طبعا من الخطأ أن تعتقد أن النواب منقسمون على الطريقة الثنائية التقليدية، عرباوي وقدساوي أو ريالي وبرشلوني، وأن النواب منقسمون الى طرفين الأول حكومي والثاني معارض، وهذا الخطأ الشائع الذي يقع فيه الجميع دائما، بل يقع فيه المحللون السياسيون المحليون عندما يتناولون قضية سياسية تثار تحت قبة عبدالله السالم، فيفترضون أن أي قضية صراح تثار يكون طرفاها الحكومة والنواب الحكوميين من جهة ونواب المعارضة من جهة أخرى، والحقيقة أن النواب الخمسين في مجلس الأمة منقسمون على اكثر من ٦ كتل وتيارات سياسية و٤ معسكرات صراع، أي أن النواب منقسمون على مساحات ١٠ قطع مختلفة التوجهات والأيديولوجيات والأجندات، لذا لا يجب أن تفترض أن هناك نائبا حكوميا١٠٠% ولا يجب أن تفترض أيضا أن هناك نائبا معارضا ١٠٠%، فالانقسامات كما ذكرت موزعة بين ١٠ كتل وتيارات ومعسكرات، وأحيانا يكون بين بعض تلك الدوائر تداخل لذات النائب ويتنقل بينها النائب، فتجد أن الحكومي هو من يهدد بالاستجواب، وترى المعارض هو من يرفض استجواب رئيس مجلس الوزراء كما في المجلس المبطل الأول، أو ترى الحكومي هو من يتولى قيادة جمع توقيعات نواب لقضية شعبية ضد الحكومة حتى ولو كانت استجوابا.
من الطريف أن تعرف أن النائب الحكومي (أو المتهم بانه حكومي) ليس بالضرورة أبدا أن يصوت مع الحكومة في كل ما تريد من قوانين ولا يقف في صفها بل احيانا يرفض مشروعها ويصرح ضده، ويزيد بان يكون متحدثا معارضا لمشروعها الذي تريد تحت قبة عبدالله السالم.
بصراحة في مجلسي ٢٠٠٦ و٢٠٠٩ والمجلسين المبطلين الاول والثاني ومجلس ٢٠١٣ كان من السهل أن تميز الحكومي وتميز المعارض وتستطيع ان ترسم خارطة مواقف لنواب الامة الخمسين حول اي قضية او استجواب، اما في المجلس الحالي فالأمور «سايحة» على بعضها الى درجة ان الحكومي قبل ثلاث دقائق ممكن ان يتحول الى معارض دون مقدمات او مبررات ويتحول في لمح البصر وهو اعتقد ما شهده الجميع في استجواب وزير الاعلام ووزير الشباب الشيخ سلمان الحمود، والدليل ان هناك نوابا صرحوا فجرا عبر تويتر تأييدا لطرح الثقة بالوزير وبعضهم لم يصرح تحت قبة عبدالله السالم منذ إنشائها.
توضيح الواضح: اعتقد ان كل ما في الأفق حل لقضية الجناسي المسحوبة وبعدها بفترة لا تتجاوز الشهرين حل مجلس الامة الحالي.
[email protected]