[email protected]
أثبتت الأيام حتى بين أوساط أكثر المتابعين الاقتصاديين تشاؤما ان اختيار د.محمد الهاشل محافظا للبنك المركزي كان اختيارا موفقا، فقد أثبت الهاشل ومنذ أوائل أيام توليه منصبه انه قادر على تطوير أهم مؤسسة نقدية في البلاد ونقلها من العمل المصرفي التقليدي المتوازن الى عصر التكنولوجيا الآمنة، وكان بقراراته حصنا أمينا للدفاع عن المكتسبات الاقتصادية بكل مستوياتها.
في عهده تطور البنك المركزي رقابيا واقتصاديا بشكل متسارع لا ينكره أحد، حتى اكثر المنتقدين يؤكدون له هذه الحقيقة.
ولطالما كان البنك المركزي حصن الأمان الاقتصادي الأول في البلاد وصمام الأمان لنقدها داخليا وخارجيا، ومع د.الهاشل تطورت آليات البنك الرقابية بشكل أكثر شمولية ووضوحا وبشكل رقابي اكثر صرامة من جهة وأكثر مرونة من جهة أخرى، ما خلق حالة من الاتزان والأمان المتوازيين، ولا غرابة فالهاشل ابن البنك المركزي وتدرج في عدد من الوظائف القيادية فيه حتى وصل الى نائب للمحافظ ثم منصب المحافظ بنيل ثقة القيادة السياسية.
اقتصادي من الدرجة الأولى ويحمل جناحي الأكاديمية كونه متخصصا في هذا المجال وعمليا كونه ابن البنك بل ابن الاقتصاد الكويتي ويعرف أدق تفاصيله.
البنك المركزي كان ومنذ نشأته الأولى مع تعاقب المحافظين السابقين عليه صمام أمان النقد المحلي وكل محافظ منهم وضع بصمته الخاصة عليه وساهم في تطوره وثبات العملة واستقرار الاقتصاد بشكل لا يمكن إنكاره، ومع الهاشل ومنذ توليه المنصب عام ٢٠١٢ تطورت أدواته الرقابية وأصبحت أكثر صرامة ودقة ومواكبة للتكنولوجيا الحديثة.
بل وأصبح للبنك المركزي استقلال في مشهد الاقتصاد المحلي بشكل واضح ومحدد وصريح.
بالإضافة الى ما ذكرته كله، حقق الهاشل نقلة نوعية في الهيكلية الإدارية لأهم مؤسسة نقدية على المستويات العليا والمتوسطة، ولكن هذا لا يعني أن أخطاء تحصل لم يتم حلها وهي أخطاء يمكن ان توجد في اي مؤسسة حكومية أخرى، فمثلا من الغريب جدا ان التقييمات السنوية والفصلية للموظفين لا تخضع بعضها للقرارات المعتمدة من قبل إدارة البنك، فمثلا موظف لم يحصل على طبية واحدة ولا خصم حتى ربع يوم وعلى رأس عمله ومع هذا كله يحصل في تقييمه السنوي على جيد جدا، رغم انه مستوف لكل التقييمات الكاملة المطلوبة إداريا، وعندما تظلم أبلغوه بأنها قرارات راجعة لقيادة قطاعه، موظف طبق كامل القواعد المطلوبة منه فلا طبيات ولا غيابات ولا خصومات ولا حتى ربع يوم ومع هذا يخرج بنتيجة ٨٣% أي جيد جدا، وهو الذي يستحق قانونيا ومنطقيا وعقلانيا امتيازا، وعندما يتظلم يبلغونه بأن ذلك قرار تقييم إدارته، ماذا تريد إدارته ان يفعل لتمنحه الامتياز المستحق، هل تريده ان يكون سوبرمان ويطير مثلا، ويعمل ٢٤ ساعة في اليوم؟! هذا الأمر ان كان ناله موظف مستحق وربما موظفون آخرون بدعوى ان هذا تقييم إداراتهم رغم تحقيقهم كامل المتطلبات للحصول على الامتياز، يعني فقد العدالة الإدارية، وهذا لا يستقيم مع الطرح الإداري العادل والمنصف الذي يرفع لواءه د.محمد الهاشل، وهو الذي يستقبل تظلمات الموظفين الحاصلين على تقييمات ضعيفة ومتوسطة ويقوم باستثنائها ورفعها لاهتمامه بالطاقم التوظيفي لمؤسسته النقدية الأعرق والأهم في البلد.
لا أعتقد ان الهاشل يقبل بمزاجية بعض الإدارات في تقييم موظفين مستوفين لشروط الحصول على الامتياز ومن ثم يمنحون درجة جيد أو جيد جدا.
د.محمد الهاشل، أمر بحث مثل هذه الحالات مستحق حتى وإن كانت حالة واحدة، وتقبل محبتي.
توضيح الواضح: إن لم تخني الذاكرة فالدكتور محمد الهاشل كان الرابع على الكويتيين في الثانوية العامة في عام تخرجه في الثانوية، والرجل يتمتع بعبقرية علمية اقتصادية متأصلة.