تناولنا في المقالات السابقة أهمية حماية المستهلك والاتجاهات الدولية الحديثة في هذا المجال، بالاضافة الى تطرقنا الى حجم خسارة الكويت القادمة من اهمال حماية المستهلك، وفي هذه المقالة نوضح الحلول المقترحة:
أولا: تشريع قانون حماية للمستهلك: تعتبر قوانين حماية المستهلك في الدول الاخرى قاعدة أساسية في اقتصاداتها لضمان جودة الخدمات وتطورها، ولضمان حماية المستهلكين من الغش والغبن والاحتكار والضرر، ولذا لابد من تشريع قانون لحماية المستهلك في الكويت يشمل البنود التالية:
1 - حقوق المستهلك:
أ - حق المستهلك في الحصول على معلومات من السلع والخدمات الموجودة في السوق.
ب - الحق في الاختيار الحر للمنتجات.
ج - الحق في تطبيق مواصفات الجودة على المنتجات الموجودة في السوق.
د - الحق في رفع الدعاوى القضائية ضد كل ما من شأنه الاخلال بالحقوق والاضرار بها.
هـ - الحق في الحصول على تعويض عما يلحقه من أضرار.
و - الحق في الصحة والسلامة عند استعماله للسلع والخدمات.
ز - الحق في انشاء والمشاركة في الجمعيات والمجالس الخاصة بحماية المستهلك.
2 - جواز انشاء جمعيات مستقلة لحماية المستهلك لا يجوز حلها بقرار من الجهات الحكومية، الا من خلال القضاء، وتكون مهامها:
-توعية وتثقيف المستهلك.
-تمثيل المستهلك لدى الجهات الرسمية والتشريعية والقضائية.
-الدفاع عن مصالح المستهلك.
-اجراء الدراسات والبحوث المرتبطة بالمستهلك.
-نشر وانشاء المجلات المتخصصة بحماية المستهلك.
-استخدام الوسائل التكنولوجية المختلفة في حماية المستهلك.
3 - تطبيق مواصفات الجودة العالمية على السلع والخدمات المستوردة والمصنعة محليا.
4 - فصل خاص بالتزامات المزود وأهمها:
-عدم الاحتكار.
-عدم الغش والتحايل.
-الالتزام بوضع البيانات بشكل واضح على السلعة.
-الالتزام بالمواصفات القياسية ومقاييس الجودة العالمية.
-تعويض المستهلك في حالة الضرر.
-أخذ تصاريح رسمية لمهرجانات تنمية المبيعات وغيرها من تخفيضات الاسعار.
5 - فصل خاص بالعقوبات وأهمها:
-تشديد العقوبات على المزودين ومصنعي السلع والخدمات في حالة الغش والتحايل.
-وقف التراخيص في حالة الضرر.
-التعويضـــــات للمستهلكين في حالة الضرر.
6 - انشاء دائرة في القضاء لحماية المستهلك ولقضاياه.
7 - انشاء جهاز حماية المستهلك يكون دوره:
-وضع الاستراتيجيات والخطط لحماية المستهلك.
-وضع نظام متكامل لحماية المستهلك يضمن التطوير الدائم للمنتجات، والرقابة التامة على حماية المستهلك.
-اقتراحات دعم السلع من الدولة لحماية المستهلك واتخاذ القرارات التنفيذية.
-وضع مواصفات الجودة، ومقاييسها، وتطبيقها على المزودين والمصنعين.
-الرقابة على حماية المستهلك من خلال انشاء دائرة رقابية ذات مستوى عال وكفاءات وقوى بشرية فاعلة.
-نشر الدراسات والابحاث الخاصة بحماية المستهلك.
-استخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة لتوعية المستهلك بحقوقه، وتلقي الشكاوى، وغيرها من الخدمات.
-التعاون مع الجهات الدولية لحماية المستهلك فيما يخص صالح المستهلك في الدولة.
-اقامة المؤتمرات والندوات والمحاضرات الدورية في مجال حماية المستهلك.
ثانيا: وضع مقاييس جودة عالمية خاصة بنا في الكويت: وفق قوانين صادرة من مجلس الامة، وتعزيز الرقابة على الجودة من خلال فرض معايير الجودة العالمية من مؤسسات عالمية معتمدة، وانشاء دائرة خاصة بذلك.
ثالثا: قيام حركة شعبية لحماية المستهلك: من أبناء الكويت المخلصين، أسوة بحركة رالف نادر في الولايات المتحدة وشباب الكويت لديهم القدرة على ذلك وأكثر والامل كبير فيهم.
رابعا: تطوير دور اتحاد الجمعيات التعاونية: واعطاؤه صلاحية مراقبة جودة الخدمات ونشر تقارير حماية المستهلك، واصدار نشرة خاصة بذلك.
خامسا: فتح فرع للمنظمة العالمية للمستهلك في الكويت: واعطاؤها الاستقلالية، ودورها الايجابي في الرقابة واصدار النشرات التثقيفية لحماية المستهلك.
سادسا: تعزيز ثقافة المستهلك: من خلال دعم انشاء مجلة حماية المستهلك في الكويت.
سابعا: تعزيز دور المستهلكين: بفرض تعليم المستهلك في الكويت من خلال مراحل التعليم المختلفة بالاخص الجامعية، والدبلوم، والثانوية.
ثامنا: محاربة الاحتكار: والذي هو أقصر طريق لحماية المستهلك وتطبيق قانون المنافسة 10/ 2007 والذي للاسف لايزال قابعا في أدراج مكاتب وزارة التجارة بسبب نفوذ التجار والوكلاء الذين لا يهمهم الا مصادر دخولهم وقدرتهم على الهيمنة على القرار الحكومي ومنع تطبيق قوانين حماية المستهلك.
[email protected]