احترام الحكومة للمجلس يعني احترامها للشعب، وأي تصرف للحكومة عكس هذا الاتجاه يعني انها لا تحترم الشعب، و«ما ترد عليه»، والا ماذا يعني ان نواب الشعب المنتخبين الممثلين له يوجهون أسئلة للوزراء ثم لا يقوم الوزراء بالرد عليها او يقومون بالرد عليها بشكل منقوص مجتزأ غير واضح، ورغم اعتراف وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بأنه في يوليو الماضي كانت نسبة اجابة الوزراء عن الأسئلة البرلمانية خلال السنوات الأخيرة 86%، الا ان الحقيقة ان نصف هذه الإجابات تأتي بشكل إنشائي وغير دقيق احيانا، وهذا الأسلوب في الرد الإنشائي من قبل الوزراء على اسئلة النواب البرلمانية ليس اختراعا جديدا في هذا المجلس بل انه يعود الى السنوات الأولى للعمل البرلماني في الكويت، فمن أجل ألا يدخل الوزير في دائرة التأخر في الرد او تهمة تجاهل النائب فانه يقوم بالرد على السؤال بإجابة مطاطة عامة لا تشفي غليل الإجابة ولا تملأ قالب الاستفسار، واحيانا تأتي إجابة مبهمة فلا هو الذي قال «لا» ولا هو الذي قال «نعم»، ليكون لا هو الذي نفى الوقائع الواردة في السؤال الموجه إليه ولا هو الذي أكده بل ألقى إجابته بينهما في منطقة رمادية، واعتقد جازما ان أكثر من نصف اجابات الوزراء رمادية اللون.
وطبعا المشكلة هنا وبحسب قانون اللائحة الداخلية لمجلس الأمة فلا يحق للعضو ان يعيد سؤاله البرلماني لذات الوزير في ذات القضية مرة أخرى الا مرة ثانية فقط، وبعدها يخرج الوزير ويصبح في حل من الإجابة عليها.
كما ذكرت اكثر من نصف اجابات الوزراء على الأسئلة البرلمانية تأخذ طابع اللون الرمادي.
ولكن، لمَ لم تتم الإجابة على 14% من الأسئلة البرلمانية التي وجهها أعضاء المجلس الحالي للوزراء، وما تلك الأسئلة؟! وهل تعلمون كم عدد تلك الأسئلة وفق تلك النسبة؟!
ان الأسئلة البرلمانية وفق تصريح الوزير العمير بلغت نحو 3 الاف سؤال، ذلك يعني ان هناك 420 سؤالا لم يقم الوزراء بالإجابة عليها.
هل نعي ما يعني ذلك؟! انه يعني وببساطة ان لدينا 420 استجوابا مستحقا، فكون السؤال البرلماني الدرجة الأدنى من الاستجواب وفي حالة تهرب الوزير او تمنعه عن الإجابة فانه يكون مشروع استجواب مستحق للوزير المعني، ولكن هذا لم يحدث.
وفي الحقيقة انه من حق كل عضو وجد ان الوزير هذا او ذاك تهرب من الإجابة على سؤاله البرلماني ان يلجأ الى الحالة الأعلى وهي الاستجواب ولكن هذا لم يحصل وان كان يجب ان يحصل.
عامة هنا اتحدث باللغة العامة للمنطق، فلست مع او ضد احد، ولكن اعتقد انه ولأن لدينا كشعب لم يحصل ممثلوه على اجابات 420 سؤالا برلمانيا لم تتم الإجابة عليها من قبل الحكومة فإننا أمام 420 استجوابا مستحقا كان يفترض ان نراها او نرى جزءا منها خلال السنوات الثلاث الماضية.
مجلس الأمة أيا كان شكله او حجمه او تأثيره لا يجب ان يتخلى عن دوره الرقابي الذي أوكلناه اليه وأن يؤدي دوره كاملا غير منقوص.
وعلى الحكومة ان تتجاوب معه كمؤسسة دستورية قائمة تمثل الشعب ولا تمثل شخوص النواب الخمسين، وإلا فإن هذه ليست بديموقراطية.
توضيح الواضح: يقاس أداء النائب بكم التشريعات التي يقدمها او يشارك بها وعدد الأسئلة البرلمانية والاستجوابات التي يقدمها، ولكن لدينا يقاس أداؤه شعبيا بعدد الطلبة الضباط الذين أدخلهم وعدد معاملات العلاج بالخارج التي أنجزها! وهنا المشكلة دائما وأبدا في عقلية معظم الناخبين الذي يأخذون القياس الأخير كحكم على أداء النائب.
[email protected]