أدى النائب علي الدقباسي ما عليه، وحاول الوزير أحمد العبدالله أن يزيح عن كاهليه السياسيين جزءا مما يحملان، وانتهى الاستجواب إلى طلب طرح الثقة الذي سيتم التصويت عليه 25 الجاري، هذا هو المختصر المفيد لجلسة الاستجواب أمس الأول.
ضمنت الحكومة، ولا أقول ضمن العبدالله، 25 نائبا من أجل العبور المريح في جلسة الاسبوع القادم، رغم أن الحكومة لم تعمل حتى بربع طاقتها لمواجهة هذا الاستجواب إلا أنها تمكنت من الوصول إلى تلك النتيجة المرضية.
لم تكن الحكومة بحاجة إلى أكثر من ربع طاقتها لتواجه هذا الاستجواب، لا لأن الاستجواب «سهل» أو بسيط أو أن المستجوِب لم يؤد ما عليه، بل لأن معادلة التصويت في المجلس ومحصلتها النهائية كلها بين أيدي الأطراف الحكومية وقد ينقص التصويت بحسب معادلتها رقما أو تخطئ في آخر ويزيد ضدها رقما أو حتى رقمين ولكن النتيجة النهائية لمعادلة المواجهة محصلتها دائما «أغلبية مريحة».
الاستجواب التالي سيكون من نصيب وزير المالية مصطفى الشمالي، فرياح الأسئلة وهجوم جلسة اول من أمس كلها تنبئ بهطول مطر استجوابي شعبي جديد، ومن الآن محصلته النهائية معروفة.
أي استجواب قادم نتيجته بالنسبة لنا أصبحت معروفة سلفا، ولسنا بحاجة إلى ضارب ودع أو منجم ومبصر حتى يخبرنا بأن الشمالي أو غيره من الوزراء سينجون.
فالاستجوابات الماضية حضّرت ونوقشت وتم التصويت عليها والنتيجة التي حصلنا عليه كشعب «أن الخلل يبقى على ما هو علي»، فلم يحل للنيابة حتى فراش وزير.
الاستجواب أصبح بمثابة صك براءة لأي وزير، نعم، فلم يعد بإمكاننا القول ان الحكومة أفرغت هذه الأداة الدستورية الهامة من محتواها، بل إن الواقع يقول ان الحكومة وبالتعاون مع أطراف في المجلس الحالي أحالت الاستجواب إلى صك براءة وغفران لأي وزير حتى ولو بلع وزارتين وشرب وراءهما ثلاث هيئات لزوم الهضم وتناول شركتين حكوميتين للتحلية.
الاستجواب أصبح بمثابة قول «صحتين على قلبك» لأي وزير أو قيادي يتجاوز ويكسر القوانين ويبلع الميزانيات ويرسي المناقصات.
ومع هذا يأتي من يطالب بتنقيح الدستور! يا سيدي الواقع الذي نعيشه مع نواب «كيف الحال؟» ليس بحاجة إلى تنقيح، فماذا تريد حكومتك أكثر من مجلس يمنح صكوك البراءة للوزراء المتجاوزين تحت مسمى «استجواب»؟!
[email protected]