وثيقة موقعة من 30 مواطنا كويتيا يتلقون العلاج في ألمانيا من بينهم الفنان الكبير إبراهيم الصلال تثبت بما لا يدع مجالا للشك أن قطاع العلاج في الخارج التابع لوزارة الدفاع وفي ألمانيا تحديدا يخضع للعبة مصالح الفواتير التي أتمنى من كل قلبي ألا يكون المسؤولون في الدفاع يعلمون عنها شيئا.
فمكتب الدفاع الصحي يديره بالكامل وافد مصري ولا يوجد ضابط واحد من الدفاع يشرف عليه، إلا ضابطا واحدا يأتي يومي الثلاثاء والخميس من كل اسبوع قادما من فرنسا ليراجع الفواتير ولكنه لا يلتقي أيا من المرضى الذين بلغ بهم الضيق من تصرفات مسؤول المكتب المصري حدا جاوز كل حدود الممكن.
الوثيقة تلك ستجد طريقها إلى وزير الدفاع الشيخ جابر المبارك خلال الأيام القليلة المقبلة وأتمنى أن يتخذ كل الإجراءات التي تكفل حقوق المرضى المبعوثين على حساب وزارة الدفاع.
ولكن ما يعنيني في قصة مكتب ألمانيا هي حكاية عسكري برتبة وكيل عريف لعب فيه المكتب الصحي لعبة فواتير ومصالح قد تودي بحياته ما لم يتدخل فورا الشيخ جابر المبارك شخصيا لإيقافها وإحالة المسؤولين عنها للتحقيق، الوكيل عريف تعرض قبل 13 عاما إلى جلطة في المخ أثناء نومه، ومنذ ذلك الحين يعاني من شلل كامل، وحصل على تقاعد طبي، حتى أرسلته وزارة الدفاع إلى ألمانيا لتلقي العلاج بعد أن استكمل كل تقاريره الطبية، وبدلا من أن يدخله مسؤول المكتب المصري إلى مستشفى محترم ألقاه في دار للعجزة ويقبع فيها من الأسبوع قبل الماضي حتى نشر هذه المقالة.
الكارثة أنه ومنذ دخوله إلى ألمانيا لم يعرض على طبيب واحد ولم يجر له سوى فحص دم، وبعدها ألقي في دار للعجزة، ومنذ ذلك الحين والمكتب الصحي يقوم بإرسال ممرضين اثنين تابعين لمصحة علاج طبيعي (تمتلكها ألمانية من أصل مصري)، وعندما قام أهل الوكيل عريف وعلى نفقتهم الخاصة بإرسال تقاريره إلى بروفيسور متخصص في الأعصاب أبلغهم أن هناك 7 مصحات متخصصة في علاج حالته و3 مستشفيات أيضا، غير أن المسؤول في المكتب رفض إرسالهم إلى أي منها، كون مكتب الدفاع الصحي لا يتعامل سوى مع ثلاث مصحات، والمصادفة أن من يدير ويمتلك تلك المصحات (عرب)، ولا تصلح أي منها لعلاج الوكيل عريف متقاعد خالد.
أعتقد أن الصورة واضحة جدا هنا ولا تستدعي ضرب الودع ولا الرجم بالغيب، فهناك شبهة فواتير مصالح بين المكتب الصحي التابع لوزارة الدفاع في ألمانيا وأصحاب تلك المصحات، وعدم وجود ضابط ارتباط دائم في ألمانيا في المكتب الصحي يشجع كثيرا على قيام وتنامي تلك المصلحة.
لا أعتقد أن مسؤولي وزارة الدفاع قد أرسلوا أبناءهم ليتم الاتجار بهم بين تجار المصحات العرب، ولا أعتقد أن النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك يرضيه هذا الأمر. فهلا توقف هذا العبث والآن قبل أن يفقد أحد منهم حياته ثمنا لفاتورة مصلحة.
[email protected]