في السابع عشر من نوفمبر 2012 أصدر مرزوق الغانم بيانا من أربع نقاط يوضح فيه سبب عدم خوضه انتخابات ديسمبر 2012 «انتخابات المجلس الذي عرف لاحقا باسم المجلس المبطل الثاني»، بالأمس أعدت قراءة البيان الذي أورده الغانم في أربعة محاور رئيسية ويوضح خلالها الأسباب التي دعته لعدم خوضه الانتخابات وفق قانون الصوت الواحد وضمنها ايضا الاشتراطات التي يجب ان تتوافر حتى يعود عن قراره في مقاطعة الانتخابات وأهمها تحصين مرسوم الصوت الواحد والعمل وفق القنوات الدستورية والقانونية للاعتراض على اي مراسيم من هذا النوع.
المفارقة ان النقاط الأربع التي أوردها الغانم في نوفمبر 2012 هي ذاتها التي استخدمتها المعارضة «المقاطعة» لخوض انتخابات 2016، هي ذاتها بكامل نقاطها التي استخدمتها المعارضة المقاطعة لتبرير عودتها عن قرارها وخوض غمار المشاركة عبر تصريحات مرشحيها.
الغانم في بيانه أعلن عدم ترشيح نفسه ما لم تتحقق كامل الضمانات الدستورية لعدم إبطال المجلس وتحصين المرسوم وكان متصالحا مع ما ذهب إليه، اذ انه خاض الانتخابات التالية بعد أن أبطلت المحكمة الدستورية انتخابات ديسمبر 2012 وحصنت مرسوم الصوت الواحد وشارك ليصبح رئيس مجلس الأمة بعد انتخابات يوليو 2013.
الغريب في الأمر ان المعارضة حجتها في العودة الأخيرة لانتخابات 2016 هي ذاتها نقاط الغانم الأربع التي بين خلالها أسباب مقاطعته لانتخابات ديسمبر 2012، وهنا المفارقة الحقيقية، ان ما كان سببا في مقاطعة الغانم هو ذاته كان سببا في عودة المقاطعين للمشاركة.
وكأن بيان الغانم الصادر قبل 4 سنوات أشبه بخارطة طريق للمعارضة المقاطعة.
وهذا ما يمكن ان نسميه بالاقتباس السياسي غير المباشر، المهم الآن ان جزءا من المعارضة عاد وهذا شيء حميد لإعادة إحياء بعض الأدوات المعطلة، وان يكونوا حاجزا ضد اي هجوم حكومي مرتقب على جيب المواطن او مكتسباته الدستورية.
توضيح الواضح: الغانم في بيانه لم يناقض نفسه في إعلان مقاطعته او قرار خوضه للانتخابات التالية بعد تحصين مرسوم الانتخاب دستوريا، لذا لم يكن بحاجة الى بيان ثان ليبرر خوضه الانتخابات التالية فبيانه الأول كان أكثر من كاف، وهذا ما لم يفعله أغلب العائدين من المقاطعة في انتخابات 2016 الأخيرة.
[email protected]