ذعار الرشيدي
القانون رقم 104 في شأن إنشاء صندوق الأسرة الذي صدر رسميا في الجريدة الرسمية يوم 12 مايو الماضي ينص صراحة في مادته الأولى على أن كل من اقترض قبل مارس 2003 يدخل ضمن قانون صندوق الرسمية «حتى وإن تمت إعادة جدولة قرضه بعد ذلك التاريخ»، ذلك القانون الذي تمت الموافقة عليه نيابيا وحكوميا لا يقبل الشك ولا التأويل في مادته الأولى.
لكن الكارثة أن النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير المالية مصطفى الشمالي أصدر قرارا وزاريا مخالفا للقانون بتاريخ 9 يونيو الجاري، فالقرار الوزاري الخاص باللائحة التنفيذية للقانون خلى تماما من ذكر فقرة «حتى وان تمت إعادة الجدولة»، وفي هذا الأمر كارثة، فأن تخلو اللائحة التنفيذية للقانون من أهم مادة في القانون فذلك يعني أن الأمر متعمد، الآن نحن أمام معضلة تنفيذية، وليست قانونية، فالقانون واضح ولا يقبل الجدل، لكن وزير المالية نسي أو لعله تناسى أو تعمد نسيان أهم جملة في القانون كله.
اللائحة التنفيذية مخالفة صريحة للقانون، وهنا تحول القرار الوزاري إلى شكل يجعله أقوى من القانون، لأن اللائحة التنفيذية التي أصدرها الشمالي تحرم كل من أعاد جدولة قرضه بعد مارس 2008 من الدخول تحت مظلة القانون، رغم أن القانون ينص صراحة وفي مادته الأولى على أن كل من أعاد جدولة قرضه بعد ذلك التاريخ يحق له الدخول في القانون ويشمله القانون.
الآن يا عزيزي الشمالي، وقد حرمت الغالبية العظمى من المقترضين من الاستفادة من القانون، فما شعورك؟ بل ما شعورك وقد خالفت قانونا صدر بالتوافق بين الحكومة والمجلس؟ أم أنك تعتقد إلى الآن أنك أكبر وأقوى من الحكومة؟!
لا يا سيدي، أنت هنا محاسب على إسقاطك أهم فقرة من القانون، وعليك تعديل القرار الوزاري فورا لأنه مخالف للقانون، وأي طالب حقوق سنة أولى سيبلغك أنك ارتكبت خطأ قانونيا لا يغتفر.
اللائحة التنفيذية التي أصدرها الشمالي وبدأ العمل بموجبها أمس مخالفة لصريح القانون رقم 104، والأهم أن الشمالي بقراره الوزاري هذا أثبت فعلا أن القرار الوزاري أعلى من قوة القانون الذي يصدره مجلس الأمة!
الأمر هنا تعدى صلاحيات الشمالي كاملة، وعلى مجلس الوزراء أن يصدر بيانا توضيحيا حول كيفية قيام وزير بتكييف قانون صادر من الشعب بقرار وزاري، وعلى البيان أن يكون واضحا وشاملا.
توضيح الواضح: الناس تنسى ما قدمته لهم، ولكنهم لا ينسون أبدا الشيء الذي لم تستطع أن تفعله لهم.
[email protected]