سنحسن الظن.
> > >
كل ما يدور حول التشكيل الحكومي المرتقب من ترشيحات وتكهنات اقرب الى الحقيقة ينبئ بأن الحكومة القادمة ستكون حكومة جديدة بفكر مختلف، وهو ما نأمله بل نطلبه ونحتاجه في المرحلة الحالية.
> > >
مشكلة الحكومات في الكويت او حل مشكلة الحكومات لا يكون في تغيير الأسماء والوجوه او التدوير، بل يكون في إيجاد فكر مختلف، وما نلمسه من ملامح التشكيل الحكومي وما يتسرب عنه يدل دلالة واضحة على ان الحكومة القادمة ستكون ذات فكر مختلف في التعاطي مع كل الموضوعات المعلقة.
> > >
الأهم ان الحكومة القادمة بفكرها المختلف الذي سيستند كما أتوقع إلى الدفع بالإصلاحات الاقتصادية ستكون حكومة قرارات اصلاحية غير شعبية، ومثال على ذلك انها حكومة ستكون ضد اي اقتراحات في الزيادات المالية وكذلك ستكون ضد قانون خفض سن التقاعد بل وضد اي من المقترحات التي ستؤدي الى زيادة الاعباء المالية على خزينة الدولة، ولكن في الوقت ذاته ستكون في قراراتها أيضا متوجهة نحو انفتاح البلاد لتحويلها الى مركز مالي واقتصادي عالمي، فهذه الحكومة هي من ستحمل ملف مدينة الحرير الذي سيكون بوابة للإصلاح الاقتصادي الشامل للبلاد، بالعربي هذه الحكومة القادمة ستكون حكومة إقرار مشروع مدينة الحرير، المشروع الذي سينقلنا من بلد احادي الدخل الى بلد متعدد الدخول، وبلد يدخل الألفية الثالثة ولو متأخرا بفكر اقتصادي جديد.
> > >
مشروع مدينة الحرير ليس مجرد مشروع اقتصادي جديد، بل انه مشروع مفصلي سيضع بلادنا على اول الطريق نحو التغيير الشامل نحو الأفضل بكل المقاييس وعلى كل المستويات، المشروع بالمفهوم البسيط الذي يجب ان ننقله لرجل الشارع العادي، هو انه مشروع سينقل البلد من حالة الروتين الاقتصادية الراكدة منذ عقود الى بلد حي اقتصاديا ما يحقق الرفاه للمواطنين دون أدنى تكلفة على خزينة الدولة، كما ان المشروع سيوفر للبلد غطاء اقتصاديا لم يكن يتوافر سابقا، وسيكون اثر المشروع أقوى من اي اتفاقية أمنية مع اي بلد في العالم، كونه سيكون جاذبا لرؤوس اموال متعددة الجنسيات، ولهذه قصة اخرى.
> > >
حتما مشروع مدينة الحرير لن يكون كخطة التنمية المليارية التي لم تتحقق ولم تنفذ كما كان مخططا لها، ولكن السؤال الأهم هنا: كيف ستسوق الحكومة لملف مشروع مدينة الحرير سياسيا وشعبيا؟! اذ انه سيواجه كأي مشروع بالرفض او حتى التشكيك، طبعا اذا اعتمدت الحكومة على تسويقه كما سوقت الحكومات السابقة خطة التنمية، فانه سيدخلنا في دائرة المساومات السياسية التي قد تؤخر إقرار مثل هذا المشروع الحيوي، ورأيي من الأفضل للحكومة ان تتعامل مع مشروع مدينة الحرير كـ «منتج جديد» تريد تسويقه وان تكون الشريحة المستهدفة من التسويق المواطنين العاديين وليس الساسة او التجار، فبهذه الطريقة ستمنحه الصبغة الشعبية، فالحكومة يجب أن تقنع المواطن بأثر المشروع عليه وعلى مستقبله ومستقبل ابنائه وما هو المتوقع من المشروع من اثار إيجابية تنعكس على دخله وتنمية مرافق البلد ككل ومستوى الخدمات التعليمية والصحية والتعليمية والاهم «جيبه».
> > >
ان الصبغة الشعبية للمشروع - اذا ما تم التسويق له بشكل صحيح - ستمنحه حماية من اي تشكيك سياسي محتمل من اي طرف.
[email protected]