الحديث عن حل مجلس الأمة بعد ثلاثة أو أربعة أشهر من الآن هو ولا شك حديث أماني لبعض التيارات والأطراف الخاسرة مؤخرا من التغييرات التي طرأت على كثير من مفاصل المشهد السياسي، وآخر التغييرات كانت التي طرأت على التشكيل الحكومي الذي جاء على خلاف التشكيلات السابقة وضم وزراء جددا، اسما وفكرا وتوجها، ولكن هذا لا يعني أبدا أن حديث الأماني لا يمكن أن يتحقق بعد أن تغير جزء رئيسي من قواعد اللعبة، ولكن على الوجه الحالي لا يوجد أدنى مبررات للحل من أي نوع، حتى ولو كان هناك حديث عن استقالات متوقعة لبعض النواب.
***
فحل المجلس عادة يأتي لإحداث تغيير سياسي ما، ولكن التشكيل الحكومي الأخير كان بحد ذاته تغييرا سياسيا شاملا لما قبله، لذلك ينتفي أي مبرر سياسي للحل على الأقل في الوقت القريب المنظور.
***
وعندما أقول إن قواعد اللعبة تغيرت أعني أن المعادلة السياسية بأكملها ستتغير وهذا المجلس بشكله الحالي سيكون شريكا رئيسيا في عملية التغيير أو بالأصح شريكا في إرساء دعائم التغيير نحو الأفضل، فهناك أقطاب تم تقليص تمثيلها وتيارات خسرت ممثليها في الحكومة، ولكنها مجتمعة أو كل منها على حدة لا يمكن أن تدفع إلى الحل أو حتى تتسبب فيه ولو بنسبة 1%، والحديث عن استجواب محتمل لوزيرة الشؤون مثلا لا يمكن أن يؤدي في افضل حالاته سوى إلى جلسة توصيات لا أكثر، إذ ان الحكومة الحالية لا تشبه الحكومة السابقة في تعاطيها مع الملفات السياسية الصدامية أو التي تكون سببا للحل أو استقالة الحكومة، ومن المحتمل بل من الوارد جدا ان تقود هذه الحكومة لواء المصالحة السياسية الشاملة، وان تكون صاحبة المبادرة في ذلك.
***
هذه الحكومة تحمل شعار «جاءت لتبقى» وبجانبه تضع شعار «لا للمساومات»، وفي رأيي أن الوزراء ستحصنهم أعمالهم التي سيتم الحكم عليها لا حقا، ولن يتم تحصينهم وفق صفقة سياسية ما أو تنازلات ترضية محددة.
***
هذه رؤية للشكل الحالي للحكومة الحالية أما الأداء فنتركه للأيام وسيتبين خيطها الأبيض من الأسود غدا.
***
توضيح الواضح: دخول الشيخ ناصر صباح الأحمد نائبا أول ووزيرا للدفاع في هذه الحكومة وصاحب ملف مشروع مدينة الحرير حتى قبل دخوله الحكومة هو أساس التغيير الجذري في الحكومة، والأمل معقود على أن يكون وجوده دافعا كبيرا لولادة حكومة إنجازات على كل الأصعدة.
[email protected]