الاستجوابات أنواع، فهناك استجواب إصلاحي وهناك استجواب سياسي وهناك استجواب موجه.
وان كان الاستجواب حقا لأي نائب، إلا هذا لا يمنع ان نعرف نوع اي استجواب يتم تقديمه ونبحث الأسباب التي دفعت النائب الى تقديمه.
****
اختصارا للحديث، الاستجواب الذي أعلن النائبان عبدالكريم الكندري ورياض العدساني تقديمه ضد الشيخ محمد العبدالله، واضح وضوح العيان انه استجواب سياسي بالدرجة الأولى خاصة ان المحاور متباعدة الأهداف بقضايا متفرقة غير متصلة بحدث معين، فهي لا تركز على شيء معروف للعامة او شيء واضح يهدف منه تقويم اعوجاج او إصلاح خلل، بل إن محاور الاستجواب جاءت عن أكثر من جهة يديرها سياسيا الوزير العبدالله، فهناك محور عن الفتوى والتشريع ومحور عن ديوان الخدمة المدنية ومحور ثالث عن مكتب وزير الإعلام، ورابع عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء ومحور خامس عنوانه: «ليش ما تردون على أسئلة النواب؟».
****
ولأن الاستجواب «تشتت» بين 4 جهات دون التركيز على قضية واحدة، فيعني هذا ان المستهدف هو الوزير شخصيا، وليس الهدف تقويم خلل موجود في اي من الجهات التي ذكرت في المحاور، على الأقل هذا ما يتضح من خلال قراءة المحاور الخمسة التي نقلت إعلاميا، ربما في التفصيل بعد تقديم الاستجواب رسميا ستتضح الأمور بعد نشره بشكل رسمي.
****
ومع هذا، فإن الاستجواب بخطوطه العريضة، يعني خلق معركة سياسية تحت قبة البرلمان ضد الحكومة، باستهداف وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، وعامة كما ان الاستجواب حق للنائب، فانه كذلك من حقه افتعال معركة سياسية عبر استجواب او غيره، أي انه لا يمكن ان ننكر على النائب حقه الدستوري في تقديم استجواب وكذلك حقه السياسي بافتعال معركة سياسية، هذا جزء من طبيعة عمله كـ «سياسي».
****
وكما ان من حقنا ان نعرف سبب ونوع الاستجواب لأي نائب، من حقنا ان نعرف سبب المعركة السياسية، ولهذا مبحث آخر.
****
هناك محاور اكثر استحقاقا ليتم توجيهها لوزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله، ولكن اختيار هذه المحاور «المتباعدة الأطراف» بالذات وتقديمها بهذا الشكل، يعني ان القضية ليست قضية.. عنب.
****
الاستجواب لن يكون له تأثير تحت قبة البرلمان إلا لاعتبارات عدة، أولها ان الحكومة ومنذ ما بعد سلسلة الاستجوابات الأخيرة تمتلك أغلبية «شبه مطلقة» للعبور بأي وزير «تريد» حتى ولو تم استجوابه في الكونغرس، وقادرة بتلك الأغلبية «الأريحية» على ان تنهي الاستجواب بأقل الأضرار وحتما ستحول دون الوصول الى جمع تواقيع طلب طرح ثقة.
****
كما قلت الاستجواب حق غير مشروط لأي نائب، لكن هذا لا يعني ان نتوقف عن تحليل ما بين أيدينا من وقائع.
لن استعجل الحكم على ما سيؤدي إليه الاستجواب، ولكن أعتقد - وهذا الأمر ليست له علاقة بتأثيرات الاستجواب - انه لن ندخل شهر ديسمبر إلا وسنشهد تغييرا حكوميا أعلى من التدوير البسيط المتوقع.
[email protected]