل العمل الإداري كما يحدث مع أنظمتنا الإدارية الحالية فالاتجاه الحديث في تعيين القيادات يكون من خلال نظام واضح يحدد مدى مهارات القيادي وخبراته وقدرته على رسم الإستراتيجيات وتنفيذها، وقدرته على إدارة الأزمات، وقدرته على بناء رؤية لتطوير الخدمات وقدرته على التطور الذاتي والفني والإداري، وأيضا نظام القيادات يقوم على تدريب الصفوف الثانية على المهارات القيادية، وأيضا هذا النظام يحاسب القيادي على النتائج المحققة وليس على مدى التزامه بتوجيهات الإدارة العليا، فيجب أن يكون للبلدية نظام واضح لتعيين القيادات وتدريبها والرقابة على إدارتها.
8) بلدية مهمات: أي الابتعاد عن التوجه البيروقراطي والتركيز على النتائج من خلال بناء خطط سنوية وكل خمس سنوات واضحة والعمل على تحقيقها فالبلدية يجب أن تكون مهماتها واضحة من خلال الاستراتيجيات والخطط والبرامج، لتوجيه العمل الإداري وإبعاده عن شبح البيروقراطية والروتين اليومي.
9) بلدية موجهه للمواطن (العميل): مع اتجاه المنظمات الحكومية للعمل وفق النظم الإدارية الحديثة والتي تدعو بدرجة أساسية لتوجيه الخدمات لإرضاء العملاء، فالبلدية يجب أن توجه خدماتها لخدمة المواطنين وأصحاب الأعمال والمنظمات الحكومية وأن تعمل على إرضائهم وتحقيق احتياجاتهم ورغباتهم، وهذا لا يتأتى إلا من خلال استخدام نظم إدارية حديثة مثل تطبيق نظام الجودة الشاملة total quality management وأيضا تطبيق أنظمة الجودة الحديثة المتمثلة في الأيزو الحكومي، وأيضا بناء وحدات متخصصة لتطوير الخدمات، ووحدات متخصصة للشكاوى للعمل على استقبال الشكاوى وحلها واستخدام معلومات الشكاوى في تطوير الخدمات. ختاما هذه بعض المفاهيم الحديثة في إعادة الاختراع وهي اليوم أكبر من ذلك بكثير بسبب تطور تطبيق مثل هذه المفاهيم، ولقد أعطينا بعض المفاهيم في مقالتنا هذه سعيا لإقرار الفكر الإداري البلدي وسعيا لتطوير البلدية الغراء لتطوير دورها الإداري في تنمية بلدنا وتطوره.
[email protected]