أنشأت أول حساب لي في تويتر في العام 2010 أي قبل قانون الجرائم الالكترونية وشقيقه قانون هيئة الاتصالات وقبل طبعا أن يولد شقيقهما الأصغر بالرضاعة قانون النشر الالكتروني، وكنت فرحا انني تحولت الى عصفور اغرد مع المغردين على اختلاف أحجامهم وأصواتهم وهيئاتهم، وبدأت أتنقل بين السياسة والرياضة وأجمع من حولي من المتابعين من ربع الديوانية الذين تحولوا بدورهم الى عصافير كل يغرد بما يعرف وبما لا يعرف.
وفي حسابي ذلك استخدمت اسما مركبا ثلاثيا كنت استخدمه كاسم مستعار لي في المنتديات الأدبية، كنت لتوي بدأت اجيد التنقل بين صندوقي التايم لاين والخاص، ومضيت أسبوعين وعدد متابعيني يتنامى بسرعة سير السلحفاة غير المستعجلة، حتى فوجئت بيوم بسيل من الشتائم على التايم لاين والعام من شخص لا أعرفه وهو يكتب لي جمل شتائم ودعوات على قياس: «عسى الفلوس اللي سرقتها من جمعية منطقتنا تصرفها على علاج اولادك»، وجملة: «بنيت بيتين وأسست شركة من فلوس الحرام من البوق بميزانية الجمعية»، وقس عليها بقية الجمل فأنا تارة بنظره:«علي بابا الكويت» وتارة أخرى:«فاسد لا أقبل الإصلاح»، وفوجئت بتنامي تغريدات الشتائم الموجهة ضدي، ومع تزايد شتائم صاحب الحساب الذي لا أعرفه انضمت له حسابات اخرى تطالبني بالتوبة وإعادة أموال المساهمين التي سرقتها بالباطل، حتى بلغ عدد الحسابات التي تشتمني يوميا العشر حسابات، رغم انني لا املك أصلا رقم مساهم في أي جمعية في الكويت لا باسمي الحقيقي ولا باسمي المستعار إلا انه ولسبب كنت لا افهمه يومها انكب كل هؤلاء المغردين علي بالدعاء والتهديد والشتم، حتى كتب احدهم تغريدة كشفت لي كل شيء ان اسمي المستعار مطابق لاسم رئيس مجلس ادارة جمعيتهم، يومها طبعا غردت لهم وردا على كل الداعين علي والشاتمين بأن المسألة مجرد تشابه اسماء لا أكثر وإنني ولسوء حظي وسوء فهمهم اسمي الثلاثي يتطابق مع اسم الحرامي الذي يقصدونه معتقدين انه انا.
توالت الاعتذارات من أولئك المغردين وقاموا بمسح تغريداتهم المسيئة لشخصي، ولكنني قررت ان أسبر أغوار حقيقة اتهاماتهم تلك لشبيهي في الاسم وبدأت رحلة بحث لم تستمر طويلا حتى وجدت انه «الله لا يعطيه عافيه» قد تم اتهامه أكثر من مرة بالتسبب بعجز في ميزانية الجمعية التي يرأس مجلس ادارتها وفي كل مرة كان يخرج من دائرة الاتهام «زي الشعرة من العجين» ويعود مرة اخرى أقوى من ذي قبل ويقوم بالتسبب في عجز أكبر من الذي سبقه، ورغم أنني لم اعرف سر تمكنه من الافلات في كل مرة بفعلته، إلا أنني اكتشفت انه أحيانا وأقول أحيانا وأكرر أحيانا ان عضوية مجلس ادارة جمعية وليس شرطا ان تكون رئيس مجلس ادارتها يمكن ان تدفن فقرك وتحيلك من مديونير الى مليونير.
طبعا كثيرون يرون في بعض مظاهر الفساد المالي بابا لضرورة خصخصة الجمعيات، والحقيقة ان هذه دعوة باطلة، تماما كالدعوة لمنع بيع واستيراد السكاكين فقط لان شخصا قتل آخر بسكين، الحقيقة ان الحل ليس الخصخصة ونزع الملكية العامة للمساهمين ومنحها لشركات، بل الحل في الحقيقة يكمن في تطبيق القانون كاملا ضد كل من يرتكب تجاوزا ماليا أو إداريا في أي جمعية، وان تتحرك «الشؤون» فورا لمواجهة أي مظهر من مظاهر التجاوز وعدم الالتفات لأي حمايات نيابية لأي من أعضاء مجالس ادارات بعض الجمعيات التي يحصل بها تجاوزات.
[email protected]