[email protected]
سابقا كنا نسأل: «ماذا يريد المجلس من الحكومة؟!»، ويمكن ان يكون سؤالنا بصيغة أخرى هي: «ماذا يريد الشعب من الحكومة؟!»، ثم نبدأ برسم الإجابات وترتيب الأولويات ونطرح كيفية تطبيقها، ونتبرع بعدها بطرح الحلول لكل تلك الإجابات، الآن وفي الوقت الحالي ومنذ تشكيل الحكومة الحالية، والسؤال المستحق هو: «ماذا تريد الحكومة من الحكومة؟!»، وهو سؤال مستحق وإجابته اكثر استحقاقا، ذلك ان تمكنا من الإجابة عنه وبشكل واضح ومنطقي فسنفهم بالتالي حقيقة هذه الحكومة التي تدير البلد.
***
وأنا لا أمزح، ولا حتى أطرح ما ذكرت ساخرا او طارحا شكلا من المفارقات الساخرة، فهذا الواقع للأسف، فلابد أن نفهم ماذا تريد الحكومة من الحكومة، ففي حكومات سابقة كان بعضها يعاني من حالة من عدم التناسق، أو تباين في الرؤى بين الحكومة ووزير او وزيرين، ولكن رغم هذا كله كان هناك حد أدنى ومقنع من التضامن الحكومي سواء في مواجهة الاستجوابات أو التعامل مع مواجهة أي قضية، أما الحكومة الحالية فتعاني من انقسام واضح في جسدها التضامني، فالحكومة الحالية ليست فقط غير متضامنة، بل إنها تعاني من حالة انشطار داخلي متعدد الأطراف، والدليل في حالتي استجواب وزير الإعلام السابق الشيخ سلمان الحمود والطريقة المفاجئة التي تعاملت بها الحكومة من الاستجواب، ما أدى إلى خروج أكثر مفاجئ للوزير، والحالة الثانية في تنازع النواب مع وضد وزير الصحة جمال الحربي وكيف تعاملت الحكومة مع قضية الأخذ والرد بين النواب من بين مطالب باستقالة الوزير ومطالب بدعمه وإقالة قياديين في الصحة، ففي الحالتين الأولى «الغريبة» والثانية «الأغرب» تعاملت الحكومة وكأن ما حدث في الحالتين ليس من اختصاصها وكأنها كانت تنتظر قرار البت في التعاطي القاطع مع أي من الحالتين من أطراف خارجية، أعني من خارج الجسد الحكومي، وهذا دليل على أن الحكومة تفتقر للحد الأدنى من التضامن المطلوب لحكومة من المفترض أنها تدير بلدا.
والحالتان اللتان ذكرتهما كانتا مجرد اختبارين بسيطين، ومع هذا تسببت الأولى في استقالة الوزير والثانية كادت تنتهي باستقالة وزير، دون أدنى مبرر لأي من كل ما انتهت إليه الحالتان.
الحكومة لابد أن تكون قضيتها الأولى البحث عن التضامن الذي تفتقد لأدنى حدوده، وإلا فإن رحيلها سيكون هو الحل في حالة أي صدام حكومي نيابي مرتقب.