ياسر العجمي
أصبح الجميع في الكويت ينتقدون الأوضاع السيئة لحال البلاد المتردي والمفتعل، حقيقة، من سرّاق المال العام! حتى الإخوة الوافدون (ولو أن في دولهم ما هو أكبر من ذلك) إلا أن لسان حال الجميع يقول ان الكويت (من أغنى دول العالم تمتلك النفط والاستثمارات الهائلة)، وهكذا حال الجميع متشائم من الوضع الحالي.
وأقصى ما يرد به أن الوضع (عالبركة!).
وإن كان الاخوة الوافدون يشاركوننا في ذلك فمن حقهم، فهم يعيشون معنا ويعملون في وزاراتنا وشركاتنا ويزاملوننا في العمل والحديث معهم شيق في أغلب الأحيان خاصة أن نقاشنا يطول دولهم ودولا عربية أخرى.
وذات مرة أثناء حديثي مع أحد الزملاء تطرق إلى دور (وزارة التخطيط والتنمية الادارية) حيث حصر هذا الزميل جل الحديث في دور التخطيط في البلد كمؤسسة حكومية تعنى بشؤون التخطيط والتنمية، أليست التي من تضع خطط التنمية وهذا لسان حال الزميل، وأردف بالحديث: أليست هي الجهة المعنية بجميع أشكال الاحصاء المتعلق بالسكان والمباني؟ أليست هي الجهة المسؤولة عن المسح الديموغرافي للسكان في الكويت ومن ثم وضع الخطط الخمسية المترتبة على تعداد السكان؟ أليست هي الجهة المسؤولة عن الاحصاءات الاقتصادية للبلاد؟ أليست هي الجهة المسؤولة عن وضع الخطط والبرامج التنموية للدولة؟ (يا الله) هذا الزميل أدخلني في لحظات (تأمل) للواقع الذي نعيشه وجعلني في لحظة أمزج الخطط المبنية على أسس صحيحة في دول خليجية وذات بعد احصائي مبني على أسس وقواعد وبين الخطط غير المبينة على قواعد صحيحة في دولتنا!
قارنوا وأنتم تشهدون على هذا الواقع الذي نعيشه؟ يصيح الكثير من أعضاء مجلس الأمة على الوضع الحالي للدولة ويجدونه فرصة للمشاركة الفعالة في البرلمان، إلا أن الواقع يستلزم تذكيرهم بأن الشعب يفقه ما يدور حوله من ألعاب سياسية تصب أولا وأخيرا في صالح العضو نفسه؟ في حين أن الشعب يشاهد ما حوله من قصور طال جميع مرافق الخدمات التي تقدمها الدولة (الصحة لا حسيب ولا رقيب، الأشغال هدر للمال العام بأسلوب فاضح وشوارع الكويت التي يعاد ترصيصها شهريا خير دليل!
المشاريع الإسكانية متراكمة، الأوضاع الأمنية متزعزعة، التوزيع السكاني مختلط (عزاب وعوائل)، مخرجات التعليم أثبتت فشل التعليم. الأوضاع الاقتصادية يتزعمها غلاء الأسعار... الخ من الأوضاع البينة التي تمر بها البلاد منذ فترة طويلة).
هنا يتوقف القلم لصياغة هذه الأسئلة: أين دور الجهات التي تخطط لهذا البلد؟ الا تحاسب؟ ألا تسأل بصفتها جهة تنفيذية؟ ألم يكن بالحسبان الوضع الحالي للبلد؟
فإن كانت الإجابة وهي المتوقعة بأنها ليست السبب؟ إذن فالإجابة بكل اختصار المال العام يسرق ولا توجد ذمة لدى الكثير من المسؤولين والرقابيين.