[email protected]
معالي وزير الداخلية،،،
الإخوة النواب الكرام،،،
مكتب العمالة الوافدة،،،
مكاتب العمالة المنزلية،،،
هناك مكاتب للخدم تتاجر بالعمالة المنزلية، عيني عينك، دون رقيب أو حسيب، مستغلة هذا الوضع، لأن القوانين تصب في مصلحة الخدم، وفي نهاية المطاف نجد المواطن ـ للأسف الشديد ـ هو الضحية.
وأنا أقولها كمواطن، ومعي مئات الآلاف، ممن يلوذون بالصمت، وهم يشاهدون فساد هذه المكاتب، ومتاجرتها بالبشر، دونما اي رادع، والمطلوب هو تشديد الرقابة على مكاتب الخدم، والمكتب الذي يقوم بواجبه على أكمل وجه فله منا جزيل الشكر، الكويت بحاجة لإقرار قوانين تحفظ حق المواطن، فمن الذي يحمي هذا المواطن من جشع أصحاب المكاتب الذين يستقدمون لك الخادمة، ثم هم أنفسهم يشجعونها على الهروب، والرجوع اليهم، ثم يبيعونها، نعم يبيعونها لغيرك بأكثر من المبلغ الذي قدم لهم في بداية المعاملة؟ وخذ مثلا: يطلبون 800 دينار، ثم يحرضونها لترجع اليهم، ويبيعونها بعد ذلك بـ 1250 دينارا، وطبعا يرجعون للمواطن أقل مما دفع، للأسف الشديد!
أنا أعرف ـ تماما ـ ان المكاتب هي بأسماء كفلاء كويتيين، لكن من يدير هذه المكاتب أجانب ومعهم كويتيون للأسف الشديد يحمونهم، قالوها في مثلنا الشعبي: «قال من أمرك.. قال من نهاني»! خذ مثلا عندما تجلب خادمة عن طريق المكتب يقولون لك كفالة 100 يوم أو تأخذها مسترجعة يدلسون عليك ولا يقولون لك السبب الحقيقي لإرجاعها لهم فتقوم بدفع 300 دينار مضطرا وإن حدثت مشكلة وراجعت بها المكتب يقولون لك بكل بساطة انتهت مدة الكفالة من تاريخ دخولها الكويت، وهنا يُظلم المواطن لأن مدة الكفالة محسوبة منذ دخولها الكويت، وتطيح بچبدك ويضطر يسفرها ويخسر كل شيء، فمن يحمي الكفيل؟! في السابق كانت الخادمة تقترض كي تأتي وفعلا تعمل بكل جد كي تسدد، أما اليوم فهي لم ولن تخسر شيئا؟!
العمالة المنزلية اليوم تهرب، وتتحجج بأسباب ومسببات واهية، والكفلاء هم فقط الذين يدفعون الثمن.
لقد تحول الخدم اليوم الى عملة صعبة سهلة عند أصحاب الضمائر الميتة، فالتلاعب أصبح سمة لأصحاب المكاتب، وهم «تجار رقيق»، فهم ـ والله ـ يبيعون بكل وقاحة هؤلاء العاملات في البيوت، وبحيل مختلفة، وغامضة، ودنيئة.
في الكويت 340 مكتبا للخدم واستقدام العمالة، ما وجدنا منها إلا القليل جدا ممن يخافون الله ويتعاملون وفق القانون، وإذا ما علم أن فقط 24 مكتبا للعمالة المنزلية منضوون تحت لاتحاد العمالة المنزلية!
إن الحل الأمثل هو في إشهار الشركة التي طرحها النائب الفاضل كامل العوضي لاستقدام وتشغيل العمالة المنزلية، ونرجو بعد ان أجازها مجلس الأمة، ان يصدر معالي وزير التجارة والصناعة يوسف العلي الوزير المبادر المطبِّق للقوانين بحزم قرار تسجيل هذه الشركة، وإشهارها، لتتحقق رغبة المواطنين في إيجاد مظلة، تحفظ حقوقهم بدلا من المكاتب التي تحولت الى المتاجرة بالبشر.. أشكره.
ومضة (1):
والله، إن المواطن الكويتي يعرف ويعي تماما، ان معالي وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد يؤدي عمله بإخلاص، وانه رجل القانون، ويطبقه على الصغير والكبير، والمشكلة الحقيقية ليست في رجال «الداخلية»، وإن وجد الفاسد يتم استئصاله من مكانه، لكن المشكلة في عدم تطبيق القانون الجديد على مكاتب الخدم، وألاعيبهم الدنيئة، وقانون العمالة المنزلية يقضي على مافيا الاتجار بالخدم لو طبق.
ومضة (2):
٭ بعض المكاتب تساومك على التنازل عن الخادمة نظير مبلغ معين، لأنك الكفيل، ثم تتاجر وتبيعها لمن يدفع أكثر!
٭ صار البيع عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي، ثم تتغير الأرقام، مستغلين كفالة المكتب لمدة 100 يوم، وهناك كويتيون ما عندهم مكاتب ولكن يعلن عن «بيعه الخادم» وللأسف يقولك علنا «أبيعها» بهالكثر، ومنزل عرضه في الفيسبوك والانستغرام بكل جرأة وصفاقة دونما رادع أو خوف أو مساءلة؟!
٭ يجب إلزام السفارات بعدم استقبال الخادمة الهاربة، حتى تتحمل مسؤوليتها.
٭ لماذا لا تقوم الجهة المسؤولة عن مكاتب العمالة بوضع قائمة سوداء للمخالفين من المكاتب التي تترك أثرا سيئا عنا بين شعوب العالم؟ لقد شوهوا فعلا صورتنا قبَّحهم الله عما فعلوا ويفعلون.
آخر الكلام: سيصرخ أصحاب مكاتب الخدم: قانون العمالة المنزلية الجديد سيقطع أرزاقنا، وان الشركة الحكومية كارثة على الشعب بعد إقرارها من النواب.
ويرد المواطن الكويتي: من يحميني؟ هم يطلبون ونحن ندفع.. الى متى؟
يجب ان تكـــون هناك حــملة إعلاميــة كبيرة لإثارة هذا الموضوع الإنساني، وتعرية المكاتب التي تحاول التفرد بالمتاجــرة على حساب المواطن، الذي لا حول له ولا قوة، فليــس هناك قانون يحميه من مافيا هذه المكاتب، التي أســاءت اليــنا في الداخــل والخارج، وأرى ان المطلوب هو لجنة من وزارات الداخـلية والشؤون والخارجية، فما يحصل الآن هو تشويه لسمعة الكويت، التي غدت اليوم عاصمة «العمل الإنساني العالمي».
الحل برأيي المتواضع يكمن في تشديد الرقابة والمتابعة وإذا كانت هناك أحكام قضائية نستعجل فيها والقضية لا تتحمل التأخير، أما قضية التغيب (هرب الخادمة) فهذه كارثة لأنهم بعد أن يقبضوا عليها عليك أن تدفع تذكرتها وشرط على الخطوط الكويتية، فالمواطن في حالة حيص بيص يا جماعة الخير.
ختاما: من يحمي الكفيل المكاتب «هابشتنا هبش» والخدم تعلموا كل أساليب الاحتيال والمواطن المغدور به يلطم حظه وبخته فمن ينصفه؟ نريد حلا عاجلا غير آجل رحمة بالبلاد والعباد.