تمر الأحوال البيئية في الكويت بمنعطف خطير جدا حيث ظهرت تقارير تشير إلى تسمم الغبار في الكويت بمواد سامة وهو تقرير أميركي خلاصته أن الغبار في الكويت يؤدي إلى أمراض خطيرة منها السرطان وأيضا الربو وغيرها من الأمراض الصدرية والرئة، وبالرغم من نفي الكويت رسميا لهذا التقرير إلا أن جميع المؤشرات تشير إلى وجود خلل بيئي غير طبيعي تمر به الكويت، فغزو الكويت الصدامي خلف أضرارا غير محدودة للبيئة الكويتية، وأهمها استخدام الجيش الأميركي اليورانيوم المنضب في ضرب الآليات العراقية والقوات على الأراضي الكويتية مما سبب أضرارا كبيرة على البيئة الكويتية، والأهم هو قيام القوات الصدامية بحرق الآبار الكويتية وتخليفها لآثار بيئية كبيرة على الأراضي والأهم هو البحيرات النفطية التي لم يتخذ بها أي قرار واستمرار هذه البحيرات ليومنا هذا.
ومما يثير الاستغراب والعجب عدم وجود أي تحرك حكومي لمعالجة الوضع البيئي بالرغم من وجود هيئة عامة للبيئة لدينا ولديها ميزانيات بالملايين، هذا بالإضافة إلى الأمر العجيب والمستغرب هو رصد الأمم المتحدة 3 مليارات دولار منذ عام 2001 من أجل التأهيل والإصلاح البيئي في الكويت وبعد عشر سنوات والآن في عام 2011 لم يتم صرف هذه الأموال ولا توجد أي خطة ولا تأهيل ولا هم يحزنون في مسؤولية فساد وشبهة كبيرة على الحكومة ولقد وردت في استجواب رئيس الحكومة الحالي والمطلوب إيضاح أسباب مقنعة لسبب التأخير في الصرف وتنفي التأهيل البيئي للكويت، واليوم للأسف الشديد الأمم المتحدة تهدد بسحب هذه الأموال من الكويت بسبب عدم الصرف.
فالحديث الرسمي بنفي التقارير الدولية حول تسمم الغبار أمر لا يمكن تصديقه في ظل عدم وجود خطة وقرارات تأهيل بيئية وأيضا في ظل تزايد عدد الإصابات غير الطبيعية في الأمراض الصدرية وأمراض السرطان حيث تدل الإحصائيات على حدوث 15 ألف إصابة في السرطان خلال العشرة الأعوام نصفهم يلقون حتفهم، فإذن مطلوب التالي:
1 - محاسبة من تسبب في تأخير صرف الأموال التعويضية من الأمم المتحدة لتأهيل البيئة الكويتية.
2 - دراسة أماكن الخلل في البيئة ومصدر التلوث للحد منها ومنع المواطنين من الاقتراب من هذه المناطق.
3 - معالجة البحيرات النفطية فورا.
4 - وضع أماكن رصد بيئية حديثة لأماكن التلوث على مستوى البر والبحر وإصدار تقارير بذلك أولا بأول.
5 - إعادة هيكلة هيئة البيئة وإيكال المسؤولية لمن يستطيع إدارتها، وإصدار قانون خاص بالبيئة يعطي الاستقلالية لهذه الهيئة عن القرار الرسمي، والاعتراف بالجمعيات الأهلية للبيئة بعيدا عن الهيمنة الرسمية.
6 - الاستعانة بالمنظمات الدولية للبيئة لتأهيل البيئة الكويتية.
7 - وضع خطة تشجير كبيرة على الحدود مع السعودية والعراق للحد من العواصف الترابية.
8 - الاستعانة بالبحيرات المائية من البحر على مستوى الكويت للحد من الحرارة.
إدارة العمل الخيري
لجنة زكاة الفردوس من اللجان النشيطة على المستوى المحلي ودائما ما تكون متواجدة عندنا في جنوب السرة وفي لفتة كريمة منها أرسلت إليّ «مسج» تدعو للاحتفال بحصولها على شهادة الأيزو وهذا جعلني أفكر في الثناء على هذه اللجنة ودورها الخيري المحلي، لأن العمل الخيري أصبح الآن من أعمدة بناء المجتمعات الحديثة ففي الولايات المتحدة تقوم بخصم قيمة الضرائب التي يتبرع فيها للعمل الخيري بل ان المنظمات الخيرية في كل من أوروبا والولايات المتحدة أصبحت تدير 70% من الخدمات الاجتماعية للدولة وبدعم من الحكومات.
وفي لقاء مميز في الإذاعة مع د.عصام الربيعان حول التطوير الإداري ذكر أن الاتجاه الحديث حاليا هو مشاركة منظمات المجتمع المدني في صياغة توجهات التطوير الإداري وتطوير منظمات الخدمات العامة ولا يخفى كيف تلعب اليوم الجمعيات المهنية المتخصصة دورا رئيسيا في تطوير العمل الإداري مثل الجمعية الأميركية للتطوير والتدريب الذي أصبح مؤتمرها السنوي قبلة لجميع المتخصصين في العالم للاستفادة من العلوم الحديثة التي تطرح في هذا المؤتمر وهكذا في الجمعية الأميركية للتسويق وجمعية حماية المستهلك.
والعمل الخيري في الكويت بالأخص الخارجي ولله الحمد من الأعمال التي تفخر بها الكويت بسبب انتشاره الدولي ومساعدة الدول الفقيرة في شتى أنحاء العالم.
ولكن على المستوى المحلي بالرغم من وجود بيت الزكاة إلا أن العمل الخيري ودور منظمات المجتمع المدني للأسف لايزال يزحف وببطء شديد ودوره على مستوى المجتمع مازال محدودا ولذا فنحن بحاجة إلى رؤية جديدة لمنظمات المجتمع المدني والعمل الخيري ككل وأن نسن قوانين جديدة تدفع بدور العمل الخيري للأمام وتعطيه الدور المنشود مثل جمعيات حماية المستهلك الذي ثبت علميا أن وجودها يطور اقتصادات الدول ويحافظ على جودة المنتجات والخدمات العامة والخاصة وأيضا الجمعيات المهنية التي يجب أن يكون لها دورها في تطوير المجتمع وتطوير المهنة وألا يقتصر دورها في الضغط لزيادة الرواتب وأيضا لجان الزكاة وهيئات الشباب وأخيرا دعوة منظمات المجتمع المدني والخيري للاستفادة من الخبرات الإدارية والدراسات الإدارية الحديثة لتطوير العمل الخيري.
كيف نحارب التضخم في الكويت
أعلنت إدارة الإحصاء عن أن معدل التضخم ارتفع في ابريل الماضي 5% وهذا الرقم غير دقيق وحسبة التضخم بهذه الصورة بحاجة إلى إعادة نظر، فالتضخم يجب أن يحسب على مدى خمس وعشر سنوات مع مقارنة بما تم من تطور على دخل الأسرة الكويتية، فالناظر والمتفحص لأحوال الاقتصاد يرى أن التضخم يأكل مدخرات الأسرة الكويتية من دون أي تحرك حكومي يذكر ومن دون أي أدوات فعالة تستخدم للأسف الشديد من البنك المركزي لوقف هذا التضخم فعلى مستوى السكن على سبيل المثال نرى أن الحصول على مسكن من أسرة صغيرة أصبح من المستحيلات من دون الانتظار البيت أو الأرض الحكومية، الارتفاع في السيارات ووسائل النقل والفروقات بين الكويت ودول الخليج فرق شاسع على نفس الموديلات وبعضها يصل إلى 4 آلاف دينار وأخيرا المواد الغذائية، فلولا الله ثم التموين الذي توزعه الحكومة على الأسر الكويتية لأصبحت المواد الغذائية تستهلك نصف دخل الأسرة الكويتية.
فمحاربة التضخم مطلوبة ومهمة والمفروض أن تصدر بقانون تحدد فيه نسب التضخم المقبولة وتحدد أدوات محاربة التضخم وأن يتم معاقبة من يتلاعب بالأسعار ويسعى إلى رفعها إلى غير مبرر من خلال عقوبة جنائية وأيضا معاقبة المحتكرين وتطبيق قانون المنافسة الذي لايزال قابعا في أدراج وزارة التجارة منذ عام 2007 وللأسف الشديد.
وما أقوله «حرام عليكم ارحموا الأسر الكويتية ويا مؤسسات الدولة استخدموا أدواتكم في محاربة التضخم واستغلال المواطنين بلهيب الأسعار».
[email protected]