ما استغربه هو محاولات الحكومة المستميتة للهروب من صعود رئيسها أو أي من وزرائها المنصة رغم أن الحكومة الرشيدة تمتلك أغلبية نيابية يمكنها أن تسحق أي استجواب، ففي بعض الأقوال الراجحة لدى المتابعين ان الحكومة تمتلك 34 نائبا في جيبها وفي قول آخر 31 نائبا، سواء كان نواب الحكومة 34 أو 31 فإنها في الحالتين ستكسب جولة أي استجواب يقدم لرئيسها أو لأي من وزرائها، وما استجواب النائب د.فيصل المسلم إلا واحد من الاستجوابات الذي يمكن أن تعبره الحكومة إلى بر أمان الثقة دون أي مشكلات تذكر.
وبحثت ولم أجد سببا لتفادي الحكومة الصعود إلى المنصة سوى أمرين لا ثالث لهما، إما أن الحكومة لديها حساسية شديدة تجاه ما قد يقال خلال جلسة طرح الثقة سواء من النائب المستجوب أو ممن يؤده في طرح الثقة من النواب، وهو ما يمكن أن يحول جلسة الاستجواب كالعادة من جلسة استجواب إلى جلسة تصفية حسابات تغلب على بعض أطرافها الشخصانية وتمس أطرافا أخرى منها تحركات الأجنحة المتصارعة سواء في الحكومة أو من خارجها لتضرب بعضها البعض عبر النواب الموالين لكل طرف.
أما الاحتمال الثاني، وفي استجواب المسلم تحديدا، فهو خشية أن تكشف جلسة الصعود إلى المنصة ما لا تريد الحكومة أن يكشف وأعني تحديدا خشيتها من كشف أسماء النواب المستفيدين من الشيكات، نعم أقول الشيكات وليس «الشيك» كما في المحور الذي يتحدث عن تضليل الرأي العام في قضية الشيكات المصروفة لنواب، فهذا المحور تحديدا لابد وأن يكشف خلال مناقشته واستعراضه تفصيلا أسماء نواب، فجميع المتعاطين بالشأن السياسي يتداولون ومن مصادر موثوقة أن هناك أكثر من 12 نائبا سابقا وحاليا استفادوا من شيكات من هذا النوع، ولمن يريد معرفة أسماء المستفيدين من الشيكات فليس عليه سوى مراجعة جداول التصويت على أي قضية في المجلسين الحالي والماضي ويرصد من صوت باتجاه الحكومة ومن صوت ضدها، ولا أقول هنا ان كل من صوت مع اتجاه الحكومة متهم ولكنني لا استطيع أن أبرئه.
بعض النواب اليوم ينتظرون لمعرفة الاتجاه الذي سيتحرك إليه قطار استجواب المسلم لسمو رئيس مجلس الوزراء و..«كأن على رؤوسهم... الشيك»، فإن اتجه إلى المنصة فأسماؤهم حتما سترد صريحة، ومخطئ من يعتقد أن القضية قضية شيك واحد فقط، القضية أكبر من شيك بل وأكبر من شيكات محتملة ستخرج لاحقا أثناء حملة الاستعداد للاستجواب الموجه إلى المنصة.
[email protected]