هذا ما ذكرته نصا في مقال سابق لي نشرته هنا في «الأنباء» قبل أسبوع من جلسة الافتتاح: «هنا ووفق المعطيات الواضحة فإن سباق الرئاسة قد حسم بالفعل وبفارق مريح عن المنافس الثاني، والأمر هنا ليس خيارا أو تأييدا لأحد قدر ما هو قراءة لواقع دخول التجمع المعارض بمرشحين للرئاسة، أي انهم خرجوا باتفاق الاختلاف، وهو ما سينعكس بشكل واضح يوم ١١ الجاري ليكشف أن التجمع المعارض أو «المعارضة الجديدة» غير متجانسة على الإطلاق، وستكون نتائج التصويت دليلا حيا وواضحا على أن المعارضة الجديدة في الحقيقة ليست بأكثر من ٧ إلى ٨ نواب وليس نصف أعضاء المجلس كما قرأ البعض من واقع اجتماع الإصلاحيين».
****
إلى هنا انتهى نص الفقرة التي أدرجت فيها توقعا بأن المعارضة تفككت قبل ان تخوض غمار أول جلسة، وان الفارق في تصويت الرئاسة سيكون كبيرا ومريحا جدا وهذا ما حصل عندما حقق الرئيس مرزوق الغانم ٤٨ صوتا بفارق ٣٩ صوتا.
****
النتيجة للأسف قام البعض بقراءتها عاطفيا، ومعها بدأ كيل الاتهامات لتلك الكتلة وذاك النائب ودون دليل دارت عجلة التخوين السياسي بنظام «انت لست معي فأنت عدوي»، وعقلانيا وبقراءة سياسية لنتائج تصويت الرئاسة فالمعارضة الجديدة لم تكن تمتلك الحد الأدنى من الأصوات للمنافسة وهو أمر واضح، وما سمي باجتماع الإصلاحيين الـ ٢٦ كان اجتماعا تنسيقيا بين معارضين وإسلاميين وقبليين ومستقلين أي انهم من ٤ أو ٥ أطياف سياسية مختلفة جدا في التفكير والنهج والأجندات المعلنة والمخفية منها، وما التصويت على رئاسة المجلس سوى عرض حي لانقسام المعارضة الجديدة وهي التي انقسمت في اجتماعين على تحديد مرشح واحد للرئاسة، لذا كان من الطبيعي ان تكون النتيجة الحتمية هي ما خرجت به نتيجة التصويت.
****
الأهم ان «الإصلاحيين» استخدموا تكتيكا سياسيا قديما قدم التراب على الأرض في تصويتهم، إذ قاموا بتقسيم أصواتهم وهو ما انتهى إلى النتيجة التي لا اعرف لماذا اعتبرها كثير من المتابعين والمعلقين نتيجة صادمة.
****
النتيجة كانت حتمية وليست فقط نتيجة طبيعية، وهذا ما سنلمسه في الجلسات القادمة في التصويتات على القوانين وسترون ان حجم تمدد المعارضة في المجلس الحالي هو ذات الحجم في مجلس ٢٠٠٩، لا يزيد ولا ينقص، فمساحة الرقابة محدودة بالتوجه السياسي الآني ومساحة التشريع مرهونة بالتوازنات السياسية.
****
توضيح الواضح: أسوأ ما في بعض التعليقات التي أعقبت انتخابات الرئاسة هو استسهال الطعن بالذمم دون دليل أو سند، مجرد آراء مرسلة تقترب من البهتان بل انها البهتان نفسه.
****
توضيح الأوضح: نعم، النواب أصحاب النفس المعارض يستطيعون ان يستجوبوا أي وزير وان يجمعوا ١٠ أصوات لطلب طرح الثقة، ولكن هذا آخر ما يمكن ان يصلوا إليه، فلن يتمكنوا من حجب الثقة، ذلك اذا فرضنا ان الوزير صعد المنصة.
[email protected]