ذعار الرشيدي
قضى في سجن الإبعاد 4سنوات أي ما يقارب 1500 يوم، ولو قمنا بتكسيرها للثواني فسنجد أنه قضى 130 مليون ثانية في السجن دون تهمة واضحة، اسمه احمد الشمري «بدون»، يحمل بطاقة صالحة صادرة من اللجنة التنفيذية للبدون، وكغيره من ابناء البدون حاول ان يعدل وضعه، وقام بالذهاب إلى أحد مكاتب استخراج الجوازات الواقعة في حولي والجليب، واشترى جوازا يمنيا، تبين لاحقا أنه جواز مزور، وأحمد الشمري نفسه هو من اكتشف ان الجواز مزور عندما انتهى الجواز وقام بمراجعة السفارة اليمنية وأبلغته أن الجواز مزور، أي انه كان يعمل بحسن نية، وقانونا الرجل انتفت عنه صفة القصد الجنائي لأنه هو من كشف نفسه بنفسه ولم يتم كشفه من قبل المباحث أو أي جهة رسمية أخرى، وهو من قام بمراجعة السفارة اليمنية وكل ظنه أن الجواز صالح، وبحسب القانون لم يكن الرجل مجرما ولم يكن يبيت اي نوع من أنواع القصد الجنائي الذي يستوجب معاقبته، ومنذ العام 2004 وحتى اليوم وهو ملقى في سجن الإبعاد بعد صدور أمر بالإبعاد الاداري ضده، 4 سنوات كاملة تساوي 130 مليون ثانية لم توجه له اي تهمة وراسل عددا من الدول التي لم ترد حتى اللحظة على طلبه للجوء إليها.
لديه 7 أبناء، وها نحن نقترب من العيد الثامن الذي يقضيه الشمري بعيدا عن عائلته، ولو فرضنا ان أحمد الشمري قام بتزوير الجواز بنفسه، لكان حكمه السجن عامين ونصف عام، ولاطلق سراحه بعدها أي كان سيطلق سراحه في منتصف العام 2006، ولكنه زاد على عقوبة التزوير عاما ونصفا دون تهمة بل دون أن توجه له تهمة، وأرسل الى سجن طلحة بعد صدور قرار بإبعاده اداريا.
لا اعرف من اخترع الابعاد الاداري، كما انني لا اعرف أحمد الشمري وكل علاقتي به هو أن مجموعة من الاشخاص قاموا بعرض مشكلته على الانترنت وأوضحوا كل الاوراق الخاصة به وملابسات ما حصل معه من الألف إلى الياء.
في العشر الأواخر أوجه نداء إلى وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد أن يعيد النظر في الإجراءات التي اتخذت بحق السجين احمد الشمري من باب الرحمة قبل القانون، ولـ «يعيّد» أحمد الشمري مع أسرته هذا العيد.
وبحسب معرفتي بقوانين وقرارات وزارة الداخلية، فإنه يمكن لذات الشخص الذي اصدر قرار بالإبعاد الاداري ان يصدر عفوا عنه ويقوم برفعه.
عامة أضعف الإيمان قانونا هو احالته الى المحاكمة، بعد فحص كامل أوراقه، وأجزم قانونا بأنه سيتم الحكم ببراءته وحتى لو أدين فإنه قضى سلفا أي مدة حكم يمكن أن تصدر عليه من عامين الى أربعة أعوام بحسب قضايا تهم التزوير.