الآن وقد بلغ عدد الموقعين على طلب استعجال مناقشة خفض سن التقاعد إلى 35 نائبا، وسيزداد العدد نيابيا قبل بدء دور الانعقاد ولن يصرح برفض مناقشة التعديل أو الموافقة على التعديل سوى نائب أو اثنين على أكثر تقدير.
ولكن، إليكم ما سيحصل، سيتم إدراج مناقشة تعديل قانون التقاعد للتصويت على تعديل خفض سن التقاعد مما هو مطروح في المقترح المقدم، وبعدها ستكون هناك موجة ضغط إعلامية شعبية تزامنا مع قرب جلسة المناقشة، وستحدد جلسة قريبة لا تخرج عن شهر نوفمبر أو بداية ديسمبر، وسيكون التصويت علنيا تنتهي بالموافقة بأغلبية نيابية ساحقة بمداولتين، سواء كانت المداولتان في جلسة واحد او ستأتي المداولتان على جلستين متتاليتين، بعدها وهو الطبيعي جدا سيرسل القانون إلى الحكومة، وهنا ستقوم الحكومة برده بحجة الكلفة المالية العالية المترتبة على إقرار قانون خفض التقاعد، والتأمينات ومنذ أبريل الماضي أعلنت أن إقرار مثل هذا المقترح سيكلف خزينة الدولة أكثر من 3.5 مليارات دينار.
****
هذا هو السيناريو المتوقع وبنسبة 99%، طبعا أتمنى أن أكون مخطئا كوني مستفيدا من هذا التعديل، وكون هذا حلم ورغبة لجميع موظفي الدولة، ولكن هذا التعديل لن يمر، والحكومة ومنذ بدء الإعلان عنه منتصف دور الانعقاد الماضي وهي تبعث برسائل رفض للمشروع سواء للنواب أو للإعلام إما عبر وزير المالية أو عبر المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
وليس من المستبعد أن نرى تصريحات وأخبارا منسوبة لمصادر تحذر من مغبة المغامرة بقبول خفض سن التقاعد ستبدأ بالظهور بدءا من الأسبوع القادم، وأما النواب الدافعون بهذا التعديل فسيشحنون إعلاميا الشارع، ولكن الحقيقة أن كل هذا سيذهب هباء منثورا، ولن يقدم ولن يؤخر في حقيقة أن الحكومة لن تقبل بأي حال من الأحوال خفض سن التقاعد، واعتقد ان النواب الداعمين لهذا المشروع يعلمون علم اليقين انه لن يمر، أما لماذا يقدمونه ويدفعون باستعجال مناقشته فهذه مسألة أخرى ومبحث آخر سأتناوله في مقال قادم.
لا أحد يشكك في نوايا النواب ممن وقع على طلب استعجال مناقشة تعديل قانون التقاعد، ولكن الكل يعلم النواب من وقع منهم ومن لم يوقع والوزراء والمسؤولون الحكوميون وغير الحكوميين وحتى راعي البقالة اللي وراء بيتنا يعلم أن التعديل لن يقر وإن مر بالتصويت.
[email protected]