السؤال السياسي الذي يعتبر أحد الألغاز الانتخابية الكويتية هو من صوت للنائب شعيب المويزري للرئاسة؟! بالأصح السؤال هو: من لم يصدق مع النائب المويزري ممن أعلن انه صوت له؟!
الحقيقة أن الأمر أخذ أبعادا شاسعة من الأخذ والرد، وبقي سؤال من صوت ومن لم يصوت للمويزري كمرشح للرئاسة لغزا كانت إجابته رهنا بتكهنات غير دقيقة، ولكن بين نتيجة التصويت على قانون تعديل المحكمة الإدارية (بموافقة 27 ورفض 36) وقانون العفو العام (بموافقة 20 ورفض 41) القانونين اللذين تم رفضهما نيابيا بالأغلبية بهاتين النتيجتين يتضح جليا من صوت لشعيب ومن لم يصوت له.
ومع قراءة نتيجة التصويت على الرئاسة في الجلسة الافتتاحية وقراءة التصويت على أعداد النواب المعلنين لطرح الثقة في وزير الإعلام السابق وكذلك قراءة نتيجة التصويت على قانوني المحكمة الإدارية والعفو العام يثبت بما لا يدع مجالا للشك أن استجواب رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك لن يعبر إلى المنصة فيما لو أرادت الحكومة ذلك، وان أرادت الحكومة تأجيله فإنها تستطيع، أما إذا أرادت إحالته الى التشريعية أو حتى الدفع بعدم دستوريته أو حتى شطبه فإنها يمكنها ذلك، إلى أي اتجاه تريد فسيحدث، والاستجواب كما أراه لمن يؤيده ليس بأكثر من إبراء ذمة وليس استجوابا.
الحكومة تملك أغلبية مريحة يمكنها أن تصوت معها على قانون لفرض زي موحد لأعضاء مجلس الأمة، بل إن أغلبيتها المريحة جدا، والتي تتخلى عنها أحيانا لإحداث توازن «ديموقراطي معارض» أمام المراقبين، يمكنها أن تفرض قانونا تفرض به زيا موحدا للشعب كله.
هذه هي السياسة، وهذه هي الديموقراطية، أو بالأصح ديموقراطيتنا، هذا المجلس هو صنيعة أيدي الشعب عبر صناديق الاقتراع، هكذا كان زرعكم وهذا هو حصادكم الديموقراطي المر، ما لم يتم التغيير في صناديق الاقتراع فستظل الحكومة هي المسيطرة برلمانيا. [email protected]