العواصف السياسية تأتي عادة بمقدمات، غير أن عاصفة الأسبوع القادم ستأتي أكبر بكثير من مقدماتها التي شهدناها خلال الأيام الماضية، وإن كان لسان حال خبير الأرصاد السياسية يؤكد: «تراكم غيوم مع احتمال تساقط استجوابات متفرقة» خلال الأسبوع وستكون على ما أظن وأعتقد عاصفة تقتلع جميع الاستجوابات وتعيد الجميع إلى خانة المربع الأول، ذلك إن كان بقي هناك مربع نعود إليه.
كنت قد قلت في قراءة سابقة ان الحل لن يأتي إلا في شهر مارس المقبل وبررت اختياري للتوقيت طبقا للقراءات التي كانت مواتية يوم كتابتي تلك، غير أن ما حصل خلال الأسبوعين الماضيين عندما قام خلالها جميع حواة السياسة بإخراج ما في جعبتهم دفعة واحدة فهذا يعني أن كل شيء يتم التسريع به للوصول إلى نقطة الحل النهائية.
الأسبوع القادم سيمر بنقطة عبور مفصلية، فإما المرور بسلام أو حل يوقف كل شيء، التدافع المحموم نحو تقديم الاستجوابات باستخدام لغة تصعيد لا تفسير له إلا أن الأجنحة السياسية في البلد بدأت العدة لمواجهة مبكرة لأسباب غير معروفة حتى الآن وإن كان كل ما خرج من قبعات الحواة السياسيين حتى الآن لا يؤدي إلى ما يمكن أن يتسبب في نسف كامل لأرض المشهد السياسي أو الدفع به نحو الحل، غير أن المتوقع أن يحصل دفع خطير هذا الأسبوع لكشف استجواب حقيقي يوجه لسمو رئيس مجلس الوزراء، أما الشيك وقصة المصروفات فليست بأكثر من «تهويشة» لما هو قادم ولما يملكه طرف ضد آخر.
ما أعرفه أن هناك استحقاقات مالية لأقطاب سياسية واقتصادية مقبلة يمكن أن تتوقف في أي لحظة بسبب الحراك السياسي وبعض تلك الاستحقاقات تتعدى قيمتها الـ 150 مليون دينار، وهذه الـ 150 مليون تخص صفقة واحدة فقط من مجموع ما أتحدث عنه، فهناك على الطرف القريب تحقيق سيفتح حول ضياع عشرات الملايين، وتحقيق حول تحويل مئات الملايين، وهناك صفقة اقتصادية مليارية تم تعليقها سياسيا بعد أن فشل أصحابها في العثور على تخريج اقتصادي لها، وفيما لو تم حل المجلس ستمر كل هذه الصفقات بأقل من ساعة بعد أن تعطل بعضها لسنوات، فيما لو حل المجلس ستمر هذه الصفقات وكما قلت بأقل من ساعة واحدة وسيصبح من المستحيل استجواب الوزراء المعنيين بتلك الصفقات لكونهم لا يساءلون دستوريا عما سبق خاصة بعد انتخاب مجلس جديد وإعادة تشكيل حكومة جديدة وهذا ما سيحصل تماما، ما سيحصل هنا هو «شرعنة» جميع التجاوزات السابقة ومنح وزراء الحكومة القادمة «كارت بلانش» يخرجهم من أي استجواب تقوم محاوره على تلك التجاوزات وبالتالي رفع الحرج عن نواب المجلس الجديد تحت ذريعة أن أي استجواب سيطرح في أي من الصفقات المليونية والمليارية التي ستمرر خلال فترة العاصفة سيكون استجواب، غير دستوري، هنا سنعود إلى المربع الأول، وأخشى ما أخشاه هذه المرة ألا يكون هناك مربع أول ولا غيره.
[email protected]