هل فعلا لا يوجد سجناء رأي في الكويت؟ في الحقيقة إذا ما أخذنا القياس القانوني وطريقة انتقائية تطبيقه على المغردين في تويتر وتفسيرها في القضايا التي قامت برفعها ضدهم جهات حكومية فلا يوجد لدينا سجناء رأي، فما لدينا بحسب التفسير الحكومي والموالي له يوجد لدينا متهمون خرقوا القانون وتمت إدانتهم وانتهى الأمر بسجنهم وفق صحيح مواد القانون.
ما ذكرته أعلاه هو فقط إذا ما كنا نريد ان نرى المسألة وفق النظرة الحكومية السياسية البسيطة الضيقة التي تروجها الحكومة بين العامة وتسعى لترسيخها، بل ونشرها وجعلها وجبة يومية نكررها على شكل جملة «لا سجناء رأي لدينا».
المنطق البسيط للأشياء يقول إن لدينا سجناء رأي وآخرين ملاحقين بسبب آرائهم السياسية، وبعضهم بسبب رأيه الشخصي الخاص في مسألة عامة، وهؤلاء تمت ملاحقتهم بشكل انتقائي.
باختصار أشد من الشدة: نعم، لدينا سجناء رأي.
القول بعكس هذا الأمر هو أشبه بالقول: «لا يوجد هواء... لأنني لا أراه»، ومن غير المناسب إنكار شيء ملموس فقط لعدم رؤيتك له.
حسنا، لننقل المسألة وفق المنظور الصحيح لتعريف الديموقراطية في العالم الأول، وليس في منظورنا نحن، نعم يوجد لدينا سجناء رأي، وهذا الأمر وفق صحيح القانون الذي تم تشريعه ويعمل به، هم مدانون لخرقهم قواعد قانونية صريحة تم تشريعها عبر البرلمان، وهنا علينا ان نتعامل بواقعية مع الأمر، هم مدانون في نظر القانون الذي صدر وأقر بشكل دستوري سليم وأصبح جزءا من القانون العام.
والحل؟!، هو ان يقوم أعضاء مجلس الأمة المحترمون بإعادة تعريف بعض المواد في بعض القوانين كقوانين النشر والجرائم الإلكترونية من أجل إعادة تعريف مساحة حرية التعبير وفق ما هو مقر في الدستور، لأنه تقوم قوانين شرعها نواب بالنيل من مساحات الحرية التي كفلها الدستور نفسه، وهنا الخطأ، فالمسألة في إعادة الاعتبار لمساحة حرية الرأي هي في ايدي أعضاء مجلس الأمة من اجل تقديم تعديلات وتشريعات لإعادة مساحة الحرية في البلاد لحجمها الطبيعي.
الحرية هي الكفة الموازية للديموقراطية، ولكنني لا أرى النواب يحرصون على طرف المعادلة الأهم، وان استمر الوضع على ما هو عليه فستتم محاسبة الناس على نواياهم، مهلا، أليس هذا بعضا مما يحدث الآن؟!
[email protected]