مجلس 2008 سقط من ذاكرة الشعب الكويتي، الى درجة انه لا أحد يتذكره ولا احد يعرف عنه شيئا، بل اعتقد اعتقادا راسخا ان احدا لا يريد ان يتذكره رغم انه من الأهمية بمكان الى درجة يمكن اعتباره اهم مجلس مفصلي في التاريخ السياسي الكويتي، بل انه المجلس الذي غير وجه الخارطة السياسية في البلد الى الأبد، فهذا المجلس كان مفصل التحول من نظام الدوائر الخمس والعشرين لصوتين الى الدوائر الخمس بأربعة أصوات، ورغم انه وليد ذلك النظام الانتخابي الجديد الا انه لم يعش فعليا سوى ثمانية أشهر.
***
مجلس 2008 لم يستمر سوى 10 أشهر فقط فقد ولد في تاريخ 18 مايو 2008 وتم حله حلا دستوريا بتاريخ 18مارس 2009 بعد ان أمطر مجموعة من النواب رئيس مجلس الوزراء آنذاك سمو الشيخ ناصر المحمد بثلاثة استجوابات متتالية أي منها لم يكن استحقاقا سياسيا شعبيا حقيقيا كما تبين لاحقا.
***
وربما لأنه أقصر المجالس النيابية عمرا لا يتذكره أحد، بالرغم من انه حالة - كما ذكرت - مفصلية في التاريخ النيابي، لا أقول ان احدا يذكر تفاصل ما حدث خلاله بل ان احدا لا يتذكر وجود مجلس 2008 من الأساس وكأنه سقط من ذاكرتنا السياسية، حتى ان اغلب المحللين عندما يستذكرون المجالس النيابية سيذكرون مجالس 2003 2006 2009 وعندما توقفهم وتقول لهم هل نسيتم مجلس 2008 سيقولون لك «هاااا وهل كان هنالك مجلس في 2008 ؟!»
***
حقيقة لا أعلم سبب سقوط هذا المجلس القصير العمر من ذاكرة الكثير حتى من عتاة المتابعين للشأن المحلي، ربما - كما ذكرت - بسبب قصر عمره ولكنه ليس سببا كافيا، اذ ان هذا المجلس عدا كونه أول مجلس تجرى انتخاباته وفق قانون الخمس دوائر بأربعة أصوات هو اول مجلس يتم فيه استهداف رئيس الوزراء بشكل مباشر وواضح بتحالفات سياسية متعمدة.
***
الآن، وبحسب رؤية القياس البسيط الذي افهمه ان المجلس الحالي «مجلس 2016» هو تكرار حي لـ«مجلس 2008» سواء في الظروف السياسية او الأسلوب المتبع في رمي قفازات التحدي النيابية للاستجوابات، وأرى انه لو استمر النواب في اشغال الناس بالاستجوابات بمبرر وبلا مبرر فسيتكرر سيناريو حل مجلس 2008 ، وإذا ما استمرت حالة الصدام النيابية غير المبررة مع الحكومة عبر ادراج الاستجوابات لرئيس الوزراء ولوزارة حكومته فسيكون مجلس 2016 اقصر عمرا من مجلس 2008 او ينتقل الى رحمة الله بذات العمر على أقصى تقدير.
***
لا أحد يرفض الاستجواب كأداة رقابية شعبية، ولكن الجميع متفق على ان استخدامها سياسيا في ظل إهمال النواب لقضايا استحقاق شعبية اهم هو انتحار سياسي غير مبرر.
[email protected]