هل يوجد سجناء رأي في الكويت؟! سؤال رغم سهولة الإجابة عليه إلا أن البعض للأسف ممن يتمحك بباب المتنفذين ويتمسح بنوافذ الحكومة ويهوى زيارة صالونات الساعين للنفوذ تجده يعقد الإجابة ويخلط عامدا متعمدا بين الفعل الجنائي والحكم الصادر على شخص بسبب رأي، ولهم في هذا الخلط هدف للتدليس على العامة، ليضعوه في أعين الناس بصورة المتهم والمدان والمحكوم شأنه شأن تاجر المخدرات والقاتل والمختلس والنصاب والنشال، رغم أن سجين الرأي لا يشبههم لا في الدوافع ولا في الأثر المترتب على فعله.
وبالعودة للسؤال مفتاح المقال: فإن سجين الرأي هو كل شخص تعرض للسجن بسبب رأي خاص في شأن سياسي عام، هكذا يفترض بنا تعريف مصطلح «سجين الرأي» اختصارا لأي تعريف آخر.
سواء جاء رأيه في ندوة عامة أو عبر وسيلة اتصال يصل بها إلى العامة كمقال أو تغريدة أو بوست أو حتى ورقة منشورة، أيا كان رأيه الخاص الذي أطلقه تجاه شأن عام او استهدف به شخصية سياسية عامة، هو قال رأيه بناء على ما يعتقد به، واعتقد أن الدستور يكفل الحريات في الرأي والاعتقاد بهذا الجانب وبشكل واضح وصريح.
التعريف المبسط الذي طرحته يكفل ببساطة سهولة الإجابة عن سؤال اذا ما كان لدينا سجناء رأي أم لا؟ فالأمر ليس بحاجة إلى بيان ولا توضيح، فنعم لدينا سجناء رأي او ملاحقون بسبب آرائهم السياسية، وسواء اختلفت أم اتفقت مع آرائهم، فإن هذا لا ينفي وجودهم.
ولم أجد شخصا طرح فكرة إعادة تعريف «سجين الرأي» سوى د.سعد بن طفلة في مقال له نشر في جريدة الشرق الأوسط تحت عنوان «سجين الرأي: إعادة تعريف» ونشر في العام 2010 فصل فيه الدكتور مصطلح سجين الرأي لغويا، ولهذا مبحث آخر سأفصله في مقال مستقل.
ما يجب أن نقر به الآن مع الإقرار بوجود سجناء رأي لدينا، أن سجناء الرأي أو ممن تعرضوا للملاحقة القانونية بسبب آرائهم نالوا محاكمات عادلة ومحايدة كما ينص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وحتى الأخطاء التي حسبت في تصرفات الأمن في حالات محددة تم تعديلها وتجاوزها لاحقا.
طبعا الاعتراف بوجود سجناء رأي لا بد أن يوازيه الإقرار بأنهم حصلوا على محاكمات عادلة محايدة، ولكن هذا لا يعني أن لدينا نقصا في التشريعات فيما يتعلق بمنح مزيد من الحريات وهو الأمر الذي يبدو أن أعضاء مجلس الأمة الحاليين ومن سبقهم لا يلتفتون لهذا الأمر ولا يعنيهم، علينا أن ندفع الأعضاء لسن قوانين نحو مزيد من الحريات وتعديل قوانين أيضا لمد مساحة حرية الرأي، فنحن نعاني بسبب التشريعات الأخيرة خاصة تلك التي أقرها مجلس 2013 طيب الله ثراه.
[email protected]