ستستحق سنة ٢٠١٧ أن تكون سنة الانقلابات على كل المستويات، ودعوني أطلق التنبؤات كما هي عادتي التي توقفت عن ممارستها منذ أكثر من عامين، وأبرزها أن النادي العربي سيتوج بطلا لدوري عام ٢٠١٧، وبنسبة ٩٠% سيحصل النادي المحروم على كأس سمو الأمير، والأمر هنا بعيدا عن التحليلات الرياضية المنحازة مرده إلى أمور منطقية، فالنادي العربي العتيق المعتق بلغ أوج المنافسة ولم يمنعه من الوصول إلى لقب الدوري سوى خسارته من نادي الكويت بثلاثة أهداف مقابل هدف، ما يعني أن النادي العربي بغض النظر عن اعتراض الجماهير العرباوية خاصة او الرياضية عامة على إدارته ولاعبيه يتجه الى منصات التتويج في العام المقبل وسيحسم لقب الدوري قبل انتهاء المراحل الأخيرة منه بل سيتوج مبكرا بطلا لدوري فيفا.
رياضيا أيضا، أعتقد أنه لن نصل الى العام ٢٠١٧ الا وقد تم رفع الإيقاف نهائيا عن الكويت وسنعود للعب دوليا تحت راية علم بلادنا، كيف وما هي الآلية لا يهم، ولكن أعتقد أن أحداثا جذرية في المشهد الرياضي ستحصل محليا خلال الشهرين القادمين ستنهي أزمة الإيقاف وشبحها إلى الأبد.
أما برلمانيا، فإن دور الانعقاد الرابع والأخير لمجلس الامة الحالي الذي سينطلق أكتوبر المقبل سيشهد حزمة قرارات شعبية غير مسبوقة أعتقد من بينها تأسيس شركات يدخل المواطنون كمساهمين بنسبة ٥٠% ومنها ايضا رفع بدلات او علاوات لبعض الرواتب او المزايا، بل سيشهد ايضا مجموعة استجوابات شعبية الطابع وليست سياسية الطابع.
سياسيا، وبشكل استباقي أعتقد أنه سيتم عمل تدوير محدود يطول وزيرين على الأقل قبل دخول العام ٢٠١٧ او بداية العام نفسه، ولا أعتقد أبدا بتشكيل حكومي جديد حتى اجراء انتخابات ٢٠١٧.
سياسيا ايضا، مع بداية ٢٠١٧ أعتقد، جزما، ان بورصة إعلانات المشاركة في الانتخابات المقرر لها العاشر من يوليو من العام نفسه سترتفع وستختفي تماما وتيرة المعارضة، وسيجد المعلنون مقاطعتهم تبريرات منطقية أمام قواعدهم للمشاركة في انتخابات ستجرى وفق قانون الصوت الواحد، ومن غير تعجل فنسبة من أعلنوا مشاركتهم من المقاطعين اليوم تبلغ اكثر من ٩٠%، أما الـ ١٠% المتبقون فسيجدون مخرجا سياسيا وتسويغا للعودة.
أما بشأن ما الذي سيتغير في مخرجات انتخابات ٢٠١٧ للمجلس المقبل، فأعتقد أنه سيكون مجلسا شبه معارض كمجلس ٢٠٠٩، وسيكون رئيسه شخصية توازنية سياسيا.
توضيح الواضح: من بين الكفاءات الحقيقية التي نتجت عن التعيينات الحكومية الأخيرة رغم غياب المعارضة في المجلس الحالي تعيين المهندس محمد بوشهري وكيلا لوزارة الكهرباء والذي يعتبر إحدى الكفاءات الحقيقية ليس فقط في الوزارة التي يعمل فيها كقيادي بل في الحكومة ككل، وجاء تعيينه استحقاقا لكفاءة تعمل وفق معايير تكنوقراطية، ويكفي انه خلال عام كامل ونيف أصلح الكثير مما كان يشتكي منه الغالبية من المواطنين بدليل تحسن أداء الوزارة ومناقصاتها وعمل موظفيها.
[email protected]