«وزارة الإعلام لم تتقاعس عن تطبيق قانون المطبوعات والنشر ولا عن تطبيق قانون المرئي والمسموع ولم تتهاون عن دورها في أحكام الرقابة المالية على القنوات الفضائية»، هذا ما قاله نصا وزير الإعلام الشيخ أحمد العبدالله في معرض تفنيده للمحور الأول الذي قدمه النائب علي الدقباسي في استجوابه الذي اتهم فيه الوزير بعدم تطبيق أحكام الرقابة على المؤسسات والشركات المرخص لها بالنشر والبث وفق القانون رقم 3 لسنة 2006 في شأن المطبوعات والنشر والقانون رقم 61 لسنة 2007 بشأن الإعلام المرئي والمسموع والخاص بعدم وجود مدققين حسابيين سواء على الصحف أو القنوات.
فمن نصدق الوزير أم النائب أم «الكويت اليوم»؟
لنترك اتهام النائب جانبا ولنضع رد الوزير «على كتر» ولنقرأ ما نشرته الجريدة الرسمية «الكويت اليوم» في عددها الصادر بتاريخ 14/3/2010 أي بعد تقديم النائب علي الدقباسي لاستجوابه بـ 19 يوما وفيه نجد أن لجنة المناقصات وافقت على طرح ممارسة لوزارة الإعلام من أجل تعيين مدقق حسابي متخصص لتلك المؤسسات سواء القنوات أو الصحف.
أغرب ما في الموضوع أن طلب الممارسة الذي تقدمت به وزارة الإعلام جاء في كتاب مؤرخ بتاريخ 21/1/2010، أي قبل حتى تهديد النائب الدقباسي باستجوابه أو كشف أي من محاوره، أو حتى التقدم به بأكثر من شهر كامل.
فمن نصدق تاريخ موافقة لجنة المناقصات؟ أم تاريخ تقديم الاستجواب؟ أم تاريخ صدور الموافقة على الممارسة في الجريدة الرسمية؟ أنا شخصيا لم أصل إلى نتيجة، إلا أنني وقفت على مفترق طرق استنتاجين الأول أن يكون الأمر برمته مجرد لعبة سياسية، أو أن الأمر كان خطأ سياسيا فادحا.
فكيف يكون هناك محور يطرح في صحيفة استجواب بتاريخ 24 فبراير لأمر سبق ان عالجته وزارة الإعلام «شكليا» وتقدمت بطلب طرح مناقصة عنه أصلا بتاريخ 21 يناير «ولم تعلن عنها» بل إن الوزير لم يضمنها ردوده أثناء جلسة مناقشة الاستجواب، ونشر أمر موافقة لجنة المناقصات في الجريدة الرسمية بتاريخ 14 مارس أي بعد تقديم الاستجواب بـ 19 يوما.
هل تفهمون شيئا؟ أنا شخصيا لم أفهم شيئا، إلا إذا كان الوزير وعبر كتاب طلب الممارسة الذي تقدمت به وزارته إلى لجنة المناقصات بتاريخ 21 يناير هو تجهيز «دواء» الرد، قبل «فلعة» الاستجواب، وهل كان الوزير يعلم بهذا المحور قبل تقديمه؟
أعلم أن مقالتي اليوم عبارة عن أسئلة، ولكني أحسست وأنا أقلب أوراق الكتب التي عرضت تواريخها أنني كمن يحاول جمع حبات قمح في يوم عاصف.
أيا كانت الإجابات عن أسئلتي سواء انتهى الأمر إلى استنتاج وجود لعبة سياسية، أو خطأ سياسي، فهناك أمر واحد لا يمكن إغفاله هو أن وزارة الإعلام تقاعست في تطبيق تعيين مراقبين حسابيين في قانوني المطبوعات والمرئي، وجريدة «الكويت اليوم» شاهد على ما أقوله، أما إجابات الوزير فكانت بعيدة عن الإقناع حتى ولو استخدم ألف جهاز «أوتو كيو».
[email protected]