ذعار الرشيدي
مشكلة مضيق هرمز أنه كلما أصيبت المنطقة بـ «كحة» سياسية عابرة خرج التساؤل القديم قدم البعوض «ماذا سيحصل لمضيق هرمز الذي يخرج منه 60% من النفط العالمي لجميع الدول؟»، وتتغير صيغ السؤال لتصبح تارة «هل سيكون لاشتعال أي أزمة دور في إغلاقه أو على الأقل التأثير على انسياب النفط منه؟»، وأخيرا وليس آخرا» التهديدات الإيرانية بإغلاقه وهل سيحدث ذلك حقا وإذا حدث هذا فعلا فماذا سيحدث وإلى أين سيذهب نفطنا وكيف نقوم بتصريفه؟».
بعد كل «كحة» يصحو بعض صناع القرار والمسؤولين لدينا من هوة النوم العميق وكأنهم يسمعون بهذا الاحتمال الخطير للمرة الأولى مع أنه تكرر في السبعينيات وتحول إلى اسطوانة مشروخة في الثمانينيات ويبدأ التنظير الكويتي صوت من هنا «لنخزن النفط في الخارج»، وصوت من هناك «لننشئ خط أنابيب يصل إلى البحر الأحمر» وخذ سيلا من «الفناتك» ذات الصناعة الكويتية الخالصة.
وبما أن الأمر تنظير في تنظير و«فنتكة» سياسية، فقد قررت أن أنضم لطابور المنظرين من صناع القرار، ولو أنني أعتقد أن الحل الذي سأقدمه سيكون أكثر منطقية من «فناتكهم» وأعترف أنني لا استطيع أن أصلح «لمبة» مطبخ منزلي إذا احترقت، ولكنني قررت خوض غمار التنظير.
الأمر بسيط، وكل ما على صناع القرار ليس في الكويت فقط بل في دول مجلس التعاون الخليجي أن يعيدوا دراسة الخارطة الجغرافية الخليجية ولو لمدة ساعة واحدة فقط، لا أطلب منهم سوى ساعة واحدة فقط.
سيجدون أن مضيق هرمز هو عبارة عن ممر مائي بين سلطنة عمان الشقيقة و«الصديقة الحميمة» جمهورية إيران الإسلامية التي هدد بعض قادتها بإغلاقه في حال مهاجمتها، ولقادتها كل الحق لقول ما يريدون قوله «ديرتهم وبكيفهم»، ولكن على جانب سلطنة عمان يقع ممر صغير مائي مغلق متعرج يمر أمام مدينة خصب العمانية، وهذا الممر المائي يفصله جزء من اليابسة بعرض أقل من كيلومتر.
والحل برأيي هو أن تقوم دول مجلس التعاون الخليجي بدراسة جدوى حفر قناة صناعية بدءا من مدينة الخصب العمانية وممرها المائي «على غرار القناتين الصناعيتين الأشهر في العالم السويس وبنما» ليصل إلى بحر العرب، لتكون القناة ضمن كامل الأراضي العمانية كممر جانبي مساند لمضيق هرمز الأصلي الذي «دوشونا» في التهديد بإغلاقه.
لمن يرى استحالة هذا الأمر، فإمارة دبي قامت أخيرا بالبدء في مشروع «قناة العرب» وهو ممر مائي صناعي بطول 75 كيلومترا وعرض 150 مترا وعمق 6 أمتار، صحيح أنه لا يكفي لمرور يخت ولكن الفكرة بحد ذاتها مشجعة للقيام بخطوة مماثلة في سلطنة عمان على أن تتحمل دول الخليج التكلفة ليكون لدينا «سبير» فيما لو حدث وأغلق هرمز.
وتبقى مجرد فكرة من شخص لا يجيد إصلاح «اللمبات» في مطبخ منزله ولكن من يدري ربما هي الحل الحقيقي.