شكل الحكومة الجديدة مرن إلى درجة أنه يمكن أن يخرج منها - وفق قياسها بالحكومة السابقة - أربعة وزراء سواء بالإقالة أو الاستقالة لأي سبب كان، او بسبب استجواب أو لمواءمة سياسية ملحة، ومع هذا تكمل مدتها المقررة لها وفق المعطيات السياسية سواء اكمل المجلس الحالي مدته أو لم يكملها.
فهذه الحكومة مرنة جدا بما يمكنها من أن تستوعب زلزالا نيابيا بـ 8 درجات على مقياس ريختر، بغض النظر عما إذا كان هذا الأمر مقصودا أم لا، إلا أن شكل الحكومة الحالية وطريقة توزيع حقائبها يوحي بأنها مضادة لأي نوع من أنواع الصدمات السياسية.
أول استجواب سيقدم سيكون غربلة شاملة لقراءة حقيقة مواقف النواب خاصة أولئك الذين لم يتبين الخيط الأبيض من الأسود في توجههم السياسي، وأعتقد أن ذلك الاستجواب الأول سيعبر وينتهي إما بتجديد الثقة أو استقالة الوزير المستجوب وإجراء تدوير وزاري محدود فقط يطال حقيبة الوزير الذي سيخرج.
أما الاستجوابات اللاحقة فستكون عرضة لمد وجزر الإحالة التشريعية أو ربما الدستورية أو حتى الشطب وفق كل حالة من حالات الاستجوابات ومقدميها.
وهذه الاستجوابات اعني بها التي ستقدم من الأطراف المعارضة وتلك هي السيناريوهات المتوقعة لها، ولن تكون فيها مفاجآت أو سوابق برلمانية.
ولكن، في حال قدم الاستجواب - وهو أمر متوقع في مرحلة ما - من نائب حكومي فهنا يعني أن ورقة حل المجلس قد تم توقيعها، وهي الحالة الوحيدة التي يمكن أن تؤدي إلى حل المجلس حلا دستوريا بعد رفع كتاب عدم تعاون من الحكومة.
استجوابات أي نائب معارض لأي وزير لن تجد وفق التركيبة الحالية للمجلس أي تأثير يذكر مهما كان حجمها وتأثيرها وعمق القضية التي تتناولها، ولن يحظى الاستجواب بأغلبية يمكن أن تؤدي إلى طرح الثقة بالوزير المستجوب.
ولكن إن تقدم نائب حكومي موال أو ذو توجه حكومي باستجواب لأي وزير، فهذا يعني أن المجلس سيودع بعد أسبوع على الأقل من إيداع صحيفة الاستجواب أي حتى ربما قبل مناقشة الاستجواب.
وهو ما يقود الى سؤال حيوي: هل سيبطل هذا المجلس أم سيحل؟!
في الحقيقة ان هنالك ٢١ طعنا تقدم بها مرشحون لم يحالفهم الحظ في الانتخابات الماضية وكل له دفوعه، ويمكن لأي منها أن يؤدي إلى الإبطال وان كان هذا أمرا مستبعدا، خاصة ان جميع الطعون تتحدث عن نتائج فرز وتجميع أصوات ويمكن أن تؤدي بعض تلك الطعون إلى خروج نواب ودخول جدد، ولكن من غير المستبعد أن يكون من بينها ما يمكن أن يؤدي للإبطال ولو بثغرة قانونية بسيطة.
أما الحل الدستوري فمستبعد - وان كان بابه مفتوحا - لسبب أن هذا المجلس شبيه بمجلس 2009 فالمعارضة حاضرة ولكن بمحدودية لا تمكنها من أن تأتي بمفاجآت صادمة، ستتقدم باستجوابات ولكن جميعها ستكون في قيد الاحتواء الحكومي.
توضيح الواضح: ذكرت في مقال سابق لي قبل ظهور نتائج الانتخابات الأخيرة أن هذا المجلس عمره 6 أشهر فقط على أقصى تقدير ولكن أعتقد أن عمره سيكون اقصر من ذلك بكثير والأيام حبلى بالحل.
[email protected]