[email protected]
كيف ستواجه الحكومة الاستجوابات القادمة؟
هذا هو السؤال المطروح في المشهد الشعبي في الشارع الكويتي.
هي أكيد «عفسة» قادمة (مسيرة أم مقصودة) بين مجلس الأمة ومجلس الوزراء، الله أعلم!
لا أعتقد أن العفسة انتهت بانتصار المجلس للمواطن في قضية 75 ليترا من البنزين شهريا؟
لأن أعضاء من مجلس الأمة (الطريجي والخميس وبن مطيع) سيستجوبون وزير المالية ووزير النفط بالوكالة أنس الصالح على خلفية قضية رفع أسعار البنزين!
أنا شخصيا مقتنع بأنه لا ديموقراطية من دون استجواب وأحزاب؟ ورغم قناعتي التامة بفصل (الأحزاب) لما بعد 100 سنة على الأقل.
لكن الاستجواب عندنا (طرح ثقة) وتضامن حكومي أم عدمه لأننا تعودنا على أن يتدخل بعض الأشخاص (الحكومة الخفية) الذين وراء الاستجواب وطرح الثقة، وهنا لا مناص من الاستقالة وحلّ المجلس على أمل انتخاب مجلس جديد وتشكيل وزارة جديدة أو تبقى كما هي، وفي تاريخنا شفنا شكثر (انحل) مجلس الأمة ومثله في التشكيل الوزاري!
ومضة: عفسة برلمانية قادمة لا محالة في ظل نظام الصوت الواحد وبالتالي الأمل بتغيير الدوائر ضعيف وفي هذا الأمر يحكمنا الدستور.
آخر كلام
يبدو أن النائب فيصل الكندري ماض في تقديم استجوابه لأنس الصالح في موعده 18 الجاري وهذا ما يؤكد ما كتبته في المقال الأخير (سيناريوهات محتملة لديموقراطيتنا).
إنها حقائق سياسية مقبلة تعززها مواقف حكومية ونيابية، أما نتائجها فمرهونة بالمعادلة السياسية.. والله يعين المواطن الكويتي ويصبره.. وقولوا: يا صبر أيوب على بلواه!