لا أعرف من يقوم بالتصنيف في هذا البلد، فهؤلاء إصلاحيون وهؤلاء وطنيون وهؤلاء حكوميون موالون وأولئك انبطاحيون.
قسما بالله إنني قمت بالبحث عمن يحق له إطلاق تلك التسميات على النواب والساسة أو منحهم تلك الألقاب فلم أجد جهة واحدة أو حتى كتلة أو حتى مرجعا سياسيا يمكن أن يكون معتمدا ليمنح تلك التصنيفات.
وعليه فكل تسمية أو لقب يناله أي نائب ويطلق من جهات إعلامية شبيه بحرب الألقاب التي سادت في السينما بين ممثلي الصف الأول، فمثلا نادية الجندي أطلق عليها لقب نجمة الجماهير، وعادل إمام نال لقب الزعيم، وفاتن حمامة كانت سيدة الشاشة وهي ألقاب كانت تطلق إعلانيا جزافا بلا أي مرجعية ورغم هذا كانت تستخدم تلك الألقاب في «تيترات» الأفلام والأفيشات حتى أصبحت أمرا واقعا يتداوله العامة، تماما كما يحدث لدينا الآن فهذا إصلاحي وذاك وطني، وكما كانت ألقاب نجوم السينما مجانية كذلك هي الألقاب السياسية لدينا اليوم، ولا استغرب أبدا من رواجها بين العامة بعد أن تطلقها جهة إعلامية وما ذلك إلا لأننا شعب عاطفي يعشق الأسماء المقرونة بالألقاب.
منطقيا، هناك نواب نالوا شرف تمثيل الأمة وكلهم على مسطرة واحدة ولا يحق لأي كان تصنيفهم خاصة في خانتي الوطنية والإصلاح، خاصة أن اغلبهم لم نعرف «طيبه من رداه» بعد ولا يزال حديث عهد بالعمل البرلماني.
كما انه ليس من حقنا أن نشكك في أحد، وليس من حقنا أيضا تزكية احد، فلا توجد جهة تمثل كامل الشعب ليكون من حقها أن تزكي أن هذا الشخص وطني وذاك الشخص غير وطني، لا توجد جهة تمتلك لا كامل ولا نصف الحق لتوزع صكوك الوطنية والولاءات.
وأي حديث عن أن هذا النائب وطني وذاك النائب غير وطني هو حديث سينما وصراع فنانين «ما يوكل عيش» ولا يقدم أو يؤخر ومن يستخدمه إنما يستخدمه لأغراض إعلامية ترويجية.
الشعب الآن اصبح اكثر وعيا من أن ينساق وراء تلك الحملات الإعلامية العاطفية التي توزع الألقاب على الساسة.
توضيح الواضح: حكومة قوية ومجلس ضعيف، يعني أن هناك احتمالية قائمة لحل المجلس، وحكومة ضعيفة ومجلس قوي يعني أن الحل أمر واقع وحتمي، أما مجلس قوي وحكومة قوية فيعني صداما حتميا يمكن أن يؤدي إلى التعليق، ونحن اليوم بحاجة إلى مجلس متناسق وحكومة متناسقة، لا أكثر ولا أقل، وهذا ما سيؤدي إلى دوران عجلة التنمية.
[email protected]