حكومتنا هي وحدها بين حكومات العالم التي تعتقد وتؤمن بنظرية إمكانية إعادة عقارب الساعة إلى الوراء، وإلا فأي حكومة تلك التي ترفع شعار «السير في ركب الحضارة والتطور» وهي تحاول جاهدة أن تلحق بآخر نوق «ركب التخلف» بإقرارها أنها تسعى لحجب خدمة البلاك بيري وتريد أن توكل لوزارة داخليتها مراقبة «الإنترنت».
حكومة تريد أن تضع «الفضاء الافتراضي» اللا متناهي تحت بسط يديها وهي العاجزة عجز العقيم عن السيطرة على قطعة واحدة في جليب الشويخ يتسيدها تجار الرقيق من الآسيويين.
حكومة تريد أن تثبت للعالم أنها قادرة على أن تفرض على شعبها ما يجب أن يسمع وما يجب ألا يسمع وما يرى وما يجب ألا يرى، وكأنها تريد فرض وصاية شيوعية على شعبها، في محاولتها السيطرة على كل نوافذ الرأي بشكل بوليسي، وهي غير القادرة أصلا على أذرع الفساد التي تمتد من تحت طاولتها.
حكومتنا غير كل الحكومات التي ولدت على كوكب الأرض، مختلفة، قراراتها تبعث على ضحك بطعم البكاء، مثار سخرية أحيانا ومثار شفقة في أحيان كثيرة، وإلا فكيف يمكن نفسير أن حكومة تعلن رسميا أنها ستمنع خدمة هاتفية وتسعى لحجبها، رغم أن البلاك بيري ما هو إلا وسيلة اتصال فقط شأنه شأن الهاتف الأرضي والنقال واللاسلكي الذي نجده في دوريات وزارة الداخلية، الأمر المختلف فيه أن تطبيقاته مختلفة عن وسائل الاتصال الأخرى، وحكومتنا التي فاقت الفهم فهما ترى أنه قادم جديد يجب حجبه، ولو قدر لها لما ترددت لحظة في إصدار فتوى لتحريمه، وصدقوني وفي هذا الوقت الذي نعيشه هذه الأيام تستطيع الحكومة أن تصدر مثل هذه الفتوى بعد أن وضعت كل شيء في جيبها.
ترى ألا يتساءل أحدكم أي حكومة تلك التي تخشى رأي الناس في العام 2010؟ وأي حكومة هذه التي تريد أن تفرض وصاية على الرأي في الألفية الثالثة؟
إن أي حكومة تريد أن تقوض حرية التعبير والرأي، حكومة لم تكمل عامها الأول وأول ضحاياها حرية الكلمة والتعبير، هي حكومة لا تستحق أن تبقى، وأي برلمان، جزءا أوكلا يوافق ولو ضمنيا على فعل تلك الحكومة لا يستحق ان يكون صوت الشعب لأنه ليس بأكثر من «صدى لصوت الحكومة».
[email protected]