[email protected]
الجزر الخمس أصلا غير مأهولة وغير مستغلة، وليست بأكثر من قطع أراض يابسة لا فائدة منها الآن على أي مستوى، رغم تمتعها بمواقع استراتيجية عالية القيمة والأهمية على كل المستويات، وتحويلها قانونيا إلى أراض حرة تحت سلطة حاكمية عالمية مشتركة ليس تنازلا عن سيادة أراضي الدولة كما يتخوف البعض، بل خطوة في الاتجاه الصحيح لخلق كيان إداري «وليس سياسيا» موازٍ عالمي حر لدولتنا، وذلك بهدف تشجيع الاستثمار وتحويل تلك الأراضي غير المستفاد منها منذ الخليقة إلى أراض تدر المليارات على اقتصاد البلد وبشكل مستدام، فمفهوم هيئة حاكمية لإدارة تلك الجزر بهدف تطويرها، والذي أعلن عنه وزير الديوان الأميري الشيخ ناصر صباح الأحمد القصد منه خلق جهاز إداري لإدارة شؤون تلك الجزر وليس خلق جهاز سياسي حاكم بالمفهوم التقليدي، وهذا أمر معمول به في عدد من الأقاليم التجارية الحرة كهونغ كونغ المثال الأقرب لنا مع فارق التكوين السياسي والاقتصادي بل وحتى التاريخي.
مشروع تطوير الجزر ومدينة الحرير أو دمجهما كمشروع قانون متكامل يمنح استقلالية اقتصادية مرنة لهذا المشروع، الذي يرى المراقبون الاقتصاديون المنصفون انه أضخم مشروع واجهة اقتصادية بحرية في العالم، بل إننا نخلق مشروعا جديدا رائدا على مستوى العالم.
ومن يروج لفكرة أن مشروع مثل هذا القانون الخاص بالجزر أو من قبله مشروع مدينة الحرير يمنح صلاحيات للهيئة الإدارية اكبر من صلاحيات السلطة التنفيذية لدينا ويروج لأن هذا المشروع دولة داخل دولة إنما هو إما انه لم يقرأ القانون كاملا أو انه لا يقدر أن هذا المشروع هو إعادة بناء اقتصاد الدولة بالكامل وينتشلها من خطر الاعتماد على النفط كمصدر دخل وحيد الى مركز مالي واقتصادي عالمي وليس إقليميا فقط بمشاركة جهات متعددة الجنسيات.
وهذا المشروع العملاق ليس مناقصة بناء جامعة أو مصفاة، بل مشروع يحرر الدولة من العقلية البيروقراطية وينقلها من دولة نامية تعاني من الركود الاقتصادي المزمن الى دولة حية اقتصاديا وماليا.
مشروع تطوير الجزر ومعه مشروع مدينة الحرير لا يهدف فقط الى جذب المال او خلق تحرير اقتصادي بل يهدف الى خلق اقتصاد متعدد الجنسيات من شأنه أن يكون بالتالي غطاء أمنيا على المستويين الإقليمي والعالمي للبلد ومن دون اي تكلفة سياسية، وهذا أمر يفهمه من يعرف دور قوة الاقتصاد في تأمين الأمن لأي بلد في العالم.
مشاريع قوانين تطوير الجزر الآن في عهدة مجلس الأمة، والأمر لا يحتمل إلا أن يتم تمريره في اسرع وقت وفي دور الانعقاد القادم، فنحن نتحدث عن وجوب تمريرهما من منطلق ان المشروع هو اعادة تحرير البلد.
بالمناسبة بعض معارضي المشروع لا يريدون للبيروقراطية أن تموت إذ إنها سبب رئيسي في بقاء نفوذهم سياسيا وماليا.
المشروع يجب أن يمر، إذ انه سيكون إعادة تحرير للكويت وسيعيدها كما كانت ليس فقط درة للخليج بل ستكون درة آسيا ككل وقبلة أموال العالم.
وإلى حديث آخر اكثر تفصيلا في مقالات أخرى عن هذا المشروع.
توضيح الواضح: هذا المشروع هو إعادة تكوين للبلد وليس مجرد مشروع آخر.