جامعة الكويت تعترف بشكل رسمي بأنها لا تسمح لاكثر من ١٠% من طلبتها بالحصول على درجة A، وتحذر في كتاب وجهته الى رؤساء الأقسام العلمية والمؤرخ بتاريخ الثاني من ابريل الحالي بانه يجب على أي أستاذ مراعاة عدم تجاوز تلك النسبة التي حددتها الشؤون الطلابية في منح درجات التفوق لطلبته.
الجامعة هنا أو تحديدا الشؤون الطلابية تبتدع أسلوبا علميا لا اعتقد انه يوجد نظير له في أي من جامعات العالم، لا المحترمة ولا غير المحترمة علميا، وهي انها تحدد مسبقا ان من يستحق التفوق بالدرجة العليا يجب الا يتجاوز عددهم نسبة الـ١٠%، وكأنها تفرض نتيجة مسبقة لمستوى التحصيل العلمي للطلبة.
> > >
هذه علميا تسمى «كوتا» الدرجات بحيث تحدد نسبة مسبقة لمن يحق لهم من الطلبة الحصول على الدرجة الأعلى، وهذه «الكوتا» العلمية اعتقد بل اجزم بانها اختراع كويتي خالص، الكتاب الذي يحمل الرقم ١٩/٧٣٠ ينص صراحة على ان تحديد النسب أوصت به لجنة الشؤون العلمية بالجامعة، وهذه اللجنة لمن لا يعرفها او لم يسمع عنها من قبل أعضاؤها هم عمداء كليات الجامعة أنفسهم، أي ان هذا القرار - ان صدقت دقته كما ورد في الكتاب - اشترك في صياغته ووافق عليه عمداء الكليات وبالطبع مدير الجامعة ومساعده للشؤون العلمية بصفته رئيسا لتلك اللجنة.
فإلى اي نظرية علمية استندت تلك اللجنة في اتخاذ مثل هذا القرار الغريب في تحديد نسبة الـ ١٠%، واذا كان الهدف هو وقف المنح «الحاتمية» في الدرجات من قبل بعض الاساتذة فليس هذا هو الحل، لأنهم هنا تماما كمسؤول أمني يحاول ان يوقف موجة سرقة البقالات في مدينته بفرض قانون يمنع منح تراخيص لبقالات جديدة، او يصدر قرارا بغلق نصف البقالات الموجودة، هو هنا لا يحل المشكلة بل يختبئ وراء حل سهل ويظلم مجاميع لا علاقة لها بسبب المشكلة.
الطلبة ليسوا سببا في المشكلة ولكن القرار جعلهم كذلك.
هذا القرار لا يكفي إلغاؤه فقط، بل يجب ان تلغى اللجنة العلمية بالكامل ويتم اعادة تشكيلها، وللعلم آخر قرار صدر حول هذه اللجنة التي لا يعرفها احد كان في يناير ٢٠١٢ أي قبل ٥ سنوات، وبعدها لم يسمع عنها احد في الصحف أو في الاعلام الا امس عندما خرج ذلك الكتاب الغريب.
[email protected]