يعقوب اليوسفي
لا ندري هل الفرعيات جريمة أم لا؟ فقد تغيرت التسمية من فرعية الى تشاورية وهل لهم الحق في التشاور مثل غيرهم من الإسلاميين والوطنيين والشيعة والسنة والحضر والكنادرة والحساوية والتجار والليبراليين وغيرهم؟ وهل الاعتراض على الأسلوب فقط؟ نريد حلا «والله دخنا».
لا ندري فقبل مدة بسيطة من الزمان كان تأبين مغنية جريمة نكراء ثم بعد مدة اخرى أصبح التأبين شبه جريمة لعدم وجود دليل والآن انقلب الموضوع الى أبغض الحلال، فما حقيقة الموضوع (والله دخنا ما عرفنا راسنا من كرياسنا).
هل الـ 120 دينارا حقيقة؟ فقد كان وعد الصرف في فبراير ثم انتقل الى ابريل وما ندري متى الموعد النهائي؟ وهل الـ 50 هي سبب الخلاف؟ وهل ستقر (أم حامض على بوز المواطن) بعد حل المجلس وصراحة والحقيقة اننا دخنا.
هل الدوائر الـ 25 افضل لمصلحة البلاد أم الدوائر الـ 5 المعمول بها حاليا والتي اقرت دون رضا اعضاء مجلس الأمة كما يصرح بذلك البعض منهم (والله عجيبة)، واين كان هؤلاء عند اقرار ذلك؟ وهل سيطالب الأعضاء الجدد باعتماد الدائرة الواحدة وهل المشكلة هي عدم التوازن في اعداد المواطنين في الدوائر؟ وماذا اذا ظهرت سلبيات عند تطبيق نظام الدائرة الواحدة (اكيد سنقر لكل مواطن دائرة).
هل من أسباب حل المجلس مطالبة اعضاء مجلس الأمة بالـ 50 وزيادة حجم صندوق المعسرين؟ أم السبب ازالة الدواوين؟ ام الاستجوابات المتلاحقة دون اعطاء فرصة للحكومة لأخذ نفس؟ والله دخنا.
هل ستصدر الحكومة مرسوم دعوة الناخبين الى الصناديق ام ستعطي نفسها فرصة لترتاح من دوشة اعضاء المجلس وطلباتهم المتلاحقة والكثيرة والتي تتخللها تهديدات يومية للوزراء بالاستجواب؟ والله دخنا.
هل الإصلاح مشروع مازال قائما؟ واذا كان كذلك فلماذا لا نرى قرارات اصلاحية والمجلس غير موجود والفرصة متوافرة لتثبت الحكومة زعمها ان المجلس هو سبب عرقلة التنمية (عفوا بيض الصعو).
تعبنا ودخنا من الحالة الوسط في هذا البلد والله يستر والأمواج المتلاطمة تحيط بنا من كل جانب، يا رب استر.
السؤال: هل يمكن للمواطن ان يأمل في يوم من الأيام ان تكف جميع الأطراف المثيرة للجدل عن عدم اثارة قلق وأعصاب المواطن؟ ارجوكم ترى دخنا حرام عليكم، والله دخنا.