الكلمتان اللتان ألقاهما صاحب السمو الامير وسمو ولي العهد بمناسبة العيد الوطني فيهما الكثير من الخطوط العريضة والتي يجب أن تكون خارطة طريق لكل من حكومتنا الموقرة على الاخص ثم مجلسنا العزيز، وأهم هذه القواعد في خطابيهما هي:
كلمة سمو الامير:
- نبذ الفرقة والتباعد والترفع عن التحزب والتعصب والقبلية فالكويت للجميع.
- تغليب المصلحة العامة والارتقاء بحجم المسؤولية.
- الالتزام بأحكام الدستور.
- تقوية العلاقة مع الاشقاء والحلفاء.
- الشورى والديموقراطية هي قاعدة الادارة الحكومية والعلاقة فيما بين الشعب والحكومة.
- الكويت دولة قانون، يسود فيها القانون، والتحصن بسلطان القضاء.
- الترحيب بالرقابة والمساءلة في الاطر الدستورية والقانونية.
كلمة سمو ولي العهد:
- الاخذ بأسباب التطور والرقي وتحقيق المزيد لمواكبة الدول المتقدمة، هو نهجنا لادارة الكويت.
- الاستفادة من دراسة مسيرة الكويت بعد الاستقلال وقدرتها على مواجهة العقبات.
- أهمية الاعتماد على مبدأ العدالة الاجتماعية والمشورة والتناصح.
- الديموقراطية واستخدام الادوات الدستورية بموضوعية يوفران المناخ الملائم للتنمية.
- أهمية تنويع مصادر بديلة للدخل النفطي كمرتكز رئيسي لخططنا التنموية.
- التركيز على تحويل الكويت الى مركز مالي واداري من خلال تغيير بعض التشريعات واللوائح المساعدة على ذلك.
- أهمية تفادي الازمات الاقتصادية ورصدها.
خارطة الطريق الحكومية
من التوجيهات السامية:
1 - كلمة سمو الامير حول نبذ الفرقة والتعصب والقبلية وأن الكويت للجميع تتطلب اعادة تشكيل الحكومة الحالية والتي بنيت على أساس المحاصصة والمشاركة السياسية الى حكومة تكنوقراط توظف فيها المهارات والخبرات والقدرة على الانجاز.
2 - أهمية اعادة هيكلة القوانين الادارية، لتحقق الانتاج والعدالة والجدارة، واعادة نظم تعيين القيادات ووقف أسلوب تعيين المناصرين والبطانة وسياسة هذا ولدنا..!
3 - التركيز على الرقابة الادارية، وأهمية وضع أدوات لقياس الاداء والاعلان عن هذه الادوات ومحاسبة الوزراء والمسؤولين على أساس النتائج والاهداف المحققة والمعلنة من الحكومة.
4 - تطوير القضاء الاداري، وتخفيض تحصين القرار الاداري واتاحة الفرص للمواطنين والعاملين للاستفادة من الرقابة القضائية على الجهاز الاداري للدولة.
5 - تغيير منهجية المسؤولين الحكوميين من الادارة بالتسلط الى الادارة بالمشاركة وفرق العمل والقرار الجماعي وتضمين ذلك في قرارات وقوانين الخدمة المدنية.
6 - اعادة سياسة صندوق التنمية الكويتي على أساس بناء العلاقة مع الاشقاء والاصدقاء، وبناء مشاريعه وتركيزها على حاجات الامم والشعوب وأهمها القضاء على الفقر والجهل وتوفير الوظائف، ووقف التركيز على البنية التحتية فقط.
7 ـ ركز سمو ولي العهد عل التطوير، وهذا يتطلب من الحكومة أن تكون لديها خطة معلنة لتطوير الجهاز الإداري، وتبني الكفاءات والمتميزين والمبدعين والتركيز على ذلك.
8 ـ التركيز على مؤتمرات التنظيم والتطور والدراسات والبحوث التطبيقية على الكويت.
9 ـ أهمية التركيز على تطبيق القوانين الاقتصادية الصادرة وعدم تعطيلها وجعلها أولوية لدى الحكومة مثل قانون المنافسة، قانون الخصخصة، قانون هيئة أسواق المال، هيئة العمالة.
10 ـ الاعتماد على التخطيط الاستراتيجي، وإنشاء وحدات للتخطيط الاستراتيجي على مستوى الدولة.
11 ـ إنشاء مركز الأزمات الاقتصادية على مستوى وزارة المالية أو البنك المركزي، وإنشاء وحدات اقتصادية على مستوى مؤسسات الدولة المعنية بتحويل الكويت إلى مركز إداري وتجاري مثل البلدية، الشؤون، التخطيط، المالية.
علاوات وكوادر مجلس الوزراء
تدمر الإدارة الكويتية:
عاد مجلس الوزراء مجددا الى موضوع العلاوات والكوادر والتفرقة غير المقبولة وغير المدروسة بين العاملين في الدولة، فقام بإقرار علاوات خاصة بالفتوى والتشريع، والبلدية والتحقيقات. ولقد سبق أن نوهنا عدة مرات إلى أن موضوع الكوادر ليس له صفة مهنية أو إدارية بل هو مدمر للإدارة الحكومية، وكنت قد قرأت عدة تقارير للبنك الدولي يصف تمييز العاملين في أي وزارة سواء كانوا محاسبين أو مهندسين أو غيرهم عن أي وزارة أخرى في الدولة بأن هذا عمل مدمر للإدارة الحكومية ولقد كانت وصفة البنك الدولي للدول النامية بوقف مثل هذه السياسة كشرط للمساعدات الدولية، وسياسة الكوادر كلفت الكويت الشيء الكثير ومنها هجرة العاملين في القطاع الخاص إلى القطاع الحكومي، فلنتصور مهندس ذو خبرة بسيطة راتبه 2200 دينار في الوزارة هل يعقل أن يذهب إلى القطاع الخاص الذي يتطلب مزيدا من الإنتاجية، وتحقيق الأهداف، والالتزام بالدوام.
لقد أقرت الحكومة الكوادر بدون أي التزام بالإنتاجية وتحقيق النتائج والأهداف والقدرة على التميز والإبداع، بل سعرت للأسف الشهادات ولم تسعر العمل، وخرقت قاعدة مهمة في العمل الإداري وهي الأجر مقابل العمل، والأجر مقابل تحمل المسؤولية وتحقيق النتائج، وأيضا خرقت قاعدة العدالة والمساواة، فكيف يمكن أن يحصل فئة من العاملين على علاوات وزيادات دون فئة أخرى، مع أنهم يحملون نفس الشهادات والتخصص، فهذه الزيادات غير دستورية لأنها تخالف قواعد العدالة والمساواة، وتخالف توجهات صاحب السمو الأمير بالدعوة إلى العدالة والمساواة بين جميع المواطنين ومبدأ سيادة القانون.
إن هذه الزيادات والكوادر غير المدروسة لها كلفة مالية بعيدة المدى وهي القضاء على مستقبل أبنائنا في الحصول على وظائف حكومية خلال العشر سنوات القادمة لأن هذا فيه تضخيم للباب الأول الذي يعاني أصلا من التضخم. والحل الأسلم توجيه أبنائنا للعمل في القطاع الخاص، وبناء العمل الإداري الحكومي على قاعدة الإنتاجية وتحمل المسؤولية وتحقيق الأهداف من خلال أنظمة التوصيف والتقييم الوظيفي وغيرها من الأنظمة الإدارية التي تؤكد على الجدارة وتحمل المسؤولية الإنتاجية، ومما يؤسفني أن مجلس الخدمة المدنية من أعضائه من يحملون شهادات عليا من هارفرد، وشهادات عليا إدارية فكيف تطوف عليهم مثل هذه الأمور، كيف تسمح لهم مهنيتهم بالموافقة عليها. انه الكسب السياسي الآني والسريع والذي صحيح له نتائج آنية سريعة ولكنه على المدى الطويل مدمر وله نتائج سلبية أثرها على المجتمع ككل وليس على من اتخذ القرار فقط. والقرار الإصلاحي قد يكون له ألم آني في المدى القصير ولكنه على المدى الطويل إيجابي وله ثماره على مستوى من أخذه وعلى مستوى المجتمع ككل والذي سيخلد صاحب هذا القرار.
مشاريع التنمية تبعد العمالة الكويتية:
كان المفروض بخطة التنمية أن توفر الآلاف من الوظائف للكويتيين، ولكن حتى تاريخه ومع توقيع المشاريع بمئات الملايين مع نفس الوكلاء المحليين الذين يبعدون العمالة الكويتية من العمل في مؤسساتهم ولا يطبقون نسب العمالة الصادرة من مجلس الوزراء بتواطؤ من وزارة الشؤون وغيرها من مؤسسات الدولة، لم يتم الإعلان عن عدد العمالة الكويتية المستفيدة من هذه العقود الضخمة، ولقد سألت أحد العاملين في لجنة المناقصات عن تطبيق نسب العمالة الكويتية المفروض أن تطبق على هذه العقود بمئات الملايين والعقود المليارية، فقال هذا آخر شيء نسأل عنه في لجنة المناقصات ولا يوجد من يهتم بهذا الموضوع لدينا، فحسبنا الله ونعم الوكيل، يجب أن نلزم الخبرات الغربية وغيرها ممن ينفذ مشاريعنا بتدريب الشباب الكويتي ومشاركتهم في تنفيذ هذه المشاريع لكسب الخبرات، والجانب الآخر هو المشاركة في تنفيذ الخطة فكان الجميع يتوقع الاستعانة بالخبرات الكويتية والمشاركة في تنفيذ الخطة لأن جهاز التخطيط الحالي لا يملك الخبرات لتنفيذ خطة في هذه الضخامة، ولكن أيضا للأسف خاب الظن في ذلك. الخطط التنموية يجب أن تشمل مشاركة جميع قطاعات المجتمع وخبراته كما حدث في ماليزيا، وسنغافورة وبناء الخطط وتنفيذها بناء على الولاء السياسي، والبطانة والجماعة الخاصة، هذا أمر مأخوذ خيره ولا يصلح للتنمية، فيجب أن ننقل أنفسنا أيضا نقلة حضارية في إدارتنا لتنفيذ خططنا التنموية، والفرصة عموما مازالت أمامنا فنحن أمام ثاني سنة تنفيذ وتصحيح الأخطاء مازال في أيدينا؟
فأي مشروع تنموي كبير لا ينتج عنه توظيف للعمالة الكويتية وتوظيف خبراتنا والاستفادة من الخبرات الأجنبية، فهذا يسمى تنفيع وليس تنمية؟ وكنت كتبت هذه المحطة الأسبوع الماضي ولم أطلع إلا هذا الأسبوع على مشروع ذخر، وهو مشروع جيد إن شاء الله وبالتوفيق للعاملين فيه، ولكن العدد صغير جدا كما لم توضح آلية وقواعد اختيار المشاركين بالإضافة إلى حصره في الشباب صغار السن، وهذا يرجعنا إلى المربع الأول، والمفروض أن يكون هناك نظام لاختيار القياديين وقواعد معلنة بالإضافة إلى الاستفادة من الخبرات، وإلا سيصب مشروع ذخر في نفس خانة أنظمة القيادة البالية والمدمرة في الخدمة المدنية؟
[email protected]