وردني رد على صفحة مقالاتي في موقع «الأنباء» من د.أنوار الإبراهيم عما كتبته عن جامعة الشدادية وذكرت في مقالتي من عدم تبعية الشدادية لجامعة الكويت. وكان ملخص رد د.أنوار ان الشدادية قد بنيت كحرم جامعي متكامل لجامعة الكويت وليست جامعة جديدة، كما ذكرت في مقالتي والتي كان عنوانها «الشدادية بين المليفي والعازمي»، المهم ان الرد كان يوكد أن الشدادية ليست سوى حرم لجامعة الكويت، وطبعا هنا كان الخطأ وسأوضحه بالتفصيل القانوني للرد على الرد حتى لا يقع مسؤولو الكويت في خطأ قانوني ينسف كل شيء تم طوال ١٤ عاما وصرفنا عليه من مالنا الخاص أكثر من ٣ مليارات دينار كويتي.
>>>
أولا: إذا كانت جامعة الشدادية أو مدينة صباح السالم الجامعية هي حرم «ملحق» لجامعة الكويت وليست جامعة جديدة مستقلة فلم كان القانون الذي حمل الرقم ٢٠٠٤/٨٠ والذي يقضي ببناء المدينة الجامعية الحكومية الجديدة وهي الشدادية؟ وإذا كان الأمر مجرد حرم جديد لجامعة الكويت العتيقة كان المفروض قانونيا ودستوريا الا يتم بناء هذا الصرح الجديد وفق قانون يصدر من مجلس الأمة وبعدها بمرسوم، بل كان يمكن من غير هذا القانون ان يتم تخصيص الأرض لجامعة الكويت ويتم تخصيص ميزانية إضافية لبناء هذا المشروع؟ ولكن ولأن الأمر تم وفق قانون صوّت عليه مجلس الأمة وصدر بمرسوم فهذا يعني ان الأمر فتح جامعة جديدة وليس إنشاء حرم جامعي.
>>>
ثانيا: بعيدا عن تفاصيل القانون، إذا أرادت جامعة الكويت ان تبني مبنى جديدا لكلية فهي وفق قانون إنشائها لا تحتاج لقانون من مجلس الأمة، فقط تخصص لها أرض من البلدية وميزانية من المالية وينتهي الأمر، ولكن القانون الذي صدر يعني جامعة جديدة وحرما جديدا وهيئة مستقلة، وإلا لماذا كان القانون والتصويت عليه وإحالته الى الحكومة وصدوره كمرسوم؟!
>>>
ثالثا: الرد الذي ورد من مسؤولة في الجامعة ويؤكد ان الشدادية مجرد حرم لجامعة الكويت لتنقل مبانيها إليها يعني ان القانون رقم ٢٠٠٤/٨٠ لم يكن له داع، صحيح ان القانون توجد به حالة من عدم الوضوح في المادة الأولى حيث انه ذكر «إنشاء مدينة جامعية جديدة» ولم يذكر جامعة جديدة، ومن هنا جاء اللبس القانوني الذي استغله مسؤولو جامعة الكويت واعتبروا الجامعة «مالتهم»، رغم ان القانون حتى ولو لم يحدد فبمجرد صدور قانون جديد لإنشاء مدينة جامعية فهو يعني انها جامعة جديدة وليست جامعة ١٩٦٦.
>>>
رابعا: المادة الرابعة من القانون ٨٠ نصها انه: «تسري على المدينة الجامعية أحكام القانون رقم 29 لسنة 1966 المشار إليه والقوانين المعدلة له وكذلك اللوائح والقرارات المعمول بها في جامعة الكويت الآن»، وهو فقط يضع قوانين ولوائح جامعة الكويت للجامعة الجديدة، وهذا لا يعني تبعية الثانية الجديدة للأولى القديمة.
>>>
خامسا: وختاما مجرد وحود القانون ٢٠٠٤/٨٠ وإصدار مجلس الأمة له يعني أننا نتحدث عن جامعة جديدة كلية، هذا الأمر بديهي دستوريا وقانونيا وإلا ما الحاجة أصلا للقانون من أساسه؟!
>>>
أتمنى من أعضاء مجلس الأمة وتحديدا اللجنة التعليمية توضيح هذه الجزئية وعرض القانون على الخبراء الدستوريين وسؤالهم: هل كان قانون ٢٠٠٤/٨٠ يتحدث عن جامعة جديدة او بناء مرافق جديدة لجامعة الكويت القديمة؟! ثم يقدمون هذا الرد من الخبراء لوزير التربية ووزير التعليم العالي لاتخاذ ما يلزم بهذا الشأن وفك تشابك سببه عدم وضوح القانون الذي تم استغلاله بشكل خاطئ لا يليق بأكاديميين.
>>>
توضيح الواضح: أتمنى من مسؤولي جامعة الكويت ان يتوجهوا بذات السؤال الذي وجهته لأعضاء اللجنة البرلمانية لأساتذة القانون في جامعة الكويت ولنر ماذا يقولون: هل كان قانون ٨٠ لإنشاء جامعة جديدة ام لبناء حرم لجامعة الكويت؟!، وإذا كان لإنشاء حرم جديد لجامعة الكويت فهل كان الأمر بحاجة لقانون؟
>>>
توضيح الأوضح: الآن من هو الذي «ليس ملما بكامل تفاصيل القضية؟!».
[email protected]