ذعار الرشيدي
لا أعلم إن كانت وزارة الإعلام تدري أو لا تدري أن هناك ما لا يقل عن 50 قناة فضائية خلاعية عربية صريحة تستقبلها جميع أنواع أجهزة الاستقبال التي تباع في الكويت، وقدر لي لسوء حظي أن أكتشف هذا الأمر بعد أن قمت بمحاولة لإعادة برمجة جهازي لأكتشف وجود هذه القنوات تتحدث بالعربي الفصيح والشامي والخليجي والعربي المكسر.
المهم أنه وبعد برمجتي وبعد أن ازدحم جهازي المنزلي بـ 1400 قناة لا أعرف كيف هطلت هطول المطر، واكتشفت وجود تلك القنوات أقسم بالله أنني لم أتصبب خجلا كما حصل معي وأنا أقرأ فقط أسماء تلك القنوات، وجميعها قنوات تدعو إلى الرذيلة والاتصال الفوري على أرقام دولية، قنوات غير مشفرة مجانية ومتاحة للجميع وتبث على ذات القمر الذي تبث عليه عدد من قنواتنا العربية الحكومية والدينية.
حسنا، لنفرض أن وزارة الإعلام في الكويت لا سلطة قانونية لها على هذه القنوات ولا الأقمار (فسلطتها علينا نحن الصحافيين برفع القضايا لأننا نقول رأيا طبعا مستندة في ذلك على قانونها المسمى بقانون المطبوعات)، ولكن هل حاولت وزارة الإعلام أن تقوم بحملة مراقبة على محلات بيع القنوات الفضائية التي تبيع مثل هذه الأجهزة ويقوم فنيوها ببرمجتها حبا وكرامة لمن أراد، وطبعا لا يوجد دليل واحد على أن وزارة المواصلات قامت بمثل هذه الحملات التفتيشية على تلك المحلات التي تبيع كل شيء بدءا من تلك القنوات المضروبة وأجهزتها مرورا بكروت الستلايت الخلاعية وانتهاء بأجهزة فك القنوات المشفرة التي تخرق حقوق الملكية الفكرية التي يفترض على وزارة الإعلام حمايتها؟
لنذهب إلى اضعف الإيمان، هل حاولت وزارة الإعلام يوما أن تقوم ببث نشرات توعوية ورسائل تلفزيونية تحذر الآباء والأمهات «الغافلين» عن خطر تلك القنوات، ذلك الخطر الذي يشبه قنابل موقوتة في منازلنا.
بل هل فكرت وزارة الإعلام ومعها المواصلات «جنها ما تدري» يوما في تتبع تلك الأرقام وحجبها عن الكويت وهو حق كونها أرقاما تدعو للممارسة الرذيلة عبر الهاتف؟
وهل فكرت وزارة الإعلام في أن تمارس دورها كمستأجر لحيز بث على تلك القنوات وتقوم بحملة تنسيق عربية للضغط على الشركات المالكة لتلك القنوات التي تبث لشباب و«شياب» العرب، لوقف تلك القنوات أو حتى على الأقل تسجيل موقف اعتراضي فنحن أفضل من يشجب ويستنكر ويدين، وللعلم ان بعضا من ملاك تلك القنوات الخلاعية، وعلى ذمة صحيفة مصرية، هم من العرب الأقحاح والناطقين بالضاد.
أسئلة أطرحها على طاولات كل من «الإعلام» و«المواصلات» و«التجارة» علّنا نجد إجابة شافية أو تصرفا حقيقيا لإعادة تنظيم عمل محلات الستلايت التي أصبحت غولا يتحرك بجنسيات محددة في ظل غياب دائم للرقابة من أي جهة حكومية وخاصة الإعلام «حامية حمى الحقوق الملكية الفكرية» وأفضل وزارة تقوم برفع قضايا على الصحف والصحافيين سواء كانت ذات صفة أو لا.