لم تستمر معارضة الأغلبية التي تشكلت في المجلس المبطل الأول عام ٢٠١٢ سوى عام واحد قبل أن تتفكك بل بالأصح تتناثر إلى كتل صغيرة جدا، وهو تماما ما سيحدث للمعارضة الجديدة التي ولدت بعد الانتخابات الماضية، وذلك لعدة أسباب أهمها أن المعارضة الجديدة ليست من نسيج فكري سياسي واحد ولكل فرد منها أجنداته الخاصة وان اتفقوا على خطوط سياسية عامة، ولكن سينكشف الاختلاف بينهم مع أول استجواب أو لنقل أو تصويت حيوي لأي قانون مقبل في المجلس.
المعارضة الجديدة تأتي على وجهين إسلاميين ومستقلين، الإسلاميون ينقسمون إلى ثلاثة أطياف مختلفة ومتباينة وأما المستقلون فكل منهم يحمل فكرا خاصا، لذا ومنذ البداية هي معارضة متجانسة شكلا ولكنها متباينة مضمونا، لذا حتى تجانسها الشكلي لن يستمر، وسيتضح ذلك في انتخابات الرئاسة الأحد القادم، وكذلك في انتخابات لجان المجلس في ذات اليوم، حيث إن انتخابات الرئاسة ستكشف لنا جميعا حقيقة تجانس هذا الطيف المعارض الجديد والذي كما ذكرت لن يستمر بذات الحجم والقوة والتوجه، ولن نصل الى نهاية الشهر المقبل إلا وقد اتضح الحجم الحقيقي للمعارضة الجديدة الذي لن يتعدى حسب رأيي أكثر من ٧ نواب فقط، أما بقية أعضاء التجمع النيابي الـ 26 الذي ينحى باتجاه المعارضة واجتمع لمرة واحدة فقط فستتبدل مواقفهم وتتغير وفق المعطيات السياسية وفق كل حالة تواجههم سواء كانت تصويتا على رئاسة المجلس أو اللجان أو حتى التصويت على القوانين.
هنا ووفق المعطيات الواضحة فإن سباق الرئاسة قد حسم بالفعل وبفارق مريح عن المنافس الثاني، والأمر هنا ليس خيارا أو تأييدا لأحد قدر ما هو قراءة لواقع دخول التجمع المعارض بمرشحين للرئاسة، أي انهم خرجوا باتفاق الاختلاف، وهو ما سينعكس بشكل واضح يوم ١١ الجاري ليكشف أن التجمع المعارض أو «المعارضة الجديدة» غير متجانسة على الإطلاق، وستكون نتائج التصويت دليلا حيا وواضحا على أن المعارضة الجديدة في الحقيقة ليست بأكثر من ٧ إلى ٨ نواب وليس نصف أعضاء المجلس كما قرأ البعض من واقع اجتماع الإصلاحيين.
والمسألة ليست بحاجة إلى عملية حسابية معقدة ولا إلى تحليل متعمق قدر ما هي بحاجة إلى قراءة بوصلة الصراع السياسي ومعها إعادة قراءة نتائج الانتخابات لتعرف القادمين من أجل المعارضة فقط.
توضيح الواضح: لن تكون هناك أي مفاجآت تذكر في يوم ١١ الجاري.
[email protected]