إلى كل من حاول الاصطياد في مياه تصريحات النواب والسياسيين الذين علّقوا مباركين للأشقاء في تونس على نجاحهم في استعادة حريتهم أقول لهم بالكويتي الفصيح.. «استريحوا».
إلى كل من حاول أن يؤول تصريحات المباركين للأشقاء التوانسة على انه كفر بالنظام السياسي لدينا، أقول لهم «اركنوا على جنب» فلا يزايدن أحد علينا في حبنا بل وعشقنا لأسرة آل الصباح والذين نكن لهم كل تقدير واحترام ولا نزال جميعا نجمع ونبصم بالعشرة على رضائنا بحكمهم واتفاقنا عليه وبكل الحب.
فكل من علّق من النواب على الوضع في تونس وأسقطه على أوضاعنا في الكويت ركز على جزئية الحرية وطريقة التعاطي الحكومي مع الحرية لا أكثر ولا أقل، فلا يوجد عاقل واحد يمكن أن يذهب بتصريحه إلى أبعد من ذلك، فنحن في الكويت ولله الحمد لا نزال نتمتع بسقف حرية أعلى من جميع البلدان العربية ولا فخر لنا في ذلك كون هذا الأمر جاء باتفاق الحاكم والمحكوم في وثيقة اسمها الدستور، ذات الوثيقة التي تقول ان الحكم في ذرية مبارك وتشير بما لا يدع مجالا للشك الى أن ذات صاحب السمو الأمير مصونة لا تمس، فلا يزايدن علينا أحد في حب واحترام صاحب السمو الأمير ولا في حب أسرة آل الصباح.
الجزئية التي ركز عليها النواب في تصريحاتهم كانت تتعلق بجانب الحرية وتحديدا في طريقة التعاطي الحكومي معها ومحاولات خنقها، والإشارات التي وردت في تصريحات النواب كانت واضحة وتشير بما لا يدع مجالا للشك إلى الحكومة والحكومة وحدها، أما محاولة خلط الأوراق من قبل بعض النواب الموالين للحكومة وتصويرهم أن الأمر اجتراء على نظام الحكم فليس بأكثر من مغالطة وتفسير سيئ لتصريحات واضحة، واصطياد سطحي في مياه تصريحات من بارك للاخوة التوانسة، بل ومحاولة حكومية لقلب المفاهيم من أجل إحراج من بارك للشعب التونسي استعادته لحريته.
إلى كل هؤلاء المصرحين سواء بالإيعاز من قبل أطراف حكومية أو من باب إرضاء الحكومة أقول لهم.. «استريحوا».
فلا يزايدن علينا أحد في حبنا واتفاقنا على صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، حفظه الله ورعاه، وهو راعي وحامي حمى الديموقراطية في بلادنا وهو ربان سفينتنا، ولا يصورن أي منهم الأمور على عكس حقيقتها دفاعا عن الحكومة.
الحكومة أخطأت في تعاطيها مع الحريات على جميع الأصعدة، وارتكبت أخطاء لا تغتفر، وكابرت على أخطائها ولاتزال والدليل إيعازها بالأمر لمن يتبعها بالتصريح ضد كل من هنأ الشعب التونسي باستعادة حريته.
نعم، لا مجال للمقارنة بين أوضاعنا في الكويت وما كانت عليه الأوضاع في تونس، وأوضاعنا لا تشبه أوضاع أشقائنا ولو بنسبة 1%، فنحن ولله الحمد نتمتع بأعلى سقف حرية في الشرق الأوسط وليس في الوطن العربي فقط، وأوسمة حريتنا في الحديث والكتابة والنقد وسام نحمله على صدورنا، فأنا شخصيا ومن تجربة ذاتية كتبت وانتقدت جميع الوزراء وأغلبها انصب ضد ممارسات سياسية لوزراء من الأسرة، وكنت أكتب وفق الأطر المحددة قانونا، بل وأتجاوز أحيانا، ومع هذا كنت في كل يوم أذهب إلى منزلي وأضع رأسي على مخدتي وأنام هانئا، ولم يسألني شخص «ثلث الثلاثة كام؟».
نعم، نتمتع بأعلى سقف للحرية، وما انتقاداتنا للحكومة إلا بسبب محاولاتها النيل من ذلك السقف، وأما جزئية إسقاط نقاط التشابه بيننا وبين تونس في جزئية الحرية فكانت في حدود الأمر المتاح منطقيا وقانونيا ودستوريا أيضا، ولم يكن الأمر بحاجة إلى تأويل أو تهويل كما فعل محامو الحكومة والناطقون باسمها من النواب. والأهم أن محاولات إقحام المقام السامي في كل قضية أمر يجب على الحكومة نفسها أن تنبه له وتحذر نوابها من الخوض فيه، فعلى نواب الحكومة التوقف فورا عن إقحام المقام السامي في كل قضية تطرح.
مقام صاحب السمو أكرم وأعز وأعلى وأكبر من أن يقحم في تصريحات نواب الحكومة وهو أمر يجب أن يتوقف نهائيا وإلى الأبد.
[email protected]