لو كان هناك مكتب مراهنات في الكويت لتوجهت إليه وراهنت وبنسبة واحد إلى ألف أن مجلس الأمة الحالي سيتم إبطاله ليكون المبطل رقم ثلاثة، واعتقد انه أمر يوافقني عليه كثير من المتابعين للشأن المحلي، ويرون ان المجلس سيبطل بسبب ان الحكومة التي أصدرت مرسوم الانتخابات الأخيرة حكومة غير دستورية لخلوها من الوزير المحلل البرلماني.
حسنا، هذا السبب الأبرز من بين أسباب عدة، وكثير من المحامين يراهنون على ذلك، وأنا هنا أعتقد أن هذا هو المسار القانوني الدستوري المنطقي الذي يمكن أن يؤدي إلى بطلان مجلس الأمة.
ولكن «المواءمة السياسية» ستكون هي جملة الفصل السحرية في إبطال أو تحصين المجلس الحالي، وهذا سيعتمد على ما ستسير إليه الأمور من الآن وحتى بداية مايو موعد إعلان الحكم، كما يعتمد على شكل وطبيعة المسار الذي سيتخذه أعضاء مجلس الأمة خلال الفترة المقبلة، أي ان الـ 50 يوما القادمة ستكون حاسمة جدا.
ما أوردته في الفقرة أعلاه قد يكون سببا في تحصين مرسوم الدعوة للانتخابات الأخيرة وبالتالي تحصين المجلس الحالي واستمراره وكما قلت هو رهن بتقدير المواءمة السياسية حتى ذلك اليوم.
عامة، المجلس بأغلبيته الآن يجنح إلى الهدوء السياسي المفرط، ولكن هذا لا يعني ان تغيرات سياسية مفاجئة لن تطرأ على الوضع السياسي وتتسبب في خلط الأوراق وقلب معادلة «المواءمة السياسية» بل وربما تعطيلها وجعل الأمور تسير في اتجاه تصعيدي لا ترتضيه الحكومة ولا أصدقاؤها الجدد، ما يؤدي بالتالي الى تأزيم الوضع رغم دائرة الهدوء التي فرضتها التسويات الأخيرة.
الحديث هنا عام ومشوب بالتوقعات ولكن أيا من تلك التوقعات قد يؤدي الى صدام مبكر ينهي حالة الصداقة الجديدة، وهو ما تأمله أطراف سياسية لم يعجبها حالة الصداقة الحكومية البرلمانية الجديدة، واعتقد أن تلك الأطراف ستدفع باتجاه هذا الصدام.
توضيح الواضح: الصداقة السياسية هي تماما كخرافة الصداقة بين الرجل والمرأة في المقاييس الشرقية.
[email protected]