[email protected]
ما عادت الكويت تتحمل هذا الكم من دكاكين بيع الشهادات المزورة وبيع الناس الوهم تحت دورات ذات مسميات جميلة تمس حياة الناس والموظفين!
لدينا وزارات معنية بهذا الأمر لماذا لا تفتح هذا (الملف الخطير) وتدقق في هذه الشهادات؟ معقولة دورة لخمس ساعات مثلا تعطيك الحق أن تتحول الى (مدرب معتمد)؟! أين الجهات الرقابية؟
وأزيدكم من الشعر بيتاً بعضهم أصبح عنده موقع الكتروني!
آن الأوان لوقف سريع لكل هؤلاء الذين يجمعون المال سريعا وبشكل فاحش ووسيلتهم (إعلان في التواصل الاجتماعي أو الصحف مع عناوين جذابة).. أين الأوراق الثبوتية الشرعية من الجهات المختصة التي تعطي هذا المدرب الحق في أن يكون دكتورا متخصصا؟
إذن نحن ساوينا بمن يتعلم أكاديميا ويقضي سنوات عمره ليحصل على البكالوريوس والماجستير ثم الدكتوراه مع هذا الذي ربما لم يحصل على الثانوية العامة!
ظاهرة (مدرب معتمد) زادت عن الحد وأصبحت وظيفة من لا وظيفة له.
إننا اليوم في الكويت بحاجة الى قرارات سريعة لوقف هذا الفساد واعتماد الجهات التي لها الحق في إعطاء مثل هذه (الشهادات) بدل هذه الوهمية التي تُشترى بالمال السريع والتحول الى الكسب السريع!
أنا في ضوء متابعاتي أقولها بكل صراحة أكثر المعروض دورات لأناس غير مؤهلين يعبثون بعقول العامة (بدل) الكوادر التي هي بالأساس مؤهلة ونالت الشهادات الحقيقية من الجامعات المعترف بها!
إن المادة (231) من قانون الجزاء «وخل يصحح لي أخونا المحامي أحمد الشحومي- إذا- أنا غلطان» تنص على أنه «يعد نصباً كل تدليس قصد به إيقاع شخص في الغلط أو إبقاؤه فيه».
المادة (232) تنص: «يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف روبية أو بإحدى هاتين العقوبتين».. (مجلس الأمة مطالب بتغييرها الى الدينار، ثلاثة آلاف روبية (خردة) ما تسوى نبي تغليظ العقوبة)!
سوق (المدرب المعتمد) سوق أسود ومؤشر على انفلات خطير في الفوضى وبكل صراحة (سوق تجاري مفتوح لكل من هب ودب).
ومضة: مطلوب وجود جهة رقابية رسمية تحدد معايير (المدرب) وإصدار نصوص تشريعية تنظم هذا السوق الرابح في مجال التنمية البشرية وتطوير الذات والعلاج النفسي، وأرى الجانب النفسي أخطرها على الإطلاق (دكتور متخصص وشهادة وخبرة وأساتذة دربوه) هنا فقط أنا شخصيا أشعر بالأمان لأن هذا العلم جدا خطير، و(المدرب المعتمد) في دورة لخمسة أيام غير قادر وغير كفؤ لحل قضايا الناس النفسية وربما يدخلهم الى الجحيم!
آخر الكلام: قال من أمرك قال من نهاني!
هذا هو مثلنا الشعبي فما يحصل اليوم في السوق هو (بيع الوهم واللا مضمون) عبر دورات وكتب مترجمة وشهادات غير معتمدة والكل يغرد على ليلاه دونما واعزٍ من ضمير أو رقيب حكومي رسمي يمنع هذه (الفوضى الخلاقة) بالتسمية الأميركية، فمن يوقف هؤلاء التجار عن المتاجرة بأحلام الناس المساكين الذين يصدق بعضهم للأسف هذه الخزعبلات لأنها في النهاية (تيش بريش)!
إن اللعب على المشاعر جدا خطير وهذه الشهادات غير المستحقة مع هذا الكم من المدربين الذين أفسدوا هذا الحقل بالشهادات الوهمية وتدني المستوى المهني والخبرة وربما هناك بعض (المدربين وقد أخذت عندهم دورات) يستحقون اسم (مدرب معتمد) لأنه يعرف حجة وشهادة وخبرته ولا يزايد على المتخصص الأكاديمي.
زبدة الحچي: على مجلس الأمة أن يلتفت قليلا لهذه القضية الشائكة التي أطرحها اليوم في برامج إعداد المدرب والدورات التي تأخذ حرفية عالية في التصاميم والعناوين وباللغتين وهي إحدى وسائل الاحتيال الجديدة.
في نهاية مقالي أذكر بأن هناك ضحايا وخاسرين حقيقيين من مواطنينا والوافدين الكرام سواء من المدرب المزور أو هذه الشهادات (الممهورة والمختومة)!
سوق الميديا يعج بالدورات وأنا شخصيا أحب كل أنواع المبادرات الشبابية، لكن هذا الموضوع تحديدا (لا) كبيرة يجب وقفه ومحاسبة مرتكبيه والتدقيق في شهاداتهم.. فإلى متى يستمر هذا الاحتيال؟
ومن يحاسب من يبيعون الوهم لنا؟!
ومن يمنع الاستغلال لهذه الدورات الكرتونية؟!