سمو الشيخ ناصر المحمد، يعلم الله أنني أحبك لشخصك لا لصفتك لسببين، لا مجال لذكرهما هنا، وأي من هذين السببين يكفيان أن يقدحا زناد قرائح عشرات الشعراء ليكتبوا في شخصك مئات القصائد، ولكن لصفتك وكرئيس لمجلس الوزراء هنا أقف كمواطن أعتقد أنني أؤدي إلى حد كبير ما عليّ من واجبات كاملة تجاه بلدي، دون أن أرى إلا فتات الحقوق التي يفترض على حكومتك الموقرة أن توفرها لي ولـ 3 ملايين مواطن ومقيم، فلا طبابة تعادل في وضعها ثروة بلادنا، ولا منشآت ولا كهرباء ولا ولا ألف شيء وشيء، حكومتك وحدها تتحمل مسؤولية غياب كل هذه الأشياء، كما تتحمل حكومتك مسؤولية الغلاء الفاحش الذي ضرب جيوبنا دون أن يرف رمش لوزير تجارتك أو تتحرك شعرة في أجساد قياديي وزارته الذين لا يجيدون سوى التصريحات الفارغة الجوفاء التي لا تملأ عقلا ولا تطعم فما. وبما أنك المتصرف في شؤون هذا البلد كونك رأس السلطة التنفيذية فدعني أعطيك معلومة صغيرة عن سبب غلاء الأسعار الذي ضرب البلد وتحديدا سبب غلاء الخضار والأغنام.
معلومة غابت أو غيبت أو لعلها سقطت سهوا من دراسات مسؤولي وزارة التجارة وقياديي الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية، وهما الجهتان اللتان تتحملان مسؤولية مباشرة سبب الغلاء في سوقي الخضار والأغنام.
ولعلمي أنه لا وزير التجارة ولا رئيس الهيئة العامة للزراعة بيدهما تغيير السبب الذي سأذكره لأنه أكبر من طاقتهما، لذا سأضعه أمامك شخصيا كونك الوحيد القادر على تغييره.
يا سمو الرئيس لو أن جواخير كبد كانت تعمل لما أنشئت له أصلا لما أصبحت لدينا أزمة لحوم ولا غلاء في أسعار الأغنام ولأصبح سعر متوسط الخروف 30 دينارا على أكثر تقدير، ولكن ولأن 80% من تلك الجواخير تحولت إلى استراحات وشقق أنس أرضية ومخازن للأخشاب والأصباغ بل ومصانع فايبرجلاس واستراحات تؤجر باليومية وديوانيات وبنايات تؤجر للآسيويين بل وبعضها تحول إلى فلل 5 نجوم بمسابح أولمبية، هنا ولهذا السبب أصبحت لدينا أزمة لحوم ونقص في الأغنام الذي يفترض أن تحتضنها كبد كجواخير لها، لا أن يستغلها أصحابها لتحويلها إلى ما ذكرت أعلاه، وعليك أن توجه فورا مسؤولي الهيئة للكشف عن نسبة الجواخير التي تستغل للغرض الذي منحت من أجله أصلا، وسيكتشف المسؤولون في الهيئة العجب، فلا أغنام ولا جمال ولا أبقار في تلك الجواخير، لذا لدينا أزمة لحوم وستستمر هذه الأزمة إلى ما شاء الله مادامت جواخير الأغنام تحولت إلى شيء آخر. كذلك المزارع والقسائم الزراعية التي وزعت في الوفرة والعبدلي نصفها تماما لا علاقة له بالزراعة، لذا لدينا أزمة في أسعار الخضار كالطماطم وغير الطماطم، وتكفي «لفة في وانيت من أصغر موظف في الهيئة» ليكشف أن 50% من تلك المزارع تنتج ربما أي شيء آخر عدا الخضراوات.
هل يعلم مسؤولو الهيئة العامة للزراعة عن هذا الهرم المقلوب، هل يعي المسؤولون فيها أن سبب غلاء الأسعار في تلك السلع أن الجواخير والمزارع تم توزيع أغلبها لمن لا يستحق خاصة ممن أحالوها لأغراض أبعد ما تكون عن أن تكون رافدا من روافد الأمن الغذائي في البلد، أليس هذا هو الهدف الذي خصصت له كل تلك القسائم في كبد والوفرة والعبدلي في المقام الأول؟
سمو الرئيس عليك أن توجه المسؤولين في الهيئة إلى ضرورة إعادة تقييم كل جواخير كبد ومزارع العبدلي والوفرة والإسطبلات وستجد أن نسبة لا يستهان بها تحولت إلى شيء آخر مختلف عما خصصت له، وأعتقد أن في هذا مخالفة تستوجب سحب القسيمة من صاحبها وإعطاءها لمن يستحق، هل يعلمون أنه لو كانت جواخير كبد تستغل لما صرفت له لكان لدينا أكثر من مليون رأس من الأغنام ولكانت الكويت بلدا مصدّرا للثروة الحيوانية، ولكن لأن الجواخير تستغل لاستخدامات أخرى فلدينا نقص في المعروض كما يصرح دوما أباطرة وزارة التجارة ونضطر لأن نستورد من الخارج.
سمو الرئيس هل يجرؤ مسؤولو الهيئة على تطبيق القانون وسحب القسائم ممن استخدمها لغير الغرض الذي منحت له؟ شخصيا لا أعتقد، ولكن أعتقد أن فتح باب هذه المسألة مهم جدا بعد أن التهمنا الغلاء و«نتف» رموش الفقراء من أبناء وطنك والمقيمين فيها، وهو أمر أعلم جيدا أن شخصك لا يرضى به ولا يقره.
بالامس فقدت الكويت شيخ كتابها العم محمد مساعد الصالح، وفي فقيد بحجم الصالح محمد يعجز القلم عن بلوغ مدى الألم الذي لفنا جميعا بترجل احد اهم فرسان الحرية في البلد.
وخالص العزاء لأسرة الصالح الكريمة ولعموم اهل الكويت الذين فقدوا برحيله صوتا للحق ومنبرا للحرية ظل حاضرا لأكثر من 35 عاما.
[email protected]