حفظ أي قضية لا يعني أبدا أن جريمة ما لم تحدث، وبالتالي فإن حفظ أي قضية لا يعني أبدا أن ذلك بمثابة صك براءة لمن وجهت إليه التهمة.
لا أتحدث عن قضية بعينها، ولكنني أتحدث عن المنطق العام، حفظ القضايا وفق القانون يكون لأسباب عديدة، فقد حفظت النيابة المصرية عام 1987 قضية مقتل المخرج المصري الشهير نيازي مصطفى وذلك بعد 3 سنوات من مقتله، ولكن هذا لا يعني أبدا أن الجريمة لم تحصل، ورغم أن القضية قيدت منذ 23 عاما ضد مجهول، إلا أن الجريمة لاتزال قائمة وإن حفظ ملفها.
ودعوني لا أذهب بعيدا لا تاريخيا ولا جغرافيا، فمحاولة اغتيال السياسي المخضرم حمد الجوعان حفظت أيضا، هل يعني أن الجريمة لم تحصل؟ لا أبدا، فهناك جريمة وهناك جان، وحفظها لا يعني أنها لم تحدث، خاصة أن جسد الشهيد الحي حمد الجوعان لايزال شاهدا إلى يومنا هذا عليها وإن غاب الجناة في كنف المجهول الذي أدخلها في دائرة الحفظ.
ألا نتوصل إلى الجاني لا يعني أنه لا توجد جريمة، وعدم توافر أي ركن من أركان الجريمة لا يعني بأي حال من الأحوال أنها لم تحدث، والقانون واضح في هذا، ولا لبس في مواده، فأحيانا غياب الأدلة أو حتى عدم اكتمالها قد يسقط القضية عن المتهم، ولكن هذا لا يعني أنه لم يرتكب الجريمة.
حفظ القضايا يا سادة لا يعني براءة من اتهموا بها، فهناك قضايا تحفظ بسبب خطأ في إجراءات توجيه الاتهام، وهنا نص القانون لا يستطيع أن يدين ولا أن يبرئ فيكون الحياد بالحفظ.
[email protected]