ليس من حق أي بني آدم كائنا من كان أن يبدي حكما مسبقا على أي من الاستجوابات، فالمحاور الموجهة لسمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء الثلاثة تبقى اتهامات ملقاة من طرف مدعٍ وبقي دفاع المدعى عليه الذي لن يظهر إلا في جلسة الاستجواب لأي من الأربعة، وقبل أن يتم سماع رأي الطرف الآخر لا يحق لمتفلسف واحد أن يبدي رأيا في أي من المحاور وخاصة فيما يتعلق بمعلبات الطعن بالذمم الجاهزة التي لا يرى مشجعو الدرجة الثالثة في مشهدنا السياسي من إلقائها في وجوه المستجوبين «بفتح الواو» «مع صرخات الاستهجان وكأننا نخوض مباراة كرة قدم درجة ثانية ولا نعيش واقعا سياسيا يمس مستقبل البلد.
كما أن من حق المستجوب الإصرار على المطالبة بصعود المستهدف إلى المنصة ورفض كل ما من شأنه أن يعرقل استجوابه فإنه من حق الحكومة أيضا أن تحيل الاستجواب إلى المحكمة الدستورية فقط في حال كانت ترى وجود شبهات دستورية في أي من المحاور، وشخصيا من خلال الاطلاع لا أرى أي شبهات فالموضوع أمامنا مال عام طار بليل إلى حيث لا ندري ونريد أن نعرف الحقيقة ولا نتهم أحدا فكلكم بريئون حتى يثبت العكس، وكذلك من حق الحكومة أن تدعو للتصويت لإحالة الاستجواب إلى التشريعية أو حتى تطلب التصويت لعقد جلسة سرية، والحكم النهائي في الحلين الحكوميين الأخيرين هو التصويت في المجلس وأعتقد أن هذا جزء من الديموقراطية، فكما أن هناك استجوابا وهو حق أصيل هناك حقوق للحكومة في أن تفعل ما هو متاح دستوريا للخروج بأقل الأضرار الممكنة بدلا من «الطشار» الذي تخشى أن ينالها جانب كبير منه.
هنا أنا لست مع الحكومة سواء في الإحالة إلى الدستورية أو اللجوء إلى الإحالة إلى التشريعية ولا حتى الدعوة لعقد جلسة سرية لسبب بسيط هو أن الحكومة ستضمن نتيجة تصويت الإحالة على التشريعية أو الدستورية بنسبة مرتاحة وكذلك ستضمن تحويل الجلسة إلى سرية. ولكن الرأي المنطقي يقول إن الإحالة إلى المحكمة الدستورية هروب غير مبرر وأما طلب الإحالة إلى التشريعية فاغتيال للاستجواب أما الجلسة السرية فهي تغييب للحقيقة التي من حقنا جميعا أن نعرفها كمواطنين.
لست أدرى بالوزراء من شعاب حكومتهم ولكنني أعرف أمرا واحدا هو أن الاستجواب حق للنائب والوزير عندما أقسم كان يعلم أن جزءا من مهامه السياسية تلقي الاستجوابات التي تتمحور حول الأخطاء التي ترتكب في عهده كونه مسؤولا عن كل ما يتعلق بوزارته، وإذا كان أي من الوزراء يرى أن الاستجواب تجن واستهداف فليبر بقسمه وليقدم استقالته.
نقطة:
ما حصل للمحامي محمد عبد القادر الجاسم لا يمكن وصفه سوى أنه خطأ كبير لابد أن يتم تصحيحه وبأسرع وقت ولابد من إطلاق سراح الجاسم فورا، ولا حاجة لأن نذكر أن هناك من تحدث بما هو «أبلى» مما تحدث به الجاسم ولايزال في بيتهم هانئا معافى يشرب القهوة مع عصافير الصباح، الجاسم لم يخطئ ولم يخرق القانون وتحدث بأمر يتحدث فيه جميع الكويتيين في تناول الشخصيات العامة بالنقد في الديوانيات، نختلف معه أو نتفق حول ما قاله أمر آخر ولكن لا يمكن لعاقل أن يختلف حول أن ما حصل للجاسم خطأ وخطأ كبير فبادروا إلى تصحيحه فورا قبل أن «تكر السبحة».
[email protected]