ما كشفه النائب مسلم البراك على قناة «الراي» ليلة عبور الحكومة لطرح الثقة في وزير إعلامها بفارق صوت واحد، ليس سوى قمة جبل الجليد من تداعيات الاستجواب التي ستنهال بعده عطايا الحكومة على من لا يستحق إرضاء لمن دعمها في الاستجواب.
ومن أخطر ما يتردد اليوم هو وجود نية لتعيين أستاذ جامعي بمنصب تربوي هام إرضاء لنائب وقف مع الحكومة، رغم أن الأستاذ الذي سيتم تعيينه في هذا المنصب الحساس متهم بسرقة بحث علمي، الأغرب من هذا كله أن هذا الأستاذ المنتظر تعيينه متهم بسرقة البحث العلمي من شقيق نائب صوت مع الحكومة أيضا، وسبق أن تم تقديم بلاغ في تلك السرقة العلمية وكانت النية أن يتم التحقيق فيها لتحويلها إلى النيابة العامة إلا أن مسؤولين في وزارة التعليم العالي «غمتوا» الموضوع.
الأدهى والأمر أن الأستاذ المتهم بالسرقة سبق وأن عرض عليه منصب حساس في قطاع الصناعة قبل نحو عام، تزامنا مع استجواب آخر يومها، ولكن الأستاذ رفض وطالب بالمنصب التربوي الهام .
شخص متهم بالسرقة تعرض الحكومة عليه المناصب لينتقي منها ما يشاء، أي صفاقة أبلى من هذا؟! وأي استهتار بالقوانين والأعراف أكثر من ذلك؟! لا أتهم الأستاذ ولكنني لا أبرئ ساحته، خاصة أن قضية سرقته للبحث العلمي أغلقت قبل أن تفتح فيها صفحة واحدة!
لتفتح الحكومة صاحبة العرض تحقيقا في موضوع سرقة البحث العلمي، وبعدها إن خرج بريئا أستاذكم فله منا العذر و«حبة خشم» و«نذبح له حاشي»، وعندها فمن حق الحكومة أن تسلمه ثلاث حقائب وزارية لو شاءت، أما أن تتركه على شبهته وتسعى بيديها وقدميها سباحة نحو تنصيبه فهذا ما لا يستوعبه لا عاقل ولا مجنون!
أجزم بأن سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد ما كان ليرضى بهذا ولن يرضى بهذا، فمازلت أراهن وأصر على أنه رجل إصلاحي من الدرجة الأولى، ولكن يبدو أن سماسرة صفقات الاستجواب غيبوا تلك النقطة «سرقة البحث» وقلبوا الحقائق من أجل أن يظهروها على غير حقيقتها، ولكن الحق أبلج وها نحن نقدمه لكم يا سمو الرئيس.
[email protected]