لم أجد تعريفا واحدا بالعربية لاسم تسريحة الشعر التي يستخدمها الأصلع بحيث يقوم بإطالة شعره من الجنب ثم يقوم بتسرح الشعر الطويل ليقوم فيه بتغطية مساحة الصلع في رأسه، ولعل أشهر شخصية في العالم العربي يستخدم هذه التسريحة منذ بداياته الأولى في النجومية الزعيم عادل إمام.
هذه التسريحة «الصلعاوية»، وأسميتها بهذا الاسم لأنه لا وجود لاسم عربي لها حتى الآن، تعرف بالانجليزية بـcalm over او clamover، ولا يوجد تاريخ محدد لظهورها ولكنها اشتهرت عبر العصور دون أن يعرف أصلها أو نشأتها، هذا بحسب اطلاعي فلست خبيرا بتاريخ شؤون الحلاقين، ولكن هذا ما توصل إليه حد اطلاعي وبحثي في هذا الشأن، تاريخيا عرفت هذه التسريحة عبر شخصيات شهيرة كانوا يظهرون بها ومن بينهم ملك السويد كارل الرابع، والسير بوبي تشالرتون نجم كأس العالم 1966، وفي اليابان يسمون هذه القصة باسم «قصة البار كود» كونها تجعل اغلب من يقوم بقصها رؤسهم أقرب شكلا إلى شكل البار كود الخاص بالسلع الاستهلاكية.
تسريحة الشعر تلك مجهولة التاريخ والنشأة سألت عنها عددا من الحلاقين وأبلغوني وبعضهم قضى أكثر من 30 عاما في المهنة أنهم لا يعرفون اسم هذه التسريحة، وهذه التسريحة تعالج مشكلة الصلع عبر إخفائها بما هو متوافر، ولكنها لا تعالج أصل المشكلة، فالصلع موجود كمشكلة وما هذه التسريحة سوى إخفاء لمشكلة موجودة.
سياسيونا بشكل عام يستخدمون هذا الحل في معالجة المشكلات، فهم يخفون المشكلة ولكنهم لا يعالجونها، هل تريدون أن تعرفوا حجم صلع المشكلات لدينا التي تحاول الحكومة ومعها مجلس الأمة إخفاءه بحلول ترقيعية سريعة؟
مثلا وأقربها زيادة البنزين التي قيل إنها ستوفر على ميزانية الدولة 400 مليون دينار سنويا، وإنها تأتي ضمن معالجات الحكومة الإصلاحية لتعديل الخلل في باب المصروفات من بند الدعوم، هذا حل ترقيعي يغطي الصلع ولكنه لا يعالجه، فالحكومة وبدلا من أن تقوم بتنويع مصادر الدخل وتشجيع القطاع الخاص وتشجيع انخراط المواطنين فيه، لجأت للحل الأسهل وهو السطو على جيب المواطن، أخذتم من المواطنين 400 مليون دينار وعليكم بألف عافية فهي في النهاية ستعود لخزينة الدولة، ولكن ماذا فعلتم بشأن تنويع مصادر الدخل وتحويلنا إلى مركز عالمي مالي؟.. لا شيء، ماذا فعلتم لتحويل البلاد الى جاذبة لرؤوس الأموال الأجنبية عبر فتح الأبواب للمستثمرين الأجانب؟.. لا شيء، إذن المشكلة لا تزال قائمة.
شغل النظريات لم يعد مجديا والحديث عن تنوع مصادر الدخل أكل الدهر عليه وشرب، فلا بد من قوانين حقيقية تنتشل البلد من حالة الركود الاقتصادية إلى حالة أعلى وأن تقوم الحكومة بتقديم قوانين في هذا الاتجاه، بدلا من قوانين التقييد وقوانين التضييق وقوانين المجاملات.
[email protected]