بعد أن رتبت الحكومة أمور بيتها من الداخل بالإضافة إلى بيان التهديد بسحب «الجناسي» الذي أصدرته الأسبوع الماضي وأوكلت إلى ماكيناتها الإعلامية الترويج لتهديدها، أصبحت مستعدة وبشكل كامل للدخول إلى معركة الاستجواب غدا.
أطراف في الحكومة وليست الحكومة «كاملة» هي التي أطلقت التهديد بسحب «الجناسي» كجزء من تكتيك ساذج لمواجهة استجواب مستحق لوزير إعلامها وهو الاستجواب الذي ليس من حق أحد التعليق عليه جزما إلا بعد الاستماع إلى محاور المستجوب ودفاع الوزير في جلسة الاستجواب.
«التهديد بسحب الجناسي» دفعت به أجنحة من داخل الحكومة، في ظل وجود جناح رفض تماما الزج بهذا التهديد في لعبة الاستجواب، الجناح الرافض لهذا التهديد «الرخيص» كان هو ذات الجناح الذي كان قد قرر قبل أسبوعين وعبر مؤيديه من النواب رفع الغطاء عن الوزير العبدالله، ولكن مع فرض الحكومة لتكتيك «سحب الجناسي» في بيان على لسان وزيرها الروضان عاد الجناح الرافض لهذا الأسلوب وأعاد الغطاء على الوزير العبدالله، لتضع بذلك الحكومة في بطنها «بطيخة صيفية» بعد أن ضمنت الحكومة اتفاقا كاملا بين أجنحتها والنواب المؤيدين لأجنحتها لمواجهة الاستجواب، وهو ما يعني أن الحكومة ستدخل جلسة الاستجواب بأغلبية نيابية مريحة، وسيمر بردا وسلاما كالاستجوابات الأربعة السابقة.
الحكومة ذاتها التي اختلفت أجنحتها واتفقت على الاستجواب وطريقة التعامل معه ستستقبل اليوم إعلان رئيس الوزراء السابق توني بلير لتقريره عن الوضع المالي للكويت حتى 2035، السيد توني بلير الذي يواجه أحد أعضاء شركته الاستشارية التي تعمل لصالح حكومتنا تهما في أميركا حول قضايا رشاوى وتلاعب مالي، كما يواجه 3 نواب من حزبه تهما جنائية بخصوص فضيحة نفقات البرلمانيين البريطانيين، هو ذاته الشخص الذي سيقيّم لنا الوضع المالي حتى العام 2035.
الله يهدي حكومتنا إلى ما فيه صلاح الأمة والعباد فالسيد توني بلير «ما سنع لا شركته ولا حزبه، تبونه يسنع وضعنا المالي؟!».
[email protected]